محللون: الأسواق ترتفع مع عودة المستثمرين من الإجازات

رأى محللون ماليون أن تراجع معدلات التداول وتذبذب أسعار الأسهم ضمن مستويات ضيقة، لا يعني أن أسواق الأسهم فقدت الاهتمام والزخم في ظل غياب محفزات الصعود، لاسيما في ظل إحجام المستثمرين عن ضخ السيولة.

وفي وقت اعتبر فيه محلل هدوء التداولات واستقرار أسعار الأسهم أمراً إيجابياً بعد فترة من التذبذبات الكبيرة، وينبئ بأن السوق أقرب ما يكون إلى انتهاء فترة التصحيح التي استمرت شهرين، وقال آخر إن الأسواق المحلية لم تنتهِ من حالة التصحيح، ولاتزال معدلات التداول فيها متدنية نتيجة اهتزاز الثقة.

15.23 مليار درهم مكاسب في أسبوع ربحت القيمة السوقية للأسهم المحلية 15.23 مليار درهم، خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 788.52 مليار درهم، مقارنة مع 773.29 ملياراً في نهاية الأسبوع السابق. وبلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي، منذ بداية العام الجاري 21.71%، محصلة ارتفاع أسهم 64 شركة، مقابل تراجع أسهم 45 شركة. وشهد السوق، خلال الأسبوع الماضي، تداول 1.63 مليار سهم عبر 28 ألفاً و792 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 3.13 مليارات درهم. وكان سوق الإمارات شهد، خلال الأسبوع السابق، تداول 2.11 مليار سهم عبر 43 ألفاً و93 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.44 مليارات درهم. وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي رابحاً 78.3 نقطة، ليغلق عند مستوى 4813.06 نقطة، مقابل 4734.76 نقطة في نهاية الأسبوع السابق. وأعلنت إدارة السوق أن صافي الاستثمار الأجنبي في السوق، خلال الأسبوع الماضي، بلغ نحو 75.99 مليون درهم، محصلة (بيع)، نتيجة مشتريات بنحو 1.09 مليار درهم تشكل نسبة 44.41% من إجمالي قيمة المشتريات، ومبيعات بنحو 1.17 مليار درهم تشكل نسبة 47.49% من إجمالي قيمة المبيعات. وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين 520.46 مليون درهم تشكل ما نسبته 21% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها 544.86 مليون درهم، تشكل ما نسبته 22% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع نحو 24.39 مليون درهم، محصلة (بيع). وفي سوق أبوظبي، تمكن المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع الماضي من الإغلاق فوق مستوى الدعم النفسي عند 5000 نقطة، وأغلق عند مستوى 5052.9 نقطة، مقارنة بمستوى 4919.86 نقطة في الأسبوع السابق.

وأشار المحللون إلى أن تراجع طلبات الشراء نسبياً خلال الأسابيع الماضية، صاحبه انخفاض في عروض البيع أيضاً، ولم تنخفض أسعار الأسهم عن المستويات المرتفعة التي وصلت لها بسبب المحفزات الإيجابية في الفترة الماضية ما يعد أمراً إيجابياً، متوقعين أن تظل تذبذبات الأسواق، في نطاقات ضيقة مع هدوء التداولات، إلى حين عودة المستثمرين من إجازاتهم الصيفية بداية سبتمبر المقبل.

وتفصيلاً، أكد عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، عدم صحة الآراء التي ترى أن تراجع معدلات التداول، واستقرار أسعار الأسهم عند مستويات محددة وتذبذبها ضمن نطاقات ضيقة، يعدان مؤشراً إلى أن أسواق الأسهم المحلية فقدت الاهتمام والزخم في ظل غياب محفزات الصعود، مشيراً إلى أن هدوء التداولات واستقرار أسعار الأسهم، يعدان أمراً إيجابياً بعد فترة من التذبذبات الكبيرة، وينبئان بأن السوق أقرب ما يكون إلى انتهاء فترة التصحيح التي استمرت فترة قاربت شهرين.

وقال الحسيني إن «من ينظر إلى أن تراجع طلبات الشراء نسبياً خلال الأسابيع الماضية يعد من الأمور السلبية، فيجب عليه أن يراعي أن عروض البيع انخفضت أيضاً، وفضلاً عن ذلك فإن السوق لم يخصم أثر المحفزات الإيجابية»، مدللاً على ذلك بأن أن أسعار الأسهم لم تنخفض عن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها بسبب المحفزات الإيجابية في الفترة الماضية.

واعتبر أن هذه العوامل توضح أن التصحيح قارب على الانتهاء، وأن أية سيولة ستدخل إلى السوق، ستتفاعل معها أسعار الأسهم بشكل كبير.

وشدد الحسيني على عدم مسؤولية التحليل الفني عن ثبات أسعار الأسهم، وعدم قدرة مؤشرات السوق على تجاوز مستويات معينة، مرجعاً ذلك إلى أن اختراق نقاط مقاومة، يتطلب معدلات تداول مرتفعة عن المعدلات المنخفضة الحالية، إضافة إلى أن أداء الأسهم القيادية ــ من ناحية التحليل الفني المتقدم ــ متفوق على أداء السوق، لافتاً إلى أن التحليل الفني المتقدم يرجح أن يكون أداء السوق خلال الفترة المقبلة إيجابياً أكثر من أن يكون سلبياً.

من جهته، اعتبر مدير استراتيجيات أسواق المال في شركة «مينا كورب» للخدمات المالية، فراس الزغيبي، تراجع معدلات التداول مؤشراً إلى تراجع الثقة بسوق الأسهم، لاسيما خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية، مضيفاً أن تلك الفترة شهدت تراجعات قوية بسبب المضاربات الكبيرة على سهم شركة «أرابتك»، فضلاً عن عمليات استدعاء الهامش، وقيام مستثمرين ببيع عدد من الأسهم التي بحوزتهم لتغطية (المارجن)، من أجل عدم البيع الجبري لأسهمهم.

وأكد الزغيبي أن تراجع الثقة بأداء السوق جعل العديد من المستثمرين يحجمون عن ضخ سيولة في السوق، لاسيما أن المحفزات الإيجابية لم تعد تؤثر بشكل كبير في أسعار الأسهم، ومنها نتائج أعمال النصف الأول من عام 2014، والتي لم يستجب لها السوق بشكل كافٍ.

وقال إنه «على الرغم من أن هدوء التداولات واستقرار أسعار الأسهم يعدان ضروريين لمواصلة الصعود في ما بعد، فإن الأسواق المحلية لم تنتهِ من حالة التصحيح، ولاتزال معدلات التداول فيها متدنية نتيجة اهتزاز الثقة»، مبرهناً على ذلك بأن السوق القطرية على سبيل المثال تمكنت من العودة للارتفاع والنشاط وتعويض الخسائر التي حققتها المؤشرات، نتيجة لعملية التصحيح التي تزامنت مع التصحيح في الأسواق المحلية.

وبرأي الزغيبي، فإن حالة عدم الثقة جعلت الأسواق المحلية أكثر حساسية ضد أي خبر سلبي، حتى لو كان خارجياً، إضافة إلى أن المستثمرين المحليين أصبحوا يتخوفون من أي انخفاضات تحدث في البورصات العالمية، مشيراً إلى أن عودة الثقة تتطلب وجود مؤثرات خارجية، مثل تعافي الأسواق العالمية أو الإقليمية بشكل إيجابي ينعكس على السوق المحلية، وانتهاء العوامل السياسية الخارجية التي تؤثر سلباً في السوق المحلية، مع عودة السيولة بقوة حال حدوث تصحيح قوي في أسعار الأسهم المحلية يجعلها مغرية للشراء والاستثمار طويل الأجل مجدداً.

بدوره، أفاد المدير العام لشركة الأنصاري للأوراق المالية، وائل أبومحيسن، بأن تحرك الأسهم المحلية ضمن نطاق ضيق يأتي بسبب ضعف السيولة الناتج عن غياب شريحة كبيرة من المضاربين عن الأسواق بسبب الإجازة الصيفية، موضحاً أن ضعف السيولة جعل مؤشرات الأسواق وأسعار معظم الأسهم غير قادرة على تخطي نقاط مقاومة لمواصلة الصعود.

وتوقع أبومحيسن أن تظل تذبذبات الأسواق وهدوء التداولات إلى حين عودة المستثمرين من إجازاتهم الصيفية بداية سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن «عودة السيولة التي تنتظر الوقت المناسب للدخول، ستساعد الكثير من الأسهم على معاودة الارتفاع بعد انتهاء الإجازات».