«فض المنازعات»: المستأجر ملزم بسداد الضرائب والرسوم المستحقة على العقار

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية بأن المستأجر ملزم بكل الضرائب والرسوم المستحقة على العقار للجهات والدوائر الحكومية، بشرط ألا ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك.

من جانبها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، أن المستأجر ملزم بما يوقّع عليه من بنود إضافية في عقد الإيجار الموحد، ومنها البنود المتعلقة برسوم أو ضرائب متوقعة، طالما وافق عليها.

وتفصيلاً، أكد قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة في مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي خليل مصطفى، رداً على تساؤل عن الملتزم بسداد الرسوم والضرائب المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية، أن الأصل العام في هذا الأمر أن المستأجر ملزم بكل الضرائب والرسوم المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية، بشرط ألا ينص العقد على خلاف ذلك، فإذا لم يرد أي اتفاق بين طرفي المعادلة الإيجارية (المالك والمستأجر) في هذا الشأن بالعقد، يكون المستأجر هو الملزم بها، وينطبق ذلك أيضاً على حالة التأجير من الباطن.

وطالب مصطفى المتعاقدين بضرورة ذكر أي اتفاق مع المالك في هذا الصدد وتضمينه بالعقد، لتحديد كيفية السداد، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان التأخر في السداد تترتب عليه عواقب قد تضر الطرفين، مثل سحب الأراضي المعطاة للانتفاع، وذلك على سبيل المثال.من جانبها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المستأجر في حالة موافقته على بند معين، بما لا يخالف القانون، يكون ملزماً به، مشيرة إلى أنه في حالة وجود رسوم أو ضرائب متوقع أن يتم فرضها مستقبلاً على المالك، وتم وضعها في العقد، ووافق عليها المستأجر، فإنه يكون في هذه الحالة ملزماً بها.

وأشارت الدائرة إلى أن المستأجر ملزم بما يوقع عليه من بنود إضافية في عقد الإيجار الموحد، لافتة إلى أن وجود بنود تتعلق برسوم أو ضرائب متوقعة، لا يمثل مشكلة طالما وافق عليها المستأجر، والأمر متروك لطرفي التعاقد. ولفتت إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن البنود الخاصة بالضرائب والرسوم، في حال وجودها، تعامل معاملة أي بنود أخرى متضمنة في العقد، ومنها بنود الصيانة على سبيل المثال، إذ ينص القانون على أن الصيانة الأساسية على المالك، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لافتاً إلى أن هذا النص في القانون يتيح أن تكون الصيانة على المستأجر، لو تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين.

وأكدت الدائرة أن أي بند تتم إضافته في العقد الموحد، ويخالف القانون، لا يعتد به، مشيرة إلى أن قطع المرافق الأساسية يخالف القانون، إذ لا يجوز للمالك أن يقطع المرافق لمجرد أن المستأجر تأخر عليه في دفع بدل الإيجار، إذ إن الجهات المختصة هي المسؤولة عن عملية القطع وليس مالك أو مدير العقار.