محمد بن راشد: الإمارات حريصـــة على إقامة علاقــات متوازنــة مــع جميــع دول العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «دولتنا حريصة على إقامة علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول وشعوب العالم، قائمة على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة والتبادل الثقافي والسياحي، خدمة للسلام وترسيخاً لثقافة التعايش السلمي والتناغم الإنساني بين شعبنا وشعوب وثقافات العالم».

إلى ذلك، قال مسؤولون ومديرون في الجلسة الصباحية للدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2014، إن دبي تمكنت من أن تصبح ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك في أعقاب إدراج حكومة دبي صكوكاً بقيمة 2.8 مليار درهم، لافتين إلى أن مستقبل الصكوك يتمثل في الابتكار ومواجهة تحديات التنظيم وتبسيط الإجراءات.

وذكروا، خلال الجلسة التي حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن النمو المطرد في التوجه نحو إصدار الصكوك، يعكس جهود حكومات الدول المسلمة المتزايدة نحو دعم التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية.

احترام متبادل

وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال لقاءات جمعته مع عدد من قادة ووزراء الدول، على هامش مشاركتهم في أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، أن «دولتنا حريصة على إقامة علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول وشعوب العالم، قائمة على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة والتبادل الثقافي والسياحي، خدمة للسلام وترسيخاً لثقافة التعايش السلمي والتناغم الإنساني بين شعبنا وشعوب وثقافات العالم».

وكان سموه شهد، أمس، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، جانباً من الجلسة الصباحية لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة جميرا، بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وتختتم أعماله غداً.

وحضر الجلسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، ووزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد بن عبدالله القرقاوي، والمدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والمالية في الدولة، وزعماء تسع دول ورؤساء حكومات وأكثر من 2500 وزير وخبير اقتصادي ومصرفي.

وزار صاحب السمو المعرض المصاحب للمنتدى، واطلع على مشروعات وبرامج الدول المشاركة بشأن التوجه إلى تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي، والإمكانات المتاحة في هذه الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الاقتصادية والمالية.

دور متنامٍ

إلى ذلك، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن «اختيار دبي لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم دليل على تعاظم دور الإمارات، وحضورها القوي في المشهد الاقتصادي الإسلامي الدولي».

وأضاف: «يمثل التمويل الإسلامي إحدى الركائز الأساسية لرؤية (دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي)، وهو أحد الجوانب التي تمتلك فيها دبي خبرة عريقة، وبفضل ازدهار القطاعات الصناعية في منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا، فإن قطاع التمويل الإسلامي يشهد نمواً مطرداً، وتشير التوقعات إلى أن قطاع التمويل الإسلامي سيتضاعف لتصل قيمته إلى 3.4 تريليونات دولار في الأعوام الخمسة المقبلة».

وأوضح أن «عام 2014 مثل منعطفاً مهماً في مجال الصكوك السيادية، مع دخول عدد من الدول لهذه السوق، إذ أصبحت الصكوك إحدى أدوات التمويل الإسلامي بالغة الأهمية، وكان النمو في إدراج الصكوك دافعاً مؤثراً وعاملاً حاسماً في نجاح ونمو قطاع التمويل الإسلامي في دبي»، مشيراً إلى أن «دبي تمكنت من أن تصبح ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك في أعقاب إدراج حكومة دبي صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار (2.8 مليار درهم)، فضلاً عن إعلان حكومة هونغ كونغ عن خطط لإدراج أول صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار (3.67 مليارات درهم) في ناسداك دبي».

وتابع كاظم: «يؤكد الخبراء أن سوق الصكوك العالمية يجب أن تشهد إصدار المزيد من الصكوك من المراكز المالية التقليدية، كي يستمر الزخم الذي تشهده حالياً»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن سوق الصكوك ستشهد نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويتوقع أن تصل قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي إلى 2.8 تريليون دولار عام 2015».

