18 بنكاً ومؤسسة مالية تستفيد من معلومات «الاتحاد الائتمانية»

قالت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إن 18 بنكاً ومؤسسة مالية وقعت عقد الاستفادة من تقارير المعلومات الائتمانية التي توفرها الشركة.

وأكدت أن هناك عقدين، أحدهما ملزم بموجب القانون، ينص على تقديم المعلومات الائتمانية، والثاني غير ملزم، يتيح الاستفادة منها.

نظام القروض نفى مسؤول في المصرف المركزي، فضل عدم نشر اسمه، أن يكون عدم توقيع بعض البنوك على عقد الاستفادة من خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تهرباً من تحمل المسؤولية تجاه الالتزام بعدم التوسع في منح القروض والبطاقات الائتمانية، مؤكداً أن نظام القروض الشخصية وضع إطاراً واضحاً لمنح التمويلات، والبنوك تشترط كشف حساب عن آخر ثلاثة أشهر بالنسبة للبطاقات، بحيث لا يتجاوز مجموع الاستقطاعات الشهرية 50% أياً كان البنك مانح التمويل. وأشار إلى أن السبب في التأخر بالتوقيع قد يُعزى إلى أن بعض البنوك لم تنه استعداداتها للنظام الجديد بعد، ومن هنا فإنه مازال أمامها فرصة حتى نهاية العام الجاري. «الاتحاد للمعلومات» تأسست شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عام 2012 بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وهي مملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية. ووفقاً لقانون الشركة، فهي مسؤولة عن تجميع وتوثيق المعلومات من مختلف الجهات والمؤسسات المالية والأفراد في الدولة، لإجراء الدراسات اللازمة عليها، ومعالجتها، وتقديمها عبر تقارير كاملة وتفصيلية، تشمل حجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة على الشخص أو الشركة المعنية. وستمكن تلك المعلومات، البنوك والمؤسسات المالية، من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن تقدمها لمتعامليها، وستمنحها قدرة أكبر على تقويم جدارة المتعامل الائتمانية.

وأوضحت أن البنوك الموقعة على العقد الثاني تشكل نحو 50% من البنوك الموقعة على العقد الأول، وعددها 35 بنكاً ومؤسسة، تغطي 98% من قاعدة بيانات الأفراد المقترضين فعلياً في الإمارات.

إلى ذلك، أفاد مصرفيان بأهمية وجود الشركة للبنوك والمتعاملين معاً، مشيرين إلى دورها في تقليل المخاطر التي قد تتحملها البنوك نتيجة تعثر المتعاملين، لكن مصرفيين آخرين، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أشاروا إلى أن البنوك التي لم توقع العقد الخاص بالاستفادة من المعلومات الائتمانية، تحفظت على بندين، الأول يخص وجود رسوم، والثاني يتعلق بالمسؤولية القانونية الناتجة عن أي خطأ في سحب المعلومات من النظام، إذ إن العقد يحمل البنوك المسؤولية.

إلا أنه وبحسب معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من البنوك الموقعة لعقد الاستفادة، فإن الرسوم التي يتضمنها عقد الاستفادة تراوح بين 20 و30 درهماً لكل طلب، وفي حال زيادة الطلبات تدفع البنوك رسماً يبلغ 20 درهماً لكل منها.

وتفصيلاً، أفادت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بأن عدد البنوك التي قدمت البيانات الائتمانية الخاصة بمتعامليها للشركة يبلغ 35 بنكاً ومؤسسة مالية، تقليدية وإسلامية، تغطي 98% من قاعدة بيانات الأفراد المقترضين فعلياً في الإمارات.

يشار إلى أن وفقاً لبيانات المصرف المركزي فإنه يعمل بالسوق المصرفية 77 بنكاً ومؤسسة تمويل محلية وأجنبية.

وأوضحت الشركة، لـ«الإمارات اليوم»، أنه بعد شهر واحد فقط من إطلاق التشغيل التمهيدي للشركة بنجاح، وصل عدد البنوك والمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية التي وقعت عقود الاستفادة من خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى 18 بنكاً، تمثل أكثر من 50% من عدد البنوك والمؤسسات المالية التي قدمت البيانات الائتمانية الخاصة بمتعامليها للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، وهو أحد البنوك الموقعة على العقدين، أليكس ثيرسبي، إن «وجود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أمر مهم وجيد للمتعاملين والبنوك على السواء، لأنها تتيح للبنوك التركيز على المتعامل صاحب التاريخ الائتماني الجيد الذي يكون بمقدوره أخذ تسهيلات بأسعار فائدة أقل بناء على تاريخه الائتماني، كما أن توافر هذا النوع من البيانات يوفر على البنوك الوقت ويسرع في إجراءات منح القروض».

من ناحيته، قال رئيس الائتمان العقاري في بنك دبي الإسلامي، علاء الدين الحسيني، إن «وجود مصدر واحد للمعلومات الائتمانية ممثل في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يعد أمراً مهماً للقطاع المصرفي، لأنها عبارة عن وحدة استعلامات اتحادية تفيد كل البنوك».

وأكد منطقية وجود رسوم للاستفادة من خدمات المعلومات الائتمانية، نظراً لوجود كلفة تتحملها الشركة، إضافة إلى أن الخسارة التي يتكبدها كثير من البنوك نتيجة منح التمويلات المبنية على تقديرات جزافية أو غير مدروسة نتيجة غياب المعلومات، تعد أكبر بكثير من أي رسوم تدفعها للاشتراك في خدمات الشركة الجديدة.

إلى ذلك، أفاد مسؤولون مصرفيون، فضلوا عدم نشر أسمائهم، بأن البنوك التي لم توقع العقد الخاص بالاستفادة من المعلومات الائتمانية تحفظت على بندين، الأول يخص وجود رسوم، والثاني يتعلق بالمسؤولية القانونية الناتجة عن أي خطأ في سحب المعلومات من النظام، إذ إن العقد يحمل البنوك المسؤولية في هذه الحالة.

وأكدوا أنه تم تقديم اعتراض لاتحاد المصارف، الذي كلف بدوره لجنة لشرح وجهة نظر البنوك بضرورة أن تكون كل الشروط التي يتضمنها العقد الاختياري مستوفاة ومقبولة من الناحية القانونية، وتتواصل مع الشركة بشأن إدخال بعض التعديلات التي طلبتها البنوك، مؤكدين أن هناك مناقشات تتم بهذا الصدد لم تصل إلى نتيجة نهائية بعد.

وأوضحوا أن وجود رسوم على المعلومات، حتى لو كان في الحدود المعلنة، يستلزم معالجتها في الميزانيات، ما يتطلب دراسة تضم عدد المتعاملين المستهدف استقطابهم سنوياً، على سبيل المثال، إلى جانب اتخاذ قرار بشأن تحميلها للمتعامل من عدمه، وغيرها من الأمور التي تجعل من الأفضل التوصل إلى حل وسط من خلال اتحاد المصارف.

وأفادوا بأن البنوك التي لم توقع أياً من العقدين، حتى الملزم منها، تعترضها بعض الصعوبات التقنية المتعلقة بعدم جاهزيتها لتقديم المعلومات الائتمانية من خلال النماذج التي يحددها نظام الشركة، لكنهم أشاروا إلى أن إلزامية تقديم البيانات بموجب القانون يدفع البنوك المتأخرة إلى إجراء التعديلات المطلوبة وتحديث بيانات متعامليها لتكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري.