الحد من الاعتماد على الموارد النفطية وضع الإمارات ضمن أكبر الاقتصادات نشاطاً وتنافسية

«الاقتصاد»: 10.5 آلاف علامة تجارية مسجلة في 2013

كشف وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن «عدد العلامات التجارية المسجلة خلال عام 2013 بلغ 10 آلاف و551 علامة تجارية، مقارنة بـ9984 علامة تجارية خلال عام 2012».

وأشار خلال ملتقى «الشركاء الاستراتيجيين» الذي عقدته الوزارة في دبي، أمس، إلى أن «أبرز انجازات الوزارة خلال عام 2013 شملت تسجيل 1560 طلباً لبراءات اختراع، مقارنة بـ1331 طلباً في عام 2012، فيما بلغ عدد طلبات النماذج الصناعية 388 طلباً، مقارنة بـ459 طلباً في 2012».

وذكر أن «قطاع حقوق المؤلف شهد تسجيل 490 طلباً لمصنفات فكرية، مقارنة بـ736 طلباً في عام 2012»، لافتاً إلى أن «عدد شهادات المنشأ بمختلف أنواعها بلغ خلال العام الماضي 159 ألفاً و245 شهادة».

وأوضح المنصوري أن «أبرز الأهداف الاستراتيجية خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2016 شملت تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد تنافسي معرفي، وتطوير وتنويع الصناعات الوطنية».

وقال إن «الأهداف تضمنت كذلك تنظيم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية، وتطوير علاقاتها مع الدول بما يخدم مصالحها التجارية، وضمان تقديم جميع الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية».

وأكد أن «الإمارات تعد حالياً واحدة من كبرى الاقتصادات نشاطاً على مستوى المنطقة، نظراً إلى حرصها على توسعة قاعدة النمو، والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجع تحصيلها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30%، ما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذبات في أسواق الطاقة العالمية».

وأضاف أن «هذه السياسات وعوامل أخرى أسهمت في تمكين الإمارات من تحقيق خطوات عريضة تجاه أفضل مستويات التنافسية، والتي أثبتتها تقارير التنافسية العالمية التي تصدرت فيها الإمارات قائمة أفضل 10 اقتصادات أداءً في 85 مؤشراً عالمياً مختلفاً في عام 2013، كان آخرها تقرير التنافسية العالمي 2013 ــ 2014، الذي حلت فيه الدولة في المركز الـ19 بين 148 اقتصاداً عالمياً، بعد أن كانت في المركز الـ24 في التقرير السابق».

طباعة