1.35 تريليون دولار حجم قطاع خدمات التمويل الإسلامية

قدرت وكالة «تومسون رويترز» حجم قطاع خدمات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة عالمياً بنحو 1.35 تريليون دولار خلال عام 2012. وأشارت إلى أن حصة قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من ذلك المبلغ وصلت إلى 985 مليار دولار، فيما بلغ حجم سوق الصكوك 251 مليار دولار خلال العام ذاته.

وأظهرت الدفعة الثالثة من نتائج الأبحاث الأولية لمؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية، الذي أطلقته «رويترز» في مايو المنصرم، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن ماليزيا تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل الإسلامي، إذ وصل حجم أصول القطاع إلى نحو 412 مليار دولار، كما تُعدّ ماليزيا أكبر سوق للصكوك، إذ وصلت قيمتها إلى 171 مليار دولار، فيما حلت ثانياً من حيث حجم قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، الذي وصل حجمه إلى 194 مليار دولار.

وأوضحت نتائج المؤشر أن حجم أصول التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة في السعودية وصل إلى 270 مليار دولار، فيما حلت السعودية في المرتبة الأولى عالمياً من حيث حجم قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، الذي بلغ حجمه 217 مليار دولار.

وأظهرت نتائج المؤشر وجود 1003 مؤسسات مالية عاملة في مجال التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة حول العالم.