«سلتي» يظهر تفاوتاً لافتاً في أسعار السلع بين منافذ بيع

أظهرت بيانات لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تفاوتاً لافتاً في أسعار الخضراوات وسلع أساسية أخرى بين منافذ البيع في الإمارة، إذ كشف مؤشر أسعار السلع الأساسية، الذي تعده الدائرة، وتعلنه من خلال تطبيق «سلتي» على أجهزة الهواتف الذكية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع بين منافذ البيع المختلفة.

وبحسب بيانات التطبيق، شهدت أسعار معظم الخضراوات تفاوتاً في الأسعار بين منافذ البيع المختلفة، فيما بلغ معدل التفاوت بين بعض السلع 70%.

وتقوم شعبة مراقبة الأسعار التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، برصد أسعار البيع في المنافذ بشكل دوري، كما تجري مقارنات بين أسعار السلع نفسها، لتتعرف إلى التباين بين الأسعار، وأسباب زيادتها أو انخفاضها.

وكانت الدائرة دشنت في عام 2012، مشروعاً لمؤشر أسعار السلع الأساسية في منافذ البيع المحلية في الإمارة، من خلال شعبة تم تأسيسها في القطاع هي شعبة مراقبة الأسعار، فيما بلغ عدد السلع التي يشملها المؤشر 183 سلعة.

وقال الخبير في قسم حماية المستهلك، الدكتور جمال الفخري لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة لاحظت وجود هذا التفاوت في الأسعار بين منافذ البيع المختلفة، إذ تجري رصداً أسبوعياً للأسعار من خلال مفتشيها، كما تتلقى أسعار السلع من منافذ البيع ذاتها»، مشيراً إلى أن «التفاوت في أسعار السلع بين منافذ البيع ليس ضاراً بالسوق، إذا بقي في الحدود الآمنة، إذ إن هذا التفاوت مفيد للاقتصاد لأنه يزيد التنافسية لمصلحة المستهلك».

وأكد أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، يراقب السلع عن قرب، للتعرف إلى تحديات الأسواق، فضلاً عن معالجة مشكلات الأسعار، وبناء سياسة اقتصادية على أسس من البيانات الاقتصادية السليمة والميدانية».

وأوضح أن «البيانات أصبحت متاحة حالياً من خلال برنامج (سلتي) الذي أطلقته الدائرة، إذ تضع منافذ البيع أسعار السلع أسبوعياً، كما يزود مفتشو الدائرة البرنامج بالأسعار التي جمعوها ميدانياً»، مبيناً أن «عملية التفاوت في الأسعار طبيعية، فهناك منافذ بيع تستهدف شريحة محددة من المستهلكين أصحاب الدخل المنخفض، التي تحصل على خفض ملموس في السعر عندما تشتري مجموعة من السلع، عند مقارنتها بمنافذ بيع أخرى لا يهتم المتعاملون معها بالسعر، بقدر اهتمامهم بالجودة».

وأفاد أن «(سلتي) ومن خلال ما يعرضه من أسعار، يوضح بشكل تفصيلي، سلوك السلع في الأسواق، كلاً على حدة، كما يدرس أيضاً سلوك المنافذ في التعامل مع تلك السلع»، مؤكداً أن «التعرف إلى الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السلع، يساعد بشكل كبير على إيجاد الحلول والبدائل»، مستدركاً أن أسباب ارتفاع الأسعار ربما لا تتعلق بسياسات منافذ البيع ذاتها. وقال إن «بعض البيانات في التطبيق ربما تكون غير متاحة، لعدم وجود سلعة ما في أحد منافذ البيع، فيما تكون متاحة لدى منفذ آخر»، مشيراً إلى أن «سلتي» ينبه المستهلكين في حال توافر سلع لدى منافذ البيع أم لا.

وأوضح أنه «يمكن عملياً توحيد الأسعار، لكن الدائرة تسعى إلى ألا يكون التفاوت في الأسعار كبيراً، أو أن يكون هناك ارتفاع في سعر سلعة ما من دون مبرر واضح للزيادة».

وأشار إلى أن «الفروقات البسيطة في الأسعار ربما تكون مفيدة لبعض المستهلكين، الذين يكتشفون عند تعاملهم مع منفذ بيع، حصولهم على خصم جيد على الفاتورة النهائية لمشترياتهم»، متوقعاً أن يؤدي ارتفاع حجم التعامل مع «سلتي»، باعتبارها مصدراً للمعلومات إلى زيادة المنافسة السعرية بين منافذ البيع المختلفة، إذ سيقرر المستهلك مسبقاً أي المراكز يقصد.

وأضاف أن «التفاوت في الأسعار يؤثر على معدل التضخم، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار الغذاء الذي يمثل ما لا يقل عن 5% من معدل التضخم الشامل لكل السلع»، مؤكداً حرص الدائرة الاقتصادية في دبي على مراقبة الأسعار في الأسواق، ورصدها، فضلاً عن أنها تتدخل مع الجهات المتخصصة الأخرى في الدولة، إذا تلاحظ ارتفاعاً غير مبرر في أسعار السلع.