«هيئة الأوراق»: ضبط 32 مخالفة بأسواق المال في 2015

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن إدارة التفتيش لديها ضبطت نحو 32 مخالفة من أطراف ذات علاقة بأسواق الأسهم المحلية خلال 2015، منها 20 حالة لتداولات مطلعين وثلاث حالات لتداولات استباقية، وتسع حالات تلاعب من قبل شركات للوساطة وأخرى متداولة بالسوق، لافتةً إلى أن حالات التلاعب تم إحالتها إلى إدارة التنفيذ والمتابعة لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وأشارت الهيئة إلى قيامها بإيقاف ثلاث شركات بشكل مؤقت وإنذار 53 شركة أخرى العام الماضي، لأسباب تتعلق بعدم توافقها مع معايير الإفصاح والشفافية.

البنية التشريعية

تبسيط إجراءات الترخيص قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد سيف الزعابي إن «الهيئة قامت بتبسيط إجراءات الترخيص حيث تم دمج العمليات المتشابهة وإلغاء العمليات غير الضرورية، بما يعمل على تحسين مستوى الخدمة دون التأثير في جودتها». وأضاف الزعابي أن «الهيئة أصدرت أول موافقة لممارسة أعمال وكالة الإقراض والاقتراض لأحد البنوك الوطنية، كما رخصت لـ(7) شركات استشارات مالية وتحليل مالي، و(8) شركات وساطة للتداول بالهامش وأصدرت تراخيص لـ(3) شركات وساطة للتداول عبر الإنترنت خلال العام الماضي، وألغت ترخيصاً لشركة أخرى بقطاع الوساطة المالية». وأشار إلى قيام الهيئة بالترخيص لـ(6) شركات وساطة سلع. كما أصدرت موافقة لتأسيس صندوق استثمار محلي جديد، مع إصدار موافقات لترويج عدد (59) صندوقاً للاستثمار الأجنبي داخل الدولة.

 

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إن «جهود الهيئة على مدى عام 2015، أسفرت عن إنجازات عدة على مستوى البنية التشريعية والقانونية وعلى مستوى التفتيش والرقابة»، لافتاً إلى أنه على صعيد البنية التشريعية والرقابية، تم إصدار قرارات إدارية عدة جديدة خلال العام الماضي، أبرزها قرار بشأن التعامل مع الحسابات الراكدة لعملاء شركات الوساطة المالية، وآخر بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركات لأسهمها والضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة. وأضاف الزعابي أن الهيئة قامت بتعديل 11 نظاماً قانونياً تختص بعمل السوق والوساطة في الأوراق المالية والإفصاح والشفافية خلال العام الماضي.

ولفت الزعابي، على هامش الإحاطة الإعلامية الأولى للهيئة وذلك بمقرها بدبي أمس، إلى أن «الشفافية والرقابة وحماية المستثمرين كانت من أهم الخطوط الرئيسة لعمل الهيئة في 2015، حيث قامت إدارة التفتيش بـ 119 عملية تفتيش، أسفرت عن ضبط نحو 32 مخالفة بأسواق الأسهم المحلية خلال 2015، منها 20 حالة لتداولات مطلعين وثلاث حالات لتداولات استباقية، وتسع حالات تلاعب من قبل شركات عاملة بالسوق». وأكد الزعابي أن حالات التلاعب جميعها تم إحالتها إلى إدارة التنفيذ والمتابعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وقال الزعابي إن «عمليات التفتيش تنوّعت بين عمليات تفتيش دورية وأخرى مفاجئة، حيث قامت الهيئة بالتفتيش الدوري على 82 شركة منها 65 شركة وساطة في مجال الأوراق المالية والسلع، و12 شركة في مجال الاستشارات والتحليل المالي، فضلاً عن خمس شركات في مجال صناديق الاستثمار»، لافتاً إلى أن «عمليات التفتيش ركزّت على تدقيق التقارير المالية الشهرية والسنوية والذمم الدائنة لهذه الشركات». وأكد أن هذه العمليات تأتي في إطار توفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية والنهوض بسوق رأس المال الوطني وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.

أسواق المال

وأفاد الزعابي، بأن الهيئة من خلال دورها الرقابي قامت في عام 2015 بالبت في 76 شكوى تم تقديمها للهيئة من قبل أطراف ذوي علاقة بأسواق المال، كما أنها أوقفت ثلاث شركات بشكل مؤقت، لأسباب تتعلق بعدم توافقها مع معايير الإفصاح والشفافية وعدم توافقها مع معايير الهيئة الجديدة، كما انها قامت بإنذار 53 جهة أخرى للأسباب نفسها.

ونوه بأن الهيئة طورت نظام «سمارتس» SMARTS لرفع كفاءة وفاعلية رصد التلاعبات من خلال إبرام اتفاقية مع «ناسداك دبي» لرفع مستوى أداء إدارة التفتيش، كما قامت بتحديث نظام تحديد المخاطر المالية.

وأضاف الزعابي، أن الهيئة قدمت العديد من الاستشارات والإجابة عن الاستفسارات القانونية لجهات خارجية، فضلاً عن الأسواق المرخصة في الدولة.