«الاقتصاد» تتلقى 15.2 ألف شكوى خلال 2014
أفاد تقرير أصدرته إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أمس، بأن الوزارة تلقت خلال عام 2014، أكثر من 15ألفاً و221 شكوى من المستهلكين في جميع إمارات الدولة، مقارنة بـ13ألفاً و375 شكوى تلقتها خلال عام 2013، بزيادة 1846 شكوى.
وأوضح التقرير، أن قطاع السيارات احتلّ المرتبة الأولى من حيث شكاوى المستهلكين بعدد وصل إلى 3435 شكوى خلال العام الماضي، فيما احتلت شكاوى ارتفاع الأسعار المرتبة الثانية، إذ استحوذت على 2748 شكوى.
| «المستهلك المراقب» أطلقت وزارة الاقتصاد، أخيراً، حملة «المستهلك المراقب»، لتفعيل الشراكة مع المستهلكين وتعظيم دورهم، وذلك بهدف الوصول إلى المستهلك المثالي الذي يتعاون مع الوزارة في رصد المخالفات على مدار الساعة. |
وأضاف أن شكاوى الهواتف المحمولة جاءت في المرتبة الثالثة بعدد 928 شكوى، تلتها شكاوى قطاع الإلكترونيات بعدد 917 شكوى، ثم شكاوى قطع الغيار والإطارات بعدد 698 شكوى، وبعدها الأثاث بعدد 257 شكوى وبطاقات الائتمان بنحو 157 شكوى، تلتها العقارات بعدد 100 شكوى، بينما شكلت القطاعات الأخرى بقية الشكاوى.
وذكر التقرير أن متوسط الشكاوى بلغ خلال العام الماضي نحو 50 شكوى يومياً، وبمعدل 1268 شكوى شهرياً تقريباً، مقابل 44 شكوى يومياً تقريباً، ونحو 1159 شكوى شهرياً خلال عام 2013.
ووفقاً للتقرير، جاءت إمارة أبوظبي، بما فيها مدينة العين، في المركز الأول بعدد 5492 شكوى، بينما جاءت دبي في المركز الثاني بعدد 4531 شكوى، تلتها الشارقة بعدد 2329 شكوى، ثم عجمان بعدد 1223 شكوى، ورأس الخيمة بنحو 811 شكوى، والفجيرة 673 شكوى، في حين جاءت أقل شكاوى المستهلكين من أم القيوين بعدد 162 شكوى.
واحتلّ شهر سبتمبر المركز الأول في عدد الشكاوى، بعدد 1535 شكوى، تلاه أغسطس بعدد 1523 شكوى، ثم أكتوبر بعدد 1281 شكوى، بينما جاءت أقل شكاوى المستهلكين، خلال يونيو الماضي، بعدد 989 شكوى.
وسجل إجمالي الشكاوى، خلال ديسمبر الماضي، 1251 شكوى، من بينها 491 في أبوظبي، و340 شكوى في دبي، و183 شكوى في الشارقة، و117 شكوى في عجمان، و60 شكوى في الفجيرة، و48 شكوى في رأس الخيمة، و12 شكوى في أم القيوين.
واحتلت شكاوى السيارات في ديسمبر المرتبة الأولى بعدد 306 شكاوى، تلتها ارتفاع الأسعار بعدد 175 شكوى، بينما جاءت شكاوى الهواتف في المرتبة الثالثة بعدد 109 شكاوى، ثم الإلكترونيات بعدد 84، تلتها بقية الشكاوى وفي مقدمتها قطع الغيار والإطارات والعقارات وبطاقات الائتمان وشكاوى متنوّعة.
وأرجع التقرير زيادة عدد شكاوى المستهلكين بصفة عامة لوزارة الاقتصاد عاماً بعد عام، إلى ارتفاع وعي المستهلكين بالحصول على حقوقهم، وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، فضلاً عن تنامي الثقة بقدرة الوزارة على حل الشكاوى.
وأوضح أن قطاع السيارات بصفة خاصة سجل ارتفاعاً مستمراً في عدد شكاوى المستهلكين بشكل سنوي وشهري، معتبراً أن ذلك يدل أيضاً على ارتفاع وعي المستهلكين، لافتاً إلى أن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة وتعطل أجزاء رئيسة من السيارة، مثل المحرك وناقل الحركة والفرامل.
وكانت الوزارة طرحت خلال الفترة الماضية مبادرات عدة، بهدف نشر الوعي الاستهلاكي، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وأهمية إرسال الشكاوى، مؤكدة أنها تعمل على الرد على الشكاوى وحلها بسرعة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة، إضافة إلى توعية المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء، بهدف الحصول على السعر المناسب، والحدّ من عمليات الاستغلال والتضليل التي يمارسها بعض التجار والمنافذ.
كما أكدت أنها حريصة على تعدد أساليب الشكاوى لإراحة المشتكين، وضمان اختيار أفضل الوسائل التي تناسب كل المشتكين، موضحة أنه يجوز أن يقدم المستهلك الشكوى مباشرة، أو تقديمها عن طريق (الخط الساخن) بإدارة حماية المستهلك، أو عبر الفاكس أوالبريد الإلكتروني، إلى جانب برنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني، أو عن طريق الدوائر الاقتصادية المحلية المختصة، أو بشكل شخصي.
كما يجوز تقديمها عن طريق جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي، وفقاً للقانون وإبلاغها للوزارة عبر الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، لمنع عمليات التضليل واستغلال المستهلكين.