«الاقتصاد»: 6084 مشروعاً صناعياً بالدولة بنمو 3.38% في 2015

أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي عدد المشروعات الصناعية في الدولة، بلغ خلال العام الماضي، 6084 مشروعاً، بزيادة بلغت 199 مصنعاً، مسجلة نسبة نمو 3.38% مقارنة بعام 2014. وكشفت الوزارة عن أن إجمالي قيمة استثمارات المشروعات الصناعية بالدولة، خلال العام الماضي، بلغ 127 ملياراً و609 ملايين درهم، مقارنة بمبلغ 125 ملياراً و189 مليون درهم خلال عام 2014، لافتة إلى أن إدارة مكافحة الإغراق بالوزارة، أنهت عدد 29 تحقيقاً ورسماً ضد منتجات متداولة بالدولة، خلال الفترة التي شملت العام الماضي، وحتى مارس من العام الجاري.

المشروعات الصناعية

لمشاهدة أبرز مراحل تطور القطاع الصناعي في الإمارات، يرجى الضغط على هذا الرابط. شهادات المنشأ قال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن «إجمالي شهادات المنشأ، التي أصدرتها مكاتب وزارة الاقتصاد بإمارات الدولة، خلال الفترة من الأول من يناير 2016، وحتى 24 مارس الماضي، بلغ 75 ألفاً و949 شهادة منشأ متنوعة». وأضاف أن «إجمالي قيمة شهادات المنشأ، خلال تلك الفترة، يتجاوز 10.3 مليارات درهم»، مبيناً أن «شهادات المنشأ تنوعت، بين شهادة خليجية موحدة، شهادة منشأ بين الدول العربية، شهادة منشأ لتسجيل مصنع، شهادة منشأ عامة».

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن «إجمالي عدد المشروعات الصناعية في الدولة، خلال العام الماضي، بلغ 6084 مشروعاً، بزيادة قدرها 199 مصنعاً، وبنسبة نمو 3.38%، مقارنة بعام 2014، الذي بلغ فيه عدد المصانع 5881 مصنعاً، بنمو 4.3% مقارنة بعام 2013»، لافتاً إلى أن «البيانات التي سجلتها وزارة الاقتصاد، كشفت تطوراً كبيراً في قطاع الصناعة، خلال الـ10 أعوام الماضية، وتظهر بشكل ملحوظ منذ عام 2005، الذي شهد تسجيل نحو 3280 مشروعاً صناعياً، وسجلت معدلات نمو تدريجية بلغ مجملها 85.5%، خلال العام الماضي مقارنة بعام 2005».

عدد العمالة

وأضاف أن «إجمالي قيمة الاستثمارات الصناعية بالدولة، خلال العام الماضي، بلغ 127 ملياراً و609 ملايين درهم، مقارنة بمبلغ 125 ملياراً و189 مليون درهم خلال عام 2014»، مبيناً أن «الأرقام الحالية تدل على مدى تطور الاستثمارات الصناعية في الدولة، والتي كانت قيمتها خلال عام 2008 لا تتجاوز 74 ملياراً و464 مليون درهم».

وأشار الشامسي إلى أن «البيانات الحديثة، التي أنجزتها الوزارة أخيراً، أظهرت أن إجمالي عدد العمالة في المشروعات الصناعية بالدولة بلغ 435 ألفاً و930 عاملاً، مقارنة بعدد 427 ألفاً و636 عاملاً، خلال عام 2014».

مكافحة الإغراق

وأكد أنه «وفقاً للبيانات الصادرة من إدارة مكافحة الإغراق بالوزارة، فإن عدد التحقيقات والرسوم ضد منتجات متداولة بالدولة، والتي تم إنهاؤها خلال عام 2015، وحتى شهر مارس من العام الجاري، بلغ 29 تحقيقاً ورسماً، تشتمل على 12 تحقيقاً لمكافحة الإغراق، و13 تدبيراً وقائياً، إضافة إلى نحو أربع قضايا ضد الدعم».

وأوضح الشامسي أن «إجمالي التحقيقات المفتوحة ضد صادرات للدولة، خلال الفترة من عام 2015 وحتى شهر مارس من العام الجاري، بلغ ستة تحقيقات، موزعة حسب النوع بين أربعة تحقيقات تدابير وقائية، وتحقيقين في مجال مكافحة الإغراق».

وأشار إلى أن «إجمالي الرسوم المفروضة على صادرات للدولة حالياً يبلغ 17 رسماً، تتنوع بين 11 رسماً لمكافحة الإغراق، وسبعة رسوم للتدابير الوقائية، مقارنة بعدد 18 رسماً، كانت مفروضة على صادرات للدولة خلال العام الماضي».