عبارة عن صندوق استثمار برأسمال ثابت يتم تأسيسه في الدولة

«الأوراق المالية» تصدر آليات تأسيس صندوق الشراكة العامة والمحدودة

أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، قراراً بشأن تأسيس «صندوق الشراكة العامة والمحدودة»، وهو عبارة عن صندوق استثمار برأسمال ثابت، يتم تأسيسه في الدولة، وسيتم العمل بموجب القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.

مدة ترخيص الصندوق تصل إلى سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر.

ووفقاً للقرار الذي يتألف من 12 مادة، سيكون «الشريك العام» مسؤولاً مسؤولية كاملة في جميع أمواله عن التزامات الصندوق، وفي حال وجود أكثر من شريك عام، فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن، فيما يكون «الشريك محدود المسؤولية» مسؤولاً فقط بمقدار مساهمته في رأس مال الصندوق.

وفي ما يتعلق بترخيص الصندوق، اشترط القرار تقديم طلب بذلك الى هيئة الأوراق المالية والسلع من قبل «الشريك العام» أو من يفوضه، باستثناء «الشريك محدود المسؤولية»، على النموذج المعد لذلك، مشفوعاً بالمستندات والبيانات المؤيدة للطلب، متضمنة جميع المعلومات الخاصة بصاحب الطلب.

ونص القرار على قيام الهيئة بإصدار الموافقة على طلب الترخيص، أو رفضه، لعدم اكتماله، أو صحته، أو وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وتصل مدة ترخيص الصندوق سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر، أما الترخيص الأول فتكون مدته من تاريخ منحه حتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.

وتنتهي الشخصية الاعتبارية لصندوق الشراكة العامة والمحدودة، بحسب المادة الثامنة من القرار في حال انتهاء مدته المحددة باتفاقية الشراكة، أو الغرض الذي أسس من أجله، أو صدور قرار من الهيئة بانقضائه، أو صدور حكم قضائي بحله، أو أي أسباب أخرى واردة في اتفاقية الشراكة.

وفي حال تصفية الصندوق، يتم الالتزام بإخطار الهيئة، ويتم ذلك من خلال «الشريك العام»، أو الشخص الذي يعينه الشركاء، على أن يكون غير مفلس أو معسر، وذلك مراعاة مع ما ورد في اتفاقية الشراكة.

تويتر