«الاقتصاد»: 70 عملية سحب لسلع من الأسواق منذ بداية العام
سحبت وزارة الاقتصاد أكثر من 70 سلعة من أسواق الدولة منذ بداية العام الجاري وحتى أمس، بعد أن تحققت من وجود عيوب تصنيعية بها، ونظراً لخطورتها على الصحة العامة وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «السلع التي سحبت شملت سيارات ومواد غذائية وأجهزة طبية وحافلات ومستحضرات تجميل وإطارات سيارات وأجهزة لتنقية الهواء وأجهزة صمامات لتخفيف الضغط»، مشيراً إلى أن «الوزارة أعدت تقريراً تفصيلياً عن السلع المستردة خلال الفترة السابقة، شمل أنواع هذه السلع وأسباب سحبها والإجراءات الخاصة بالسحب، ومدى تعاون الجهات المعنية في عمليات السحب».
وأوضح أن «عمليات سحب السلع انقسمت إلى ثلاثة أنواع تشمل السحب أو الاسترداد الآمن، والاسترداