التحقيق في تعاملات لـ «مطلعين» في «الخليج للملاحة» خلال فترة الحظر

أكد مصدر مسؤول في إدارة سوق دبي المالي لـ«الإمارات اليوم»، أنه سيتم رفع تقرير للجهة الرقابية (هيئة الأوراق المالية والسلع) حول تعاملات تمت على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة، من قبل «مطلعين» داخلها، للتحقيق بشأنها، محملاً المطلعين على المعلومات الداخلية في الشركة، الذين نفذوا هذه التعاملات في فترة حظر على السهم، المسؤولية.

وكان مستثمرون اشتكوا من تعاملات بيع مكثفة ــ اعتبروها مخالفة للقانون ــ جرت على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة خلال الأيام الماضية، وزادت حدتها يوم الإثنين الماضي، مؤكدين أن هذه التعاملات التي تمت من قبل «مطلعين» على المعلومات الداخلية في الشركة، تخالف الحظر المفروض على تعاملاتهم قبل الإعلان عن النتائج المالية.

وتفصيلاً، قال المستثمر في سوق دبي المالي، والمساهم في شركة الخليج للملاحة القابضة، خالد علي، إنه تقدم بشكوى لإدارة السوق بشأن عمليات بيع مكثفة جرت من قبل أفراد مطلعين على المعلومات الداخلية في الشركة، وزادت حدتها الإثنين الماضي السابع من أكتوبر الجاري، موضحاً أن تلك التعاملات ظهرت تحت بند تداولات المطّلعين عبر موقع سوق دبي المالي، ما يعد مخالفة لفترة الحظر المقررة قانوناً.

الإلتزام بتطبيق القواعد التنظيمية قال مصدر مسؤول في سوق دبي المالي إن السوق يلتزم دائماً بتطبيق القواعد التنظيمية المتعلقة بالتداول، بما يضمن الشفافية والعدالة. وأوضح أن إدارة السوق تنشر بصورة تلقائية ومنتظمة وحسب الإجراءات المعتادة، تداولات المطلعين إعمالاً لمبادئ الشفافية، كما تمحص تلك التعاملات، سواء كانت خلال فترات الحظر، أو للتحقق من عدم مخالفة أية قواعد تنظيمية أخرى، لافتاً إلى أنه يتم إبلاغ الجهات التنظيمية، بما تتمخض عنه عملية التمحيص تلك لاتخاذ الإجراء المناسب. المادة 14 تنص المادة (14) من نظام التداول على أنه لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق، ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة، التصرف بنفسه أو بواسطة غيره، بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة وذلك قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية، وإلى حين الإفصاح عن البيانات المالية، وكذلك قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر في سعر السهم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة. وأشارت المادة ذاتها إلى أنه تراعى أحكام القانون عند قيام أي من الأشخاص المشار إليهم (المطلعين على المعلومات الداخلية) بالتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها، أو في الأوراق المالية للشركة الأم، أو التابعة، أو الحليفة، أو الشقيقة لتلك الشركة، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك.

من جانبه، أكد المستثمر (أبوراشد)، أن «تعاملات بيع مكثفة جرت على سهم (الخليج للملاحة القابضة) يوم الخميس عبر 127 صفقة من قبل أفراد مطلعين على المعلومات الداخلية وتضمنت ملايين الأسهم، إذ إنه تم خلال صفقة واحدة فقط بيع مليون و158 ألف سهم، فضلاً عن صفقات أخرى تم خلالها بيع مليون سهم في كل منها».

وأضاف أن «تلك التعاملات تخالف فترة الحظر التي تسبق الإفصاح عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري، والتي تبدأ قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية».

أما المستثمر، مصطفى إبراهيم، فقال إنه «وفقاً لما نشر في وسائل إعلام، فإن فترة الحظر على تداولات المطلعين على المعلومات الداخلية في الشركات المدرجة في أسواق الأسهم بدأت يوم 15 سبتمبر الماضي، وذلك إلى حين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للشركات عن الربع الثالث من العام الجاري».

وأضاف أنه «حين راجع المادة رقم (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسوية ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قانون هيئة الأوراق المالية والسلع، اتضح أن تعاملات البيع التي جرت على سهم (الخليج للملاحة القابضة) تعد مخالفة للقانون، ويجب إلغاؤها»، لافتاً إلى أن «تعاملات بيع مكثفة جرت على السهم من قبل مساهمين عاديين، تأثراً بتعاملات بيع المطّلعين، ظناً منهم أن نتائج أعمال الربع الثالث ستأتي سيئة، وهو ما يصعب التكهن به حالياً».

إلى ذلك، أجرت «الإمارات اليوم» اتصالاً بإدارة سوق دبي المالي، للحصول على تعليق بشأن التعاملات التي تمت على سهم «الخليج للملاحة القابضة» خلال فترة حظر التداول.

وأكد مصدر مسؤول في السوق، طلب عدم نشر اسمه، أنه سيتم رفع تقرير للجهة الرقابية (هيئة الأوراق المالية والسلع) حول هذه التعاملات، للتحقيق بشأنها، واتخاذ القرار المناسب.

وقال إن «نظام التداول الإلكتروني في السوق، لا يمكنه منع إتمام هذه التعاملات آلياً، لكن المسؤولية تقع على عضو مجلس الإدارة أو المدير المطلع على المعلومات الداخلية في الشركة المدرجة، والذي نفذ هذه التعاملات في فترة حظر التعامل على السهم»، موضحاً أن حرص إدارة سوق دبي المالي على تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح لجميع المستثمرين، جعل المعلومات بشأن تعاملات المطلعين متاحة فورياً، ويسهل اكتشاف أية تعاملات مخالفة يتم تنفيذها خلال فترة الحظر.