إعادة النظر في نظام التقاعد بالقطاعات المصرفية والمالية

ذكرت مصادر في لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، أن مشروع استراتيجية التوطين في القطاعين المصرفي والتأمين، ستعالج معوقات التوطين ومنها زيادة عدد ساعات العمل واختلاف استحقاقات الإجازات وانخفاض الرواتب ونظام التقاعد وطرق التوظيف، مشيرة إلى أنه ستتم إعادة النظر في نظام التقاعد الذي كان يضع حداً أقصى للتقاعد في القطاع الخاص بواقع 50 ألف درهم فقط، ما كان يمثل عقبة رئيسة تحول دون استمرار المواطنين في القطاع المصرفي بسبب انخفاض راتب التقاعد بشكل ملحوظ عن نظرائهم في الجهات الحكومية.

من جهته، قال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، إن «لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، التي أعيد تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء ليرأسها حميد القطامي، انتهت من وضع استراتيجية جديد مدتها ثلاث سنوات لرفع معدلات التوطين في القطاع المصرفي والقطاعات المالية الأخرى، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريباً للنظر في إمكانية اعتمادها»، موضحاً أن «الدراسة الخاصة بهذه الاستراتيجية والتي تمت مع بيت خبرة عالمي انتهت، وهي تستهدف رفع معدلات التوطين بشكل نوعي وكمي».

وأكد أنه «وفقاً للاستراتيجية الجديد سيكون هناك دور تنفيذي أكبر لعدد من الجهات المعنية بالتوطين في القطاعات المالية والمصرفية، وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية وأخرى للبحوث والدراسات من أجل زيادة نسبة التوطين».