أكدت أن المماطلة في إرجاعه مخالَفة تستوجب الغرامة

    اقتصادية دبي تخالف شركة تأجير سيارات لعدم التزامها بإعادة «الضمان»

    صورة

    أفادت اقتصادية دبي بأنها خالفت شركة تأجير سيارات لعدم التزامها بإعادة قيمة الضمان المالي لمستهلك بعد إعادة السيارة التي استأجرها منها في الموعد المتفق عليه، مشيرة إلى أن المماطلة في إعادة مبلغ الضمان، تعد مخالفة صريحة تستوجب التغريم.

    ودعت المستهلكين إلى ضرورة التأكد من استلام مبلغ الضمان في الموعد المحدد من دون تأخير، مشددة في الوقت نفسه على المنشآت التجارية، التي تعمل في قطاع تأجير السيارات، بالالتزام بالقوانين والاشتراطات والتعليمات لتجنب المخالفات والحصول على ثقة المستهلك.

    وتفصيلاً، أكدت إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحقية المستهلكين في استرداد قيمة الضمان المالي عند تأجير السيارات بعد إعادة السيارة في الموعد المتفق عليه في عقد التأجير.

    وقال مدير أول شكاوى المستهلكين، في إدارة حماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، لـ «الإمارات اليوم»، إن «التأخير في رد مبلغ الضمان يعد مخالفة صريحة لتعليمات اقتصادية دبي بشأن تنظيم قطاع تأجير السيارات، الأمر الذي يستوجب التغريم»، محذراً «المنشآت التجارية التي تعمل في هذا القطاع من عدم الالتزام بتنفيذ بنود التعاقد، وهو ما قد يترتب عليه توقيع غرامات مالية بحق المنشآت المخالفة».

    وذكر الزعابي أن «قسم شكاوى المستهلكين تلقى شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه طلب تأجير سيارة من إحدى الشركات في إمارة دبي، إذ أودع مبلغاً للضمان لدى الشركة على أن يسترجع المبلغ بعد تسليمه السيارة، خلال المدة المتفق عليها في عقد التأجير، وبعد أن سلم السيارة إلى الشركة في الموعد المتفق عليه طالبها بإعادة مبلغ الضمان، لكن الشركة لم تلتزم بإرجاع المبلغ، رغم محاولاته وتواصله المستمر معها».

    وأضاف مدير أول شكاوى المستهلكين أن «مسؤولي قسم الشكاوى حققوا في الشكوى المقدمة، حيث تم الاطلاع على تفاصيلها والأوراق الداعمة لها»، مشيراً إلى أنه «بعد التأكد من تاريخ تأجير السيارة، تبين أن الشركة لم تلتزم بإعادة مبلغ الضمان خلال الفترة المحددة، رغم التنبيه المسبق بضرورة إرجاع مبلغ الضمان قبل انتهاء المدة المعتمدة والمتفق عليها، وبناء على ذلك تمت مخالفة الشركة».

    وأفاد الزعابي بأنه «لاحظ وجود مجموعة من شركات تأجير السيارات لاتزال غير ملتزمة باشتراطات إعادة مبلغ الضمان للمستأجرين»، مؤكداً «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات الصادرة والمعتمدة لدى اقتصادية دبي».

    ودعا المستهلكين إلى «التأكد من استلام مبلغ الضمان في الموعد المحدد من دون تأخير»، مشدداً على «الإبلاغ عن مكاتب وشركات تأجير السيارات غير الملتزمة، حتى يتسنى لمفتشي اقتصادية دبي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خصوصاً أن هناك مجموعة كبيرة من محال تأجير السيارات ملتزمة بالفعل بتنفيذ تعليمات اقتصادية دبي، ولم تتلقَّ إدارة حماية المستهلك أي شكاوى ضدها، لاسيما بعد مخالفة مجموعة من المحال الأخرى».

    وأكد الزعابي أن «على المنشآت التجارية التي تعمل في قطاع تأجير السيارات، الالتزام بالقوانين والاشتراطات والتعليمات لتجنب المخالفات والحصول على ثقة المستهلك»، لافتاً إلى أن «الالتزام بمعايير العمل التجاري المهني تعزز من ثقة المتعاملين بالمنشآت التجارية وتدعم سمعتها في الأسواق».

    كما أكد أن «اقتصادية دبي تسعى دائماً إلى زيادة الالتزام والوعي التجاري، فضلاً عن توفير جميع الخدمات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك»، مشيراً إلى «أهمية تواصل المستهلكين مع اقتصادية دبي عبر خدمة (أهلاً دبي) أو منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفسار وتقديم الشكاوى».

    طباعة