«دبي المالي العالمي» يصدر صكوك إجاره بـ 2.57 مليار درهم

يدرس مركز دبي المالي العالمي إصدار صكوك إجاره بقيمة 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم) من أجل تمويل خططه التوسعية وتنفيذ أعمال تطوير البنية الأساسية للمركز، وإعادة تمويل الديون المستحقة على المركز التي تبلغ 650 مليون دولار (2.38 مليار درهم) حالياً.

وأعلن محافظ مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، أمس، ارتفاع عدد الشركات المسجلة النشطة التي تزاول أعمالها ضمن المركز خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7% عن عام 2013 لتصل إلى 1113 شركة مع انضمام 64 شركة خدمات غير مالية جديدة، و31 شركة مالية مرخصة، مشيراً إلى أن معدل الإشغال في المكاتب التجارية المملوكة للمركز ضمن منطقة البوابة بلغ 100% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير، في حين بلغ معدل الإشغال في مساحات التجزئة المملوكة للمركز 98%.

وتفصيلاً، أعلن كاظم، أن «مركز دبي المالي العالمي يدرس إصدار صكوك إجاره متوافقة مع الشريعة الإسلامية من أجل تمويل خططه التوسعية وإعادة تمويل الديون المستحقة على المركز»، متوقعاً أن «تبلغ قيمة الصكوك التي ينوي المركز إصدارها 700 مليون دولار (2.5 مليار درهم)».

وقال كاظم، خلال مؤتمر صحافي أمس، للإعلان عن النتائج التشغيلية للمركز خلال النصف الأول من العام الجاري، إن «جزءاً من حصيلة الصكوك التي سيتم إصدارها قبل نهاية أكتوبر المقبل، ستخصص لعملية إعادة تمويل الديون التي نجحت خلال ثلاث سنوات فقط في تقليل حجم الديون المستحقة من 1.1 مليار دولار إلى نحو 650 مليون دولار (2.38 مليار درهم) حالياً»، مؤكداً أن «الجزء الثاني سيخصص لأعمال تطوير البنية الأساسية للمركز وتوسعة المساحات المكتبية بعد وصول نسب الإشغال إلى معدلات عالية».

وأضاف أنه «سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة (ناسداك دبي)»، لافتاً إلى أن «إصدار هذه الصكوك يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».

ووفقاً لما تم إعلانه خلال المؤتمر، فقد ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة التي تزاول أعمالها ضمن مركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7% عن عام 2013 لتصل إلى 1113 شركة مع انضمام 64 شركة خدمات غير مالية جديدة، و31 شركة مالية مرخّصة.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الشركات المسجلة ضمن المركز 16 ألفاً و560 عاملاً وهي زيادة بنسبة 6% على عدد العاملين المسجل في نهاية ديسمبر من عام 2013، الذي كان 15 ألفاً و600.

وشهد عدد الشركات النشطة المسجلة في قطاعي الخدمات المالية والخدمات غير المالية في المركز زيادة ليصل إلى 350 و600 شركة على التوالي بعد أن سجل في نهاية ديسمبر من العام الماضي 327 و565 على التوالي.

كما شهد قطاع التجزئة والمحال التجارية في المركز تنوعاً أكبر، إذ تم افتتاح 15 محلاً جديداً، ليرتفع العدد الإجمالي لمحال التجزئة إلى 159 محلاً، وهي زيادة بنسبة 9.4%، فيما بلغ عدد الرخص التجارية 111 رخصة في النصف الأول من عام 2014.

وتعقيباً على نتائج أعمال المركز، قال كاظم، إن «مركز دبي المالي العالمي يوفر نظاماً بيئياً متكاملاً مستقراً، ولذا فقد استقطب مجموعة متنوعة من الشركات العاملة ضمن قطاعات مختلفة، إذ يضم 21 من أكبر 25 مصرفاً حول العالم، و11 من أفضل 20 مدير أصول في العالم، وسبعاً من أكبر 10 شركات تأمين في العالم، إضافة إلى سبع من أفضل 10 شركات محاماة واستشارات قانونية حول العالم»، مضيفاً أن «عدد الشركات المالية العالمية النشطة العاملة في المركز بلغ 350 شركة في نهاية يونيو 2014، شملت شركات من دول متعددة حول العالم، منها 35% من أوروبا، 14% من أميركا الشمالية، 30% من الشرق الأوسط، 12% من آسيا و9% من سائر دول العالم».

وأوضح أن «معدل الإشغال في المكاتب التجارية المملوكة للمركز ضمن منطقة البوابة بلغ 100% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير، في حين بلغ معدل الإشغال في مساحات التجزئة المملوكة للمركز 98%»، منوهاً بأن «معدل الإشغال للمكاتب المملوكة لطرف ثالث، التي يديرها مركز دبي المالي العالمي بموجب اتفاقية إدارة العقارات المؤجرة بلغ 39%».

وأكد كاظم، أنه «مع وصول معدلات إشغال في المكاتب التجارية المملوكة للمركز 100%، فقد أصبح مركز الأعمال الرابع في قرية البوابة 2 على وشك الانتهاء، إذ تبلغ المساحات المكتبية 11 ألف قدم مربعة».

وذكر أن «مركز دبي المالي العالمي يواصل النظر في فرص التوسع في القطاعات الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 دولة وعدد سكان تقريبياً يصل إلى 2.8 مليار نسمة وناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ 6.5 تريليونات دولار، مع التركيز بشكل خاص على الصين والقارة الإفريقية»، مبيناً أن «هدف المركز ليس جذب الشركات فقط من تلك الدول وإنما ربط تلك الدول بالشركات والأسواق العالمية لتوفير الفرص التمويلية ونقاط الاتصال التي تحقق أهداف الطرفين».

وأشار كاظم، إلى أن «مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة على تأسيسه، يشهد نمواً قوياً وثابتاً في كل من البنية التحتية المادية والتشريعية، التي تتجلى في مساهمته المباشرة الكبيرة في النشاط الاقتصادي في دبي وبشكل أوسع في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا».