17.7 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي وأبوظبي خلال 2016

أفاد تقرير لشركة «جيه إل إل» بأن السوق العقارية في دبي وأبوظبي شهدت إضافة 17 ألفاً و700 وحدة سكنية خلال عام 2016، لافتاً إلى أن الصورة تبدو أكثر إيجابية بالنسبة للاقتصاد الإماراتي على المدى المتوسط، محدداً عدداً من التحديات خلال العام الجديد وأبرزها استمرار قوة الدولار الأميركي.

وتفصيلاً، أفاد تقرير لشركة «جيه إل إل» بعنوان «عام 2016 تحت المجهر» بأن الصورة تبدو أكثر إيجابية بالنسبة للاقتصاد الإماراتي على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن أبرز التحديات خلال العام الجديد تتضمن استمرار قوة الدولار الأميركي، إضافة إلى ارتفاع كلفة المعيشة في الإمارات، والاندماج بين عدد من شركات القطاع الحكومي.

وأكد التقرير أن هناك العديد من الفرص في مجال الأصول البديلة مثل قطاع التعليم، وذلك لرغبة العديد من المستثمرين والمطورين في تنويع محافظهم الاستثمارية.

وركز التقرير على استفادة إمارة دبي من زيادة الإنفاق على المشروعات العقارية، استعداداً لـ«إكسبو 2020 دبي».

ونوه بأن قطاع المكاتب في إمارة دبي شهد تسليم وحدات إدارية، بإجمالي مساحة 129 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في عام 2016، ليصل إجمالي المعروض إلى 8.55 ملايين متر مربع.

وبين التقرير أن سوق الوحدات الإدارية في أبوظبي شهدت إنجاز 214 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في عام 2016، ما أدى إلى زيادة إجمالي المعروض إلى 3.5 ملايين متر مربع، متوقعاً أن يشهد عام 2017 إضافة 210 آلاف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير.

وذكر التقرير أن عام 2016 شهد إضافة 14 ألفاً و600 وحدة سكنية في دبي، وهو أعلى مستوى تصل إليه هذه الوحدات منذ عام 2012، الذي شهد إضافة 16 ألف وحدة. بينما شهدت أبوظبي تراجعاً في أعداد المشروعات التي انتهى العمل فيها، حيث اكتمل العمل في 3100 وحدة سكنية خلال عام 2016.

وأوضح أن العام الماضي شهد اكتمال العمل في نحو 260 ألف متر مربع من مساحة وحدات التجزئة في دبي، وهي أكبر زيادة لها منذ عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن المشروعات الكبيرة المنتهية في أبوظبي، خلال عام 2016 لم تكن كبيرة، وظل إجمالي المطروح ثابتاً حول 2.6 مليون متر مربع، ومن المنتظر الانتهاء من العمل في نحو 85 ألف متر مربع من مساحات التجزئة خلال عام 2017، معظمها داخل التجمعات السكنية أو الأبراج.

من جانبه، قال رئيس قسم الأبحاث بالشركة، كريغ بلامب، إن «سوق العقارات في دبي وأبوظبي، أكبر إمارتين في الدولة، يعكس ما تملكه الإمارتان من نقاط قوة نسبية في مجال الاقتصاد». وأوضح بلامب أن «زيادة تنوع اقتصاد إمارة دبي، والانخفاض المبكر في أسعار العقارات منذ منتصف 2014 يعني أن سوق الإسكان في الإمارة وصل إلى أدنى نقطة ممكنة، وأنها على وشك البدء في مرحلة الصعود».