«المركزي» يصدر نظاماً لـ «غير المرغوب» في تعيينهم بالبنوك

أرسل المصرف المركزي، أمس، إلى جميع البنوك وشركات التمويل، والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، نظاماً إلكترونياً مطوراً، للتأكد من عدم تعيين مَن تنتهي خدماتهم لأسباب تتعلق بالأمانة المهنية، أو أسباب تتعلق بالشرف.

ويتضمن النظام الإلكتروني شرحاً مفصلاً عن كيفية استعلام البنوك والمؤسسات المالية عن الأشخاص عند تعيينهم، في وقت يمكن فيه لمسؤولي الموارد البشرية، والجهات الرقابية الاطلاع على القوائم المدرجة في النظام، والتي تتضمن أسماء وتفاصيل الموظفين الذين يتركون عملهم في القطاع المصرفي للأسباب المذكورة سلفاً.

ووفقاً لتعميم «المركزي»، سيكون لزاماً على البنوك، تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالموظفين الذين تنهي خدماتهم إلى المصرف المركزي، لتخزينها في النظام، وإتاحتها لبقية البنوك، للاطلاع عليها، والوقوف على نزاهة موظفيهم الجدد، والتأكد من عدم تضمين هذه القوائم أسماءهم .

وجاء إرسال التعميم الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بعد ورشة عمل تدريبية أقامها «المركزي» في مقره في أبوظبي، لمسؤولي الموارد البشرية المعنيين في جميع البنوك يوم 27 نوفمبر 2013، لاطلاعهم على كيفية الدخول إلى النظام. وبحسب التعميم، تشرف «دائرة الرقابة على البنوك» في المصرف المركزي، على آلية عمل النظام، وتتابع تحديثه أولاً بأول، وفقاً للبيانات التي ترسلها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة عن هؤلاء الموظفين بشكل إلزامي.

وحدّد النظام مسؤولية البنك المركزي، التي تتضمن جمع البيانات، وتوفيرها للبنوك عبر نظامه الإلكتروني، والتأكد من تحديثها أولاً بأول، فضلاً عن مسؤولية البنوك في تزويد المصرف المركزي بجميع التفاصيل المتعلقة بالموظفين المنتهية خدماتهم لتلك الأسباب. وشدد «المركزي» على أن موظفي الموارد البشرية في البنوك وحدهم المخول لهم الولوج إلى النظام، والاستعلام عن قوائم هؤلاء الموظفين. وأرفق التعميم الذي بدأ العمل به اعتباراً من اليوم، دليلاً إرشادياً مفصلاً لكيفية الاستفادة من قاعدة البيانات التي يتضمنها، وطريقة تزويد النظام بالمعلومات الجديدة عن الموظفين المنتهية خدماتهم، كما أرفق نسخة من تعميم سابق لمحافظ المصرف المركزي، متعلق بشرح الهدف من النظام، وهو التأكد من تمتع من يعملون في القطاع المصرفي بالأمانة، والصفات الشخصية المطلوبة.