جمعية المقاولين تطالب «المركزي» بإتاحة التمويل للقطاع بشروط ميسّرة

طالبت جمعية المقاولين في الدولة المصرف المركزي بدعم قطاع المقاولات، عن طريق إتاحة تمويل القطاع العقاري بشروط ميسرة، وتقليل الفوائد المفروضة على التمويل العقاري، وذلك من أجل تنشيط السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن استضافة «إكسبو 2020 دبي» تنعش قطاع المقاولات في الدولة والمنطقة ككل.

ودعت الجمعية، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى منح شركات المقاولات والتشييد الإماراتية الأولوية في تنفيذ المشروعات الكبرى، مشيرة إلى أن شركات التطوير العقاري مطالبة بطرح مشروعات تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط، خصوصاً أن السوق «متعطشة» لمثل هذه المشروعات.

وتوقعت أن تشهد القيم الإيجارية في أبوظبي المزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، بنسب تراوح بين 10 و15% تقريباً، موضحة أن سوق الإيجارات تشهد حالياً وفرة في الوحدات السكنية المعروضة، ولا تخلو العديد من المباني من شقق خالية وتبحث عن مستأجرين.

القطاع العقاري

تغيير المظلة طالب عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين في الدولة، عامر العمر المنصوري، بأن تكون «جمعية المقاولين» في الدولة تحت مظلة وزارة الأشغال العامة أو وزارة الاقتصاد، بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً، واعتبار التسجيل في «الجمعية» شرطاً لمزاولة المهنة. واعتبر أن هذا الإجراء ضروري لمواجهة أي ممارسات تضر بالقطاع، والدفاع عن مصالح المقاولين، وتمثيلهم في مختلف المنتديات والمحافل المحلية والدولية.

وتفصيلاً، طالب عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين في الدولة، عامر العمر المنصوري، المصرف المركزي بدعم قطاع المقاولات، عن طريق إتاحة تمويل للقطاع العقاري بشروط ميسرة، وتقليل الفوائد المفروضة على عمليات التمويل العقاري، من أجل تنشيط السوق خلال الفترة المقبلة، ومساعدته في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية.

وقال المنصوري في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إن «القيود التي فرضها (المركزي) على التمويل العقاري ترجع إلى تحوط من انخفاض أسعار بيع العقارات، على الرغم من أن هذه الظاهرة صحية، ولا تشكل خطورة على القطاع، وجاءت كخطوة تصحيحية طبيعية»، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر قطاع بعد النفط في الدولة، ما يتطلب الاهتمام به، وحل الصعوبات التي تواجهه.

وأرجع المنصوري عدم انعكاس انخفاض أسعار مواد البناء على عقود المقاولات إلى التذبذب في أسعار مواد البناء، حيث تنخفض ثم تعاود الارتفاع مجدداً، ما أدى إلى حدوث مخاوف من أن يتم التعاقد على أساس الانخفاض، ثم ترتفع الأسعار فجأة، ما يؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة للشركات.

وأشار إلى أن هناك أعباء أخرى كبيرة تتحملها شركات المقاولات، وتؤثر في العقود، أهمها الرسوم الكبيرة الخاصة بالعمالة، خصوصاً رسوم الاستقدام والتأمين الصحي، وهي تقدر بآلاف الدراهم، ما جعل شركات تلجأ إلى حرق الأسعار، عبر قبول مناقصات بأقل من قيمتها الحقيقية، أو بقيمتها لكن دون تحقيق أرباح، وذلك للوجود في السوق فقط، ما يؤثر سلباً في السوق بأكملها، وذلك تفادياً لخروج عدد كبير من الشركات من السوق.

شركات وطنية

وأكد المنصوري أن الثقة بشركات المقاولات الوطنية لاتزال ضعيفة من جانب ملاك بعض المشروعات الكبرى، رغم الخبرات الكبيرة للشركات الوطنية، وقيامها بتنفيذ مشروعات كبرى مهمة خارج الإمارات.

واعتبر أن هذا الوضع أدى إلى إرساء عقود مشروعات كبيرة على شركات أجنبية، والتي تقوم بدورها بالاستعانة بشركات وطنية من الباطن، في بعض الحالات، لتنفيذ بعض الأعمال.

وطالب المنصوري بمنح شركات المقاولات والتشييد الإماراتية الأولوية في تنفيذ هذه المشروعات، وإلزام الشركات الأجنبية على الأقل بالاستعانة بالشركات الوطنية، ما يسهم في تحقيق هذه الشركات أداء أفضل ونمواً أكبر في أعمالها، ويحقق لها الاستمرارية في نشاطها دون توقف أو تأجيل، موضحاً أن الشركات الإماراتية بحاجة إلى الدعم والمساندة في الحصول على المشروعات وتنفيذها، لتحقيق عائدات تمكنها من التوسع في أعمالها، والخروج من الإطار المحلي للتوجه إلى المحيطين الإقليمي والعالمي، وتنفيذ مشروعات عملاقة في دول مثل الصين وروسيا وأوروبا، وغيرها من الدول الأخرى.

الشراء والتملك

وحول السوق العقارية في أبوظبي، قال المنصوري إن «السوق تتميز بالنشاط، سواء من حيث الشراء والتملك أو من حيث التأجير»، متوقعاً أن تشهد القيم الإيجارية في الإمارة مزيداً من الانخفاض في القيم الإيجارية خلال الفترة المقبلة، بنسب تراوح بين 10 و15% تقريباً. وأضاف أن سوق الإيجارات تشهد حالياً وفرة في الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، ولا تخلو العديد من المباني من شقق خالية وتبحث عن مستأجرين.

وعزا ذلك إلى أسباب، منها إعادة هيكلة العديد من الشركات، الأمر الذي تطلب الاستغناء عن العمالة الفائضة أو الزائدة لديها، إضافة إلى توجه العديد من مستأجري الوحدات السكنية إلى شراء شقق سكنية بالمشروعات العقارية في أبوظبي، واستخدام بدل السكن الذي يحصلون عليه في سداد جزء من الدفعات المترتبة عليهم.

وطالب المنصوري بأن تطرح شركات التطوير العقاري مشروعات تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط، خصوصا أن السوق في حالة تعطش لمثل هذه المشروعات، التي ستلبي طلباً كبيراً عليها، وهذه الشريحة من ذوي الدخل المتوسط تنتظر وتترقب دوماً طرح مشروعات تتناسب مع قدراتها المالية، دون اللجوء إلى البنوك التي قد تتشدد في توفير التمويلات لها بغرض الشراء والتملك.

ولفت إلى أن معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2017»، في دورته الأخيرة، شهد طرح مشروعات متنوعة، وكان الإقبال الأكبر على المشروعات القليلة الموجهة إلى ذوي الدخل المتوسط، حتى أن شركة كبرى تمكنت من بيع الوحدات السكنية في ثلاثة أبراج خلال ساعات من طرح الوحدات السكنية للبيع، مؤكداً أهمية التسهيلات في عمليات البيع، مثل دفع مبلغ 1% أو 5% من قيمة العقار كدفعة أولى عند التسجيل والحجز، ووجود برامج ميسرة للتقسيط على دفعات.

وأكد أن السوق العقارية في الدولة عموماً تشهد بدورها حركة نشطة بين العرض والطلب، إذ تشهد دبي بصفة خاصة إطلاق مشروعات سكنية وتجارية وفندقية بشكل مستمر، لتلبية الطلب المتزايد على العقار بها، خصوصاً أن استضافة فعاليات «إكسبو 2020 دبي» تنعش قطاع المقاولات والقطاع العقاري في جميع إمارات الدولة، والمنطقة عموماً.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت الكشف عن نماذج لأجنحة ومقار سيجري بناؤها في «المعرض»، وهذا الأمر يفتح شهية شركات المقاولات لتنفيذ هذه المشروعات المهمة التي ستشكل إضافة نوعية للنهضة العمرانية في دبي خاصة والإمارات عامة.