«أمانات» تعتزم الاستحواذ على شركتين في الإمارات والسعودية مطلع 2015

أكدت شركة «أمانات» القابضة، (مساهمة عامة قيد التأسيس)، أنها ستستخدم جزءاً من حصيلة الاكتتاب الذي جرى على نسبة 55% من أسهمها في تنفيذ عمليتي استحواذ على شركتين، إحداهما في الإمارات، والأخرى في السعودية.

اكتتاب «أمانات» طرحت «أمانات» نسبة 55% من رأسمالها للاكتتاب العام، بما يعادل 1.375 مليار سهم، اعتباراً من 20 أكتوبر الماضي، وتم إغلاق باب الاكتتاب في اليوم الرابع من نوفمبر الجاري. ووفقاً لنشرة الاكتتاب، فإن من المقرر تخصيص أسهم الاكتتاب العام الأولي، ورد الأموال الفائضة في 11 نوفمبر الجاري، يعقبه انعقاد الجمعية العمومية في الـ13 من الشهر ذاته، على أن يتم الإدراج في سوق دبي المالي في 29 نوفمبر.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة «أمانات»، فيصل بن جمعة بلهول، إن «الدراسة النهائية للاستحواذ على الشركتين جاهزة، وسيتم عرض الأمر على أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة، للحصول على الموافقات اللازمة»، متوقعاً إتمام الصفقتين قبل نهاية الربع الأول من عام 2015.

وأضاف بلهول في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن «طلبات الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم الشركة، غطت الطرح بالكامل في غضون أسبوع من فتح باب الاكتتاب»، لافتاً إلى أن الأرقام النهائية الخاصة بالاكتتاب ستعلن خلال أيام بعد تجميعها من البنوك المتلقية للاكتتاب، والتي تضم كلاً من «أبوظبي الوطني»، «الإمارات دبي الوطني»، «أبوظبي التجاري»، «أبوظبي الإسلامي»، شركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي، مصرف عجمان، «دبي الإسلامي»، «دار التمويل»، و«الاتحاد الوطني».

وأوضح أن هدف الشركة هو تأسيس محفظة من الأصول الاستثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة، موضحاً أن الشركة ستستخدم 70% من أموالها في الاستحواذ، والمشاركة والمساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشروعات القائمة وتحت التطوير، ونسبة 25% في تطوير وتمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة باحتياجات التوسع للشركات التشغيلية الرئيسة، مع تخصيص 5% من رأس المال في إنشاء وتأسيس مشروعات جديدة، ما يوفر خدمات غير موجودة في الأسواق الخليجية حالياً.

وذكر أن «أمانات» تعتزم تأسيس، أو الاستحواذ على ثلاث إلى ست شركات تعمل في مجال التعليم والرعاية الصحية خلال عام أو عامين من التأسيس، وستركز بشكل أساسي على الإمارات والسعودية.

وبين أن «العائد المستهدف من قبل الشركة من عقد تلك الشراكات يفوق 15% سنوياً».