12.5 مليار درهم إيرادات 17 بنكاً من الرسوم والعمولات في 2013
بلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات، التي فرضها 17 بنكاً محلياً مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، على المنتجات والخدمات المتنوعة، إلى جانب رسوم تغيير العملات أو عمولات الشركات أو الرسوم التي تحصلها البنوك على الاستثمار، نحو 12.46 مليار درهم، وذلك وفقاً لميزانيات البنوك المعلنة عن العام الماضي، بنمو قدره 22.5% مقارنة بعام 2012، الذي بلغ فيه مجموع إيرادات الرسوم والعمولات 10.2 مليارات درهم تقريباً.
وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، من واقع الميزانيات المعلنة، فإن بعض البنوك حقق نسب نمو عالية في بند الرسوم والعمولات والإيرادات من غير الفوائد، جاء على رأسها مصرف الشارقة الإسلامي بنمو نسبته 84% عن عام 2012، تلاه بنك أبوظبي الإسلامي بنمو نسبته 44%، في حين حلّ ثالثاً بنك الخليج الأول بنمو 41% في هذا البند.
أما من حيث القيمة، فجاء الخليج الأول في المرتبة الأولى، بقيمة 2.4 مليار درهم، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 1.96 مليار درهم، فيما جاء أبوظبي الوطني ثالثاً بقيمة 1.9 مليار درهم.
على جانب آخر، تراجعت إيرادات الرسوم والعمولات لبنكين اثنين العام الماضي مقارنة بعام 2012، هما بنك أم القيوين الوطني، الذي تراجع هذا البند في ميزانيته بنسبة 14%، وبنك الإمارات الإسلامي بانخفاض نسبته 3%، فيما نجح 15 بنكاً في تحقيق نمو إيجابي في إيرادات الرسوم والعمولات باختلاف أنواعها.
وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس العمليات المصرفية للأفراد في مصرف الهلال، محمد زقوت، إن «النمو في إيرادات الرسوم والعمولات راجع إلى زيادة النشاط ودخول متعاملين جدد نتيجة انتعاش حركة التوظيف في الإمارات».
وأوضح أن «البنوك تحدّد رسوم خدماتها وفق ما هو مقرر من قبل نظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي، لذا فإنه لا مجال لرفعها أو تغييرها»، مضيفاً أن «نتائج البنوك جميعها إيجابية، ما يعني التوسع في بيع المنتجات والخدمات بما يصب في زيادة جميع أوجه الإيرادات بشكل عام، ومنها الرسوم والعمولات».
من جانبه، قال مسؤول في مصرف أبوظبي الإسلامي، فضّل عدم نشر اسمه، إن «هناك توجهاً بالبنوك بدأ منذ نهاية 2012 لتمويل الشركات وقطاع الأعمال، وهذا القطاع يتضمن نسباً من الرسوم والعمولات غير المحدّدة من قبل (المركزي)، إذ إنها تخضع لما يقرره كل بنك وفقاً لسياسته الداخلية».
وذكر أن «بعض البنوك تتجه إلى تعويض رسوم وعمولات الأفراد عن طريق الشركات، لكن في النهاية هو قطاع يشهد نشاطاً»، واستطرد: «هذا لا يمنع النمو والتوسع في استقطاب المتعاملين الأفراد، وهذا يظهر جلياً في الأرقام الصادرة عن نمو عدد متعاملي كل بنك».
من جهته، قال الخبير المصرفي، راشد محبوب، إن «القطاع المصرفي شهد نمواً ملحوظاً في عملياته العام الماضي تماشياً مع عودة النشاط الاقتصادي لكل القطاعات، لذا كان هناك توسع في بيع المنتجات المصرفية على اختلاف أنواعها»، موضحاً أن «النمو في الإيرادات شمل الأرباح والرسوم والعمولات وكل أوجه الدخل».
وشدّد على أن «البنوك توسعت في تمويل الأفراد والشركات بفضل ما لديها من سيولة تم ضخها بالسوق»، مشيراً إلى أن «هناك دراسة واعية تتم من قبل إدرات المخاطر بالبنوك لمنح التمويل وفق أسس مدروسة». ونوه بأن السوق المصرفية شهدت معدلات نضوج أكبر، ونسب نمو مطمئنة وبعيدة عن الطفرات غير الصحية.
وأفاد بأن «تعليمات (المركزي) في ما يخص تسعير الرسوم أو العمولات تطبّق بالتزام كبير، لذا فإن الزيادة في هذا البند مردها توسع النشاط وليست الزيادة في الأسعار».
وأضاف محبوب أن «عمليات البنوك كانت الأعلى في عام 2013 مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، وهذا صاحبه زيادة طبيعية في بند الرسوم والعمولات التي تحصل على تلك العمليات»، لافتاً إلى أن «هناك تنافساً شديداً بين البنوك على جذب متعاملين جدد، والاستحواذ على حصة أكبر من السوق، وهذا ينعكس بدوره على جودة الخدمة ومعقولية سعرها وفق أطر المصرف المركزي».
يشار إلى أن البنوك الوطنية حققت صافي أرباح عن العام الجاري بلغ 28 مليار درهم تقريباً، وذلك وفق رصد سابق لـ«الإمارات اليوم»، لتشكل بذلك صافي إيرادات الرسوم والعمولات ما نسبته 45% تقريباً من صافي الربح.
وكان المصرف المركزي حدّد سقفاً لجميع الرسوم والعمولات المقررة على قروض الأفراد، وذلك منذ فبراير 2011، بعد أن شهدت الأعوام السابقة لصدور النظام مبالغة وتنوّعاً في الرسوم كانت مثار جدل واسع، حتى حسمها «المركزي» بنظامه الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي في مايو 2011، أي بعد صدروه بثلاثة أشهر.