«مواصفات» تبدأ تطبيق «نظام رقابة أدوات القياس» في الأسواق

بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في تطبيق نظام المراقبة على أدوات القياس المتداولة في الأسواق المحلية.

وذكرت الهيئة أن النظام يشمل تسجيل أدوات القياس القانونية مثل الموازين المستخدمة في تجارة الذهب، ومحال بيع التجزئة، وعدادات التاكسي، والمحروقات، والأدوات الطبية والمخبرية، وعدادات المياه والكهرباء.

وأكدت أنه لن يسمح بتداول تلك المنتجات، إلا بوجود «شهادة إقرار نوع» من مختبر معتمد دولياً، أو مختبر موافق عليه من قبل الهيئة.

نظام مراقبة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة المقاييس في «مواصفات»، المهندس محمد أحمد الملا، إن «الهيئة بدأت في تطبيق نظام المراقبة على أدوات القياس في الدولة، بتسجيل أدوات القياس المستوردة، ومحلية الصنع، والتحقق من مدى تلبية المنتجات لشروط أدوات القياس، وفق النظام الوطني للقياس الصادر بقرار مجلس الوزراء، واللائحة الإماراتية الفنية للمتطلبات الإلزامية للأوزان و الموازين».

وأضاف أن «نظام المراقبة على أدوات القياس في الدولة، يشمل تسجيل أدوات القياس القانونية مثل الموازين المستخدمة في تجارة الذهب، والمستخدمة في محال بيع التجزئة، وعدادات التاكسي، والمحروقات، كما يشمل البرنامج تسجيل الأدوات الطبية والمخبرية، وعدادات المياه والكهرباء».

وأكد أنه «بتطبيق نظام المراقبة على أدوات القياس في الدولة، فإنه لن يسمح بتداول هذه المنتجات، إلا بوجود (شهادة إقرار نوع) من مختبر معتمد دولياً، أو مختبر موافق عليه من قبل الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المحلية والجمارك في إمارات الدولة، باعتبار هذه المنتجات مقيدة لديها، ولن يسمح بإدخالها إلا بموافقة الهيئة التي ستصدر شهادة تثبت مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الإلزامية لهذه اللائحة، بعد دراسة الطلب الذي سيقدمه المورد، أو المنتج للهيئة، متضمناً الأوراق الفنية والثبوتية، وشهادة إقرار النوع».

وأوضح أنه «تم الاتفاق مع الهيئة الاتحادية للجمارك، والجهات المحلية المعنية، لتنظيم عملية تطبيق النظام، وعدم السماح بدخول أدوات القياس القانونية إلى الدولة، إلا بعد التأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات من قبل الهيئة»، مشيراً إلى أن «إدارة المقاييس بالهيئة عقدت ورش عمل تعريفية  لموردي وتجار أدوات القياس بالدولة، تم خلالها شرح  الأمور الفنية، وآلية تسجيل أدوات القياس القانونية مثل الموازين المستخدمة في تجارة الذهب، وتلك المستخدمة في محال بيع التجزئة، وعدادات التاكسي والمحروقات»، لافتاً إلى أنه تم توفير نموذج طلب التسجيل على موقع الهيئة الإلكتروني تسهيلاً على المتعاملين.

وذكر أن «إدارة المقاييس في الهيئة، أصدرت بالفعل أول شهادة مطابقة للموازين، وفقاً للنظام الوطني للقياس»، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت ضمن جهود الهيئة، لتعزيز وتفعيل دور الرقابة على الأسواق وأدوات القياس القانونية لحماية المستهلك، من خلال إلزام المصنعين والموردين بمواصفات دولية محددة لضمان جودة هذه المنتجات».

موازين الذهب

قال الملا إن «الهيئة تجري حالياً الرقابة المترولوجية من خلال التحقق من مطابقة الموازين في محال الذهب والمجوهرات الثمينة، إضافة إلى الموازين التجارية للمتطلبات الإلزامية لهذه اللائحة، وذلك في المناطق الشمالية للدولة، بينما يجري (مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة) الرقابة المترولوجية للموازين في أبوظبي، ويقوم (مختبر دبي المركزي) بالرقابة المترولوجية للموازين في دبي، بناء على تخويل من قبل الهيئة».

وأوضح أن «هذه الخطوات تهدف إلى وضع بنية تحتية خاصة بالموازين والأوزان  للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة، يعتمد عليها في الدولة، لضمان توافر الجودة بالمستويات المناسبة، ووفقاً للمعايير الدولية».

حماية للطرفين

وأكد أن «تطبيق النظام من خلال الرقابة المترولوجية على الأوزان والموازين، سيقلل من الأخطاء، ما يساعد على حماية المستهلك، ليحصل على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي سيدفعه مقابل السلعة المشتراة، كما يساعد على حماية التاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده».

وأضاف أن «تطبيق النظام على مستوى الدولة، سيعمل على القضاء على الغش، والتلاعب بالموازين والأوزان التي قد يقوم بها بعض الباعة وضعاف النفوس، وذلك بتطبيق أرقى المعايير وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، التي ستتضمنها اللائحة الفنية الإماراتية بالمتطلبات الإلزامية للأوزان والموازين».

وقال إن «تطبيق نظام المراقبة على أدوات القياس يتماشى مع استراتيجية الهيئة، ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي رقم (28)  لسنة 2001  نص على أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة  تطبيقه.