شركات تطالب بحدود دنيا لأسعار التأمين على المركبات

طالب مديرون وعاملون في قطاع التأمين بوضع حدود دنيا لأسعار التأمين على المركبات، بعد أن تراجعت إلى أقل من 2% من قيمة المركبة، لافتين إلى أن النتائج المترتبة على مسألة حرق الأسعار في قطاع التأمين لا تظهر فوراً.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن وضع حدود دنيا لأسعار التأمين على المركبات، بناءً على دراسات «اكتوارية» (دراسات تتعامل مع الأثر الاقتصادي للخطر وعدم اليقين، وتقيّم احتمالية وقوع الأحداث وقياس النتائج الطارئة في سبيل تقليل الخسائر المالية)، سيسهم بشكل كبير في عودة الأسعار إلى مستوياتها الفنية الحقيقية، بشرط مراقبة هذه الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الشركات لجأت إلى هذه السياسة للحصول على السيولة النقدية.

ظاهرة صحية قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «أسواقاً خارجية لجأت إلى وضع حدود دنيا لأسعار التأمين على المركبات بعد تراجع أداء السوق»، لافتاً إلى أن «وضع حدود دنيا للأسعار ظاهرة صحية، خصوصاً بعد تراجع مستوياتها خلال السنوات الأخيرة». وأضاف أن «شركات التأمين لا تسجل خسائر كبيرة في قطاع التأمين على المركبات، وفقاً للبيانات الدورية التي تصدرها هيئة التأمين بناءً على التعويضات التي تدفعها الشركات في كل قطاع».

من جانبها، قالت هيئة التأمين إنها تراقب ما يجري حالياً من قبل بعض الشركات في ما يتعلق بحرق الأسعار في قطاع التأمين على المركبات، وستتم دراسة أوضاع تلك الشركات في ضوء معدل الخسائر.

وتفصيلاً، أفادت هيئة التأمين بأن هناك تعريفة أسعار صدرت عن الهيئة، وهي ملزمة لشركات التأمين، إلا أنها تمثل الحد الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه، وفي حالة قيام شركات بتقديم أسعار أقل من أسعار التعريفة المذكورة، فإن الهيئة تفترض أن لدى تلك الشركات من الأسباب الفنية التي تبرر ذلك.

وأكدت الهيئة أنها تراقب عن كثب ما يجري حالياً من حرق أسعار من قبل بعض الشركات، مشددة على أنها ستدرس أوضاع تلك الشركات في ضوء معدل الخسائر الذي تحققه أعمال تأمين المركبات.

إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين والمدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس»، جورج الأشقر، إن «تدني أسعار التأمين على المركبات خلال السنوات الأخيرة، انعكس سلباً على نتائج شركات التأمين»، مشيراً إلى أن «النتائج المترتبة على مسألة حرق الأسعار في قطاع التأمين، خصوصاً في قطاع المركبات، لا تظهر فوراً».

وأضاف أنه «لابد من وضع ضوابط وحد أدنى لأسعار التأمين على المركبات في السوق المحلية»، مبيناً أهمية إجراء دراسة في السوق لبحث الخسائر والتكاليف الناجمة عن تسوية المطالبات المتعلقة بقطاع المركبات، وبناءً عليه يتم بحث الحد الأدنى للسعر.

وذكر الأشقر أن «شركات التأمين ستجد نفسها مضطرة للتنافس على تقديم الخدمات، لا حرق الأسعار بعد وضع حدود دنيا لأسعار التأمين على المركبات».

واتفق مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «البحيرة» الوطنية للتأمين، محمد خلف، في مسألة الحد الأدنى للأسعار، قائلاً إن «وضع حدود دنيا لأسعار التأمين على المركبات سيسهم بشكل كبير في عودة الأسعار إلى مستوياتها الفنية الحقيقية»،.

وكشف أن «أسعار التأمين على مركبات (الصالون) وصلت إلى أقل من 2% من سعر المركبة»، مشدداً على أهمية مراقبة مدى التزام الشركات بالحدود الدنيا للأسعار، وفرض غرامات على المخالفة.

وأكد أن «تحسّن أسعار التأمين على المركبات سيرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين أثناء تسوية المطالبات».

إلى ذلك، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس، إن «كل شركة تأمين لديها قائمة خاصة بالأسعار التي توفرها للتأمين على المركبات، وتتباين هذه الأسعار في ما بين الشركات بشكل كبير»، لافتاً إلى أن وجود حدود دنيا للأسعار سيسهم في تقليل النتائج الناجمة عن سياسة حرق الأسعار.

وأضاف أن «الحد الأدنى لسعر التأمين على المركبة سيمنع التلاعب بتسعير قيمة المركبة»، مشيراً إلى أن «هناك شركات أسعارها منطقية جداً وتقدم خدمات بمستوى مقبول».

وأوضح أن «تصحيح أسعار المركبات والمنافسة بين الشركات على تقديم الخدمات، سيقلل من حجم الشكاوى في القطاع».

من جانبه، قال وسيط إعادة التأمين، شكيب أبوزيد، إن «وضع حد أدنى لأسعار التأمين على المركبات يجب أن يعتمد على دراسات أكتوارية في السوق للسنوات الخمس الماضية على الأقل، وأن تأخذ في الحسبان التطورات المستقبلية ونسب التضخم المتوقعة».

وأضاف أن «بعض الشركات قد لا تلتزم بالحدود الدنيا للأسعار من خلال منح خصومات للمتعاملين لديها، ولذلك يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار كذلك».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة تأمين، طلب عدم ذكر اسمه، إن «الحد الأدنى لأسعار التأمين على المركبات قد يحد من سياسة حرق الأسعار المتبعة في السوق في حال مراقبة هذه الأسعار»، لافتاً إلى أن «العدد الكبير لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية وراء السبب في حرق الأسعار بالدرجة الأولى». وحمّل مجالس إدارات الشركات مسؤولية هذه السياسات التي قد تصل بالشركات في مراحل معينة إلى مرحلة التعثر.