نمو مطرد

اهتمام عالمي قالت السكرتيرة الاقتصادية، لوزارة الخزانة بالمملكة المتحدة، أندريا ليدسوم، إن «المملكة المتحدة تهدف إلى أن تكون مركزاً للتمويل الإسلامي في أوروبا». وأوضحت أن «الحكومة البريطانية كانت أول دولة غير إسلامية، تصدر صكوكاً سيادية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، في يونيو الماضي»، مشيرة إلى أن «البنك المركزي البريطاني يدرس حالياً توفير تسهيلات ائتمانية، متوافقة مع الشريعة الإسلامية». وذكرت أن «دبي شهدت تحولاً مذهلاً خلال الأعوام القليلة الماضية، ونجحت في جذب الشركات والمستثمرين من مختلف مناطق العالم إلى أراضيها»، مضيفة أن «المملكة المتحدة لديها طموح، وسياستنا تعتمد تحقيق الفوز والانفتاح والتواصل مع الاقتصادات المتسارعة النمو، كالاقتصادات الموجودة في العالم الإسلامي». وأضافت ليدسوم: «نعمل على تعزيز مكانة المملكة المتحدة مركزاً للتمويل الإسلامي في أوروبا، وهناك الكثير لنقدمه»، مشيرة إلى أن «لدى المملكة خبرات طويلة في التمويل الإسلامي، كما أن لديها أكثر من 25 مكتباً قانونياً فيه أقسام إسلامية متخصصة». وقالت إن «المملكة المتحدة ترجمت التزاماتها تجاه الاقتصاد الإسلامي، إذ تم إطلاق مؤشر إسلامي في بورصة لندن، وإطلاق أول شركة إسلامية للتأمين وإعادة التأمين، ونسعى إلى مناقشة التحديات القائمة وإزالة العوائق التي تواجه التمويل الإسلامي العالمي».

وأوضح كاظم أن «النمو المطرد في التوجه نحو إصدار الصكوك يعكس جهود حكومات الدول المسلمة المتزايدة نحو دعم التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية، بما يتسق مع القيم التي تحكم حياة مواطنيها»، مضيفاً: «يتوقع أن تجذب الإمارات، إضافة إلى دول الخليج الأخرى، المزيد من الاستثمارات الدولية، ما سيدفع نحو زيادة في إصدار الصكوك بالعملات الصعبة على المدى الطويل».

وذكر أن «مستقبل الصكوك يتمثل في الابتكار، إذ تستمر أصول جديدة وهياكل مالية وأسواق جديدة في توفير الفرص للمستثمرين، وبناء على تجربتنا وعدد الصفقات وأحجامها خلال عام 2013 والنصف الأول من 2014، نتوقع استمرار تطور التوجهات السائدة في سوق الصكوك، إذ سنرى التمويل طويل الأجل والنمو في التعامل بالصكوك عبر الحدود وبين الدول وإصدار الصكوك المبتكرة، بهدف جمع رأس المال، وهي أنشطة أثبتت قدرتها على الاستحواذ على اهتمام المستثمرين التقليديين والعاملين في مجال الاستثمارات الإسلامية».

وذكر أنه «بالنظر إلى المستقبل نستطيع القول إن دبي تمتلك المقومات الضرورية لتصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي، فإضافة إلى الجهود المتسارعة المبذولة لتدعيم مركز الإمارة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي الاستراتيجية، فإننا نشهد نمواً كبيراً في إصدار الصكوك».

إمكانات كبيرة

من جانبها، قالت محافظة البنك المركزي الماليزي، زيتي أختر عزيز، إن «السنوات الأخيرة أظهرت وجود إمكانات كبيرة لسوق الصكوك في عملية التنمية الاقتصادية، وشهد العقد الجاري تسارعاً في نمو هذه السوق لتصل إلى 270 مليار دولار، وهي تتطور لتصبح منصة حقيقية لتعزيز الروابط الاقتصادية والمالية بين مختلف الأسواق».

وأضافت أن «سوق الصكوك تتميز بمرونة كبيرة، لتلبية متطلبات الاقتصاد المعاصر، وبأسعار قادرة على التنافس والوصول إلى أماكن جغرافية واسعة النطاق»، لافتة إلى أن «هناك أكثر من 20 دولة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا دخلت مجال الصكوك».

وأشارت إلى أن «القطاع الخاص سيلعب دوراً كبيراً في إصدار الصكوك بنحو 80% من الإصدارات العالمية».

وقالت إن «هناك تدفقات أفضل في الأسواق بخصوص الصكوك، وهنا نسعى إلى نظام مالي إسلامي بسندات مالية إسلامية، تشجع المستثمرين على الاستثمار في مختلف البلدان الإسلامية»، مشيرة إلى أن «هناك إمكانات كبيرة أمام الأسواق الخليجية والآسيوية والإفريقية، وهذا سيساعد على بناء أسواق فاعلة وديناميكية للصكوك، وسيسهل من تدفق الاستثمارات بين المناطق المختلفة».

إنجازات متسارعة

من جهته، قال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، عبدالعزيز الهنائي، إن «الإنجازات المتسارعة التي حققتها دبي خلال العام الماضي، تعكس قدرة القيادة في دبي على تحويل الأفكار والخطط إلى إنجازات ملموسة»، مشيراً إلى أن «دبي نجحت خلال فترة وجيزة في أن تجذب العديد من إدراجات الصكوك إلى بورصة ناسداك دبي، في مركز دبي المالي العالمي».

وأفاد بأن «سوق الصكوك تواجه تحديات عدة، تتمثل في التنظيم والإجراءات والمنتجات»، لافتاً إلى أن «عملية التنظيم تحتاج إلى تحسين أكبر، وإنشاء هيئات متخصصة ومراكز مالية على غرار مركز دبي المالي العالمي، ووكالات متخصصة في هذا القطاع».

أطر تشريعية

قال محافظ البنك المركزي في كازاخستان، خيرت كيليم بيتوف، إن «المنتدى المنعقد حالياً في دبي يشكل منصة لتفعيل الاقتصاد الإسلامي، وفرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه التوسع في الاعتماد على الاقتصاد الإسلامي، والعمل على تطوير أدائه»، لافتاً إلى أن «كازاخستان تعد أول دولة في آسيا الوسطى تقر قوانين باعتماد الصكوك وإصدار السندات السيادية، كما أقرت قوانين خاصة بصناديق الاستثمار، تمهيداً لتحولها منصة إقليمية لإصدار الصكوك الإسلامية بمنطقة آسيا الوسطى بحلول عام 2020».

وذكر أن «البنى التحتية والأطر التشريعية تعد أول تحدٍ أمام سوق الصكوك، ونتعاون مع الجهات المختلفة لتطوير تشريعاتنا خصوصاً مع ماليزيا».

وأضاف أن «كازاخستان ستستضيف، العام المقبل، مؤتمراً خاصاً بالتمويل وتطوير معايير الاقتصاد الإسلامي، بعد أن أطلقت أول شركة تأمين إسلامي».

الصكوك تسد احتياجات التمويل الضخمة

قال رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، إن «الصكوك الإسلامية تعد أداة مهمة للمساعدة في سد احتياجات التمويل الضخمة لمشروعات البنية التحتية في المنطقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من تمتع بعض البلدان في المنطقة، ومنها دول الخليج، بفوائض مالية عالية تمكنها من تغطية هذه التمويلات، إلا أن هناك دولاً أخرى في المنطقة بحاجة إلى الاعتماد على إصدارات الصكوك كإحدى القنوات المهمة لتوفير التمويلات المطلوبة».

وأكد أهمية أن «تلعب المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على تعزيز الصلة بين القطاعات المالية والاقتصاد الكلي».

وأشار أحمد إلى أن «الصندوق شكّل لجنة استشارية دولية خارجية تضم ممثلين عن الهيئات المعنية بالتمويل الإسلامي، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، للتعاون في بلورة إطار عام يتناول تطورات وتغيرات التمويل والاقتصاد الإسلامي»، لافتاً إلى أن «الصكوك بدأت تبرز كأحد الطرق المهمة لتحسين النمو الاقتصادي في العديد من بلدان المنطقة، على المديين المتوسط والطويل، من خلال دورها في دعم مواصلة الاستمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية».