%24.5 نمواً في إيرادات 19 بنكاً «مدرجاً» من الرسوم والعمولات

بلغ صافي إيرادات 19 بنكاً وطنياً من الرسوم والعمولات وتحويل العملات 11 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقاً للنتائج المالية المعلنة لهذه البنوك، بنمو نسبته 24.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب تحليل أجرته «الإمارات اليوم» لميزانيات 19 بنكاً مدرجاً بسوقي المال، شكلت عائدات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى من غير الفوائد نسبة 42% من إجمالي أرباح الفترة المقدرة بنحو 26 مليار درهم.

وعلى الرغم من أن نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية حدد سقفاً لأسعار الرسوم والعمولات، إلا أن هناك نمواً سنوياً ملحوظاً فيها، في إشارة إلى زيادة عدد متعاملي البنوك وتوسع الأخيرة في منح التمويلات، وزيادة العمليات، وفقاً لخبيرين مصرفيين.

لمشاهدة قائمة البنوك، يرجى الضغط على هذا الرابط.

وحقق بنك الخليج الأول المركز الأول في الإيرادات الأخرى من غير الفوائد، والتي تجاوزت ملياري درهم، فيما جاء بنك الإمارات دبي الوطني ثانياً، إذ بلغ صافي الرسوم والعمولات الخاصة به 1.9 مليار درهم تقريباً، ثم بنك أبوظبي الوطني في المرتبة الثالثة بقيمة 1.7 مليار درهم.

وحقق بنك الإمارات للاستثمار أعلى نمو في بند الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بجانب تحويل العملات بنسبة 241%، تلاه مصرف الإمارات الإسلامي بنمو نسبته 60%، ثم مصرف عجمان في المركز الثالث بنسبة 52%.

وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «النمو في أعداد المتعاملين تصحبه زيادة طبيعية في إيرادات البنوك المتأتية من الرسوم والعمولات، خصوصاً بعد أن وضع المصرف المركزي لها سقفاً وحددها بإطار واضح»، لافتاً إلى أن «المتعاملين أصبح لديهم وعي كافٍ بنظام القروض الشخصية، ولم يعد هناك مجال لأي تجاوزات من قبل البنوك تعرضها لمساءلة المصرف المركزي».

وأكد أن «هناك نمواً في نشاط القطاع المصرفي وزيادة في عدد السكان، ما يعني أن متعاملي البنوك في نمو مطرد، وهذا ما تعزى إليه الزيادة في حصيلة الرسوم والعمولات المفروضة على المعاملات البنكية بأنواعها».

بدوره، قال الخبير المصرفي، حسن علي، إن «النشاط الاقتصادي الملحوظ، أخيراً، انعكس على أداء البنوك التي توسعت في منح التمويلات، ما يعني زيادة في الدخل من العمليات ومنها إيرادات الرسوم والعمولات»، مشيراً إلى أن «معظم البنوك تعلن بشكل واضح عن أسعار الخدمات وتبلغ بها المتعامل قبل توقيع العقود، تحاشياً لمخالفة نظم المركزي، إضافة إلى أن هناك تنافساً على جذب المتعاملين، غالباً ما يصاحبه إعفاء أو خفض في الرسوم، لاسيما على الحسابات المميزة».