«الطيران المدني»: التحقيق فـــي 104 حوادث ووقائع جـوية خــلال 5 سنوات

أفاد التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني (الخطة التشغيلية لعام 2016)، بأن «الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً، من حيث عدد اتفاقات الأجواء المفتوحة بعد الولايات المتحدة، بعد أن وقعت خلال العام الماضي 13 اتفاقية لخدمات النقل، إضافة إلى توقيع 27 مذكرة تفاهم، وسجلين للمناقشات».

وكشف التقرير أن «قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بدأ التحقيق في 104 حوادث، ووقائع، ووقائع جوية خطيرة في الفترة بين عامي 2010 و2015، جرى الانتهاء من 37 تحقيقاً منها». وأضاف أن «قطاع الطيران في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سيتطلب خلال السنوات الـ20 المقبلة، أكثر من 35 ألف طيار، و50 ألف فني جديد».

التقرير السنوي

مجلس الابتكار عقد مجلس الابتكار في الهيئة العامة للطيران المدني، اجتماعه الأول، برئاسة المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي. وذكرت الهيئة في بيان لها، أمس، أنه «تم تشكيل مجلس الابتكار، الذي يقوم بدوره بمواءمة استراتيجية الابتكار مع استراتيجية وأهداف الهيئة، وضمان وجود آلية فاعلة لتتبع الابتكارات، إذ يعمل المجلس بمثابة نقطة اتخاذ القرار، فيما يراجع أعضاء المجلس الأفكار المبتكرة المقدمة ويقيمونها، من خلال منصّة الأفكار المبتكرة وتتبع مدى تطبيقها». وقال المدير العام للهيئة، سيف السويدي، إن «الهيئة اعتمدت سياسة الابتكار التي تهدف إلى توفير بيئة داعمة، لتحفيز وتطوير الابتكار في قطاع الطيران المدني، وإضافة الابتكار ضمن أهدافها وخططها».

وتفصيلاً، أفاد التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني (الخطة التشغيلية لعام 2016)، بأن «قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بدأ التحقيق في 104 حوادث، ووقائع، ووقائع جوية خطيرة في الفترة بين عامي 2010 و2015، جرى الانتهاء من 37 تحقيقاً منها».

وأضاف أن «القطاع حقق خلال عام 2015 في ثلاثة حوادث جوية، وأربع وقائع جوية خطيرة، وخمس وقائع».

وأصدر القطاع في تقريره توصيات نتج عنها إجراء تحسينات مهمة للغاية في مجال سلامة الطيران.

وذكر التقرير أن «قطاع تحقيقات الحوادث الجوية يمتلك مختبراً حديثاً لقراءة وتحليل مسجلات الطيران: (مسجل بيانات الطيران)، و(مسجل قُمرة القيادة)»، مؤكداً أن «هذه التجهيزات تسهم في زيادة كفاءة التحقيقات، من خلال تقليل الحاجة إلى إرسال المسجلات إلى دول أخرى بغرض تحميلها».

وأوضح أن «قسم إدارة المخاطر والسلامة للطيران في الهيئة، واصل خلال عام 2015 جهوده لإدارة المخاطر بفاعلية داخل الدولة، وتم دعم وتحسين عملية جمع البيانات الخاصة بقطاع الطيران، من خلال تحديث نظام الإبلاغ عن حوادث السلامة بشكل فاعل، كما تم توفير الأدوات اللازمة لقطاع الطيران، لقياس مستوى السلامة به وتحسينه».

خطة تشغيلية

ولفت التقرير إلى أن الخطة التشغيلية لمكتب الهيئة في منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» للعام الجاري، تتمثل في ضمان التمثيل الفاعل لمصالح الإمارات، من خلال السعي إلى زيادة عضوية الدولة في اللجان، وتحسين مستوى الاتصالات، من خلال إجراء مشاورات سنوية عامة مثمرة مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، لتحقيق مصالحها المتعلقة بقضايا منظمة الطيران «إيكاو»، وجمع البيانات ذات الصلة.

وأكد أن «المشاركة في اللجان والمجموعات الاستشارية الفنية، تسهم في تحقيق أهداف المنظمة الدولية عموماً، وتضمن فاعلية الإمارات في اتخاذ القرارات الدولية، كما تسهم في بناء الخبرات الدولية للدولة».

اتفاقات جوية

وذكر التقرير أن «قطاع النقل الجوي يعدّ إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد، لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، في وقت يستمر فيه تطوير إدارة النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني بوتيرة متسارعة».

وأشار إلى أن «نجاح قطاع الطيران في الإمارات يفرض تحديات على المستويات الثنائية متعددة الأطراف»، مبيناً أنه «في ظل هذه الظروف، تم توقيع 13 اتفاقية لخدمات النقل، إضافة إلى توقيع 27 مذكرة تفاهم، وسجلين للمناقشات»، لافتاً إلى مذكرة تفاهم وقعت مع تركيا، وأخرى مع السعودية تكفل المزيد من الحقوق.

وذكر التقرير أن «الإمارات استطاعت أن تحافظ على مكانتها في قطاع الطيران، إذ إنها تأتي في المرتبة الثانية عالمياً، من حيث عدد اتفاقات الأجواء المفتوحة بعد الولايات المتحدة، بفارق 24 اتفاقية»، مبيناً أن «حصة الشرق الأوسط تشكل نحو 5% من حركة المسافرين العالمية».

تحديد الأجواء

ذكر التقرير أنه «على الرغم من أن المجال الجوي وقدرات الحركة الجوية متوافرة، فإنها لم ترق إلى الطموح المنشود للمنطقة»، لافتاً إلى أن «إدارة الحركة الجوية في المنطقة انقسمت إلى ست جهات مختلفة، إذ إن عملية تسليم وتسلم المسؤوليات ومعلومات الطيران في مناطق الأقاليم تتسبب في تأخر الرحلات».

وأضاف أن «نصف المساحات الجوية في منطقة الشرق الأوسط محجوزة للرحلات الجوية العسكرية، ما أدى إلى تفاقم مشكلة الازدحام في الحركة الجوية».

وكشف التقرير أن «شركات الطيران تتكبد تكاليف تشغيل مرتفعة لتأخر الرحلات، ما يؤثر في المسافرين».

وأوضح التقرير أن «قطاع الطيران في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سيتطلب خلال السنوات الـ20 المقبلة، أكثر من 35 ألف طيار، و50 ألف فني جديد»، لافتاً إلى أن «شركات الطيران في المنطقة، وشركات الطيران التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي تحديداً، تواصل استثماراتها لزيادة إمكاناتها».

بيئة جاذبة

إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الموقع الـ(جيوستراتيجي) الفريد للإمارات، يربط الأسواق الغربية بالقوى الاقتصادية الناشئة في الشرق، وهو ما يفسر دائماً الحجم المتزايد لحركة الطيران في أجواء الإمارات»، مشيراً إلى أن «البنية التحتية المتطوّرة المؤهلة على نحو راقٍ، والبيئة التنافسية النزيهة في أسواق الإمارات، من شأنهما أن تجتذبا شركات الطيران العالمية، للتعامل مع نظام الطيران المدني في الدولة».

وأضاف المنصوري في مقدمة التقرير السنوي، أن «الهيئة ستواصل خلال العام المقبل استكشاف السبل كافة التي يمكن أن تسهم في تحقيق مزيدٍ من التقدم لصناعة الطيران المدني، على المستويين الوطني والعالمي».

وشدد المنصوري على أن «الهيئة ستظل ملتزمة ببذل الجهود، وانتهاج السياسات كافة، التي ترمي إلى تشجيع الناقلات الوطنية في الإمارات، ودخول أسواق عالمية جديدة، من دون الإخلال بالأهداف البيئية ،التي حددها المجتمع العالمي للطيران».

ممارسات مؤسسية

بدوره، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «الهيئة حققت تقدماً ملموساً في مجال خدمات الملاحة الجوية، كما اكتسبت خبرة قيِّمة في مجال التحقيق في الحوادث الجوية»، مشيراً إلى أن «الطيران المدني» تسعى إلى الصدارة في تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في مجال الطيران العالمي، من خلال تطبيق الخطة التشغيلية لعام 2016.

وأكد أن «الهيئة لن تكتفي بمواصلة التركيز على السلامة والأمن، بل ستعمل على تحسين الإدارة الداخلية للعمل والعاملين»، لافتاً إلى أن «إدارة المخاطر من مجالات الاختصاص الراسخة لصناعة الطيران في الوقت الراهن، وتنطوي على خطوات مهمة تستهدف تحسين السلامة، وتعزيز ثقة الجمهور بسلامة نظام الطيران في الإمارات».