«هيئة الأوراق»: الانتهاء من تعديلات قانون صناديق الاستثمار 2015
توقعت هيئة الأوراق المالية والسلع الانتهاء من تعديلات قانون صناديق الاستثمار في الربع الأخير من 2015، التي تشمل اعتماد نشرة الإصدار وترخيص الجهات، إذ من المتوقع أن تسهم هذ التعديلات في حفظ حقوق الأقلية وحماية المساهمين في السوق.
وشدد خبراء ومسؤولون في ختام «القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية» التي استمرت ثلاثة أيام في دبي على أهمية تهيئة البيئة التشريعية بما يخدم السوق الأولية للإصدارات.
وطالبوا بضرورة تشجيع الشركات العائلية والخاصة نحو التحول إلى شركات مساهمة عامة، مشيرين إلى أن التحدي الأكبر في تحول الشركات، خصوصاً العائلية منها، يكمن في إقناعهم بإجراء عملية اكتتاب أولي عام، لذا ينبغي على البورصات العربية أن ترشد الشركات نحو طريق الإدراج.
مبادرات
| الاطلاع على تجارب الأسواق العالمية قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إن «التعديلات تأتي بعد دراسة الأنظمة التشغيلية الفنية المعتمدة في الأسواق العالمية، وكذلك الأنظمة المطبقة في سوق (يورو نكست)، والاطلاع على تجارب الأسواق في الولايات المتحدة وبلجيكا ولوكسمبورغ وسنغافورة وهونغ كونغ». |
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، في ختام «القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية» بدبي، أمس، إن «السوق يعمل على العديد من المبادرات من أجل تشجيع الشركات الخاصة والحكومية، للتحول إلى شركات مساهمة عامة»، مشيراً إلى أن «هناك أربعة قطاعات تحتاج إلى تمثيل أكبر في السوق وهي البتروكيماويات، والعناية الصحية، والتعليم، والتجزئة».
وقال البلوشي إن «السوق يقوم بزيارات توعوية للشركات التي تمتلك قابلية للإدراج، إلا أنها تحتاج إلى الإقناع أولاً ثم التوعية، إلى جانب معرفة المشكلات والصعوبات التي تواجههم، ومحاولة تذليل العقبات أمامهم».
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إنه «سيتم الانتهاء من تعديلات قانون صناديق الاستثمار في الربع الأخير من 2015»، مشيراً إلى أن «التعديلات الجديدة ستشمل كل ما يتعلق بالصناديق، كاعتماد نشرة الإصدار، وترخيص الجهات التي تقدم خدمات للصناديق، والتفتيش عليها وعلى الصناديق الاستثمارية، وذلك بما يحقق المنفعة للمستثمر المحلي والأجنبي».
سوق الاكتتابات
وأضاف الزعابي إلى أنه «يتم حالياً العمل علي الانتهاء من التعديلات اللازمة لتطوير سوق الاكتتابات والإصدارات الأولية، بعد أن أعطى القانون الجديد للشركات هيئة الأوراق المالية والسلع الصلاحيات في ذلك»، لافتاً إلى أن «هذه التعديلات ستعطي المزيد من الحماية للمستثمرين وحقوق الأقلية».
من جانبها، قالت نائب رئيس أول رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، فهيمة البستكي، إنه «عندما يأتي الأمر لتشجيع الشركات للتحول نحو المساهمة العامة، ينبغي على البورصات تعريفهم بأهمية هذه الخطوة، وزيادة وعيهم حول متطلبات وقوانين السوق»، مضيفة أن «دول مجلس التعاون الخليجي تحتضن العديد من الشركات الكبرى، التي لا تمتلك أي معلومات عن السوق، أو أهمية الإدراج، أو طرق الطرح، كما أننا لاحظنا خوف الشركات الذي يدفعها للتحدث للمستشارين قبل البورصات».
وأضافت أن «مسؤولية إدارة الأسواق المالية والبورصات تكمن في تشجيع الشركات وتوفير المعلومات اللازمة لها، ولهذا نقوم في سوق دبي المالي بإقامة ورش العمل، والعديد من المؤتمرات المغلقة، خصوصاً أن بعض الشركات لا تود مناقشة هذا الأمر علناً».
بدوره، قال مستشار أول في هيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور منذر بركات، إن «أهم القضايا التي يتعرض لها المنظمون والمشرعون تكمن في تسعير الطرح العام الأولي، ونشرة الاكتتاب»، مضيفاً أن «هيئة الأوراق» تجعل البيئة أكثر ملاءمة للشركات التي تعتزم الإدراج.
إلى ذلك، أشار المدير المالي في مجموعة «داماك» العقارية، عادل تقي، إلى أن «القمة العربية للاكتتاب تمثل منصة مميزة لرسم صورة واضحة عن حالة الأسواق المالية العربية والتوقعات المستقبلية، وسيتم مناقشة التحديات التي تواجه هذه الأسواق، وسبل تحسين الشفافية، بجانب الحديث عن أفضل الممارسات والطرق المختلفة لتعزيز التعاون بين الأسواق المالية في الدول العربية».
وأكد تقي أن «نجاح العديد من الاكتتابات في الأسواق المالية في الإمارات، منها إدراج شركة (داماك)، حفز الكثير من الشركات، خصوصاً في القطاع العقاري، على دراسة الاكتتاب».