«اتحاد المصارف»: 20% نمواً متوقعاً في أرباح البنوك المحلية خلال عام 2013

توقع رئيس اتحاد المصارف، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، أن تحقق البنوك التجارية العاملة في الإمارات نمواً نسبته 20% في صافي الربح لعام 2013، بعد أن سجلت 13.6 مليار درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن «البنوك المحلية استطاعت أن تتجاوز الأوضاع العالمية والإقليمية الصعبة، وأثبت قدرة كبيرة على التغلب على تداعيات الأزمة العالمية، لتصبح أكبر قطاع مصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأوضح أن «إجمالي الأرباح الصافية التي حققتها البنوك الإماراتية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 13.6 مليار درهم، بنمو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي»، متوقعاً أن «تسجل معدلات نمو مشابهة خلال النصف الثاني من العام الجاري، ومن المرجح أن ترتفع في حال تغير الأوضاع الاقتصادية والسياسية الإقليمية».

وذكر أن «النمو الذي حققته أصول البنوك المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.9 تريليون درهم»، لافتاً إلى أن «التعافي والانتعاش الذي حققته المصارف خلال الفترة الماضية دعم ارتفاع الأصول».

وأشار الغرير إلى أن «إجمالي الودائع لدى بنوك الدولة سجل خلال النصف الأول من عام 2013 نحو 1.2 تريليون درهم، بنمو 13% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، فيما سجلت القروض نمواً بنحو 5% لتصل إلى نحو 1.1 تريليون درهم».

ولفت إلى أن «البنوك المحلية ملزمة بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتيكا)، إذ يلزم القانون البنوك الأجنبية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار بإرسال بيانات عن حسابات الأميركيين في الخارج، التي تتجاوز 50 ألف دولار، إلى مصلحة الضرائب الأميركية، إلا أنها غير جاهزة لتطبيق القانون حالياً»، مشيراً إلى أن «الكلفة المتوقعة لتطبيق هذا النظام على البنوك المحلية ستزيد عن 100 مليون درهم، للاستعانة بالأنظمة والأدوات اللازمة»، لكنه لم يتم تحديد الموعد النهائي للتطبيق.

وبين الغرير أن «المصرف المركزي لعب دوراً مهماً في دعم القطاع المصرفي خلال فترة الأزمة، خصوصاً أن القطاع هو أكبر القطاعات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشكل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي». مشيراً إلى أن «التجربة المصرفية في الإمارات متقدمة، كما أنها أحد أبرز الأسباب في الوضع الاقتصادي القوي الذي تتمتع به الدولة، فضلاً عن كون بنوك الدولة أكثر البنوك العربية انتشاراً في الوطن العربي والعالم».

وأكد أن «اتحاد مصارف الإمارات حقق العديد من الإنجازات، التي أسهمت في دعم وتطوير القطاع المصرفي بشكل نوعي، وإبراز الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في تمثيل وتوحيد البنوك الأعضاء، وتنمية التعاون والانسجام في ما بينهم، للارتقاء بالصناعة المصرفية، بما يخدم الاقتصاد الوطني».

وبين الغرير أن «الاتحاد عمل على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع المصرف المركزي، وذلك بالتشاور المستمر في ما يتعلق بالقضايا المصرفية، وأبرزها موضوع نظام الرهن العقاري، إذ استطاع الاتحاد من خلال الاجتماعات المكثفة للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين واللجان الفنية المتخصصة استخلاص استبيان موحد للبنوك، ورفعه إلى المصرف المركزي للنظر فيه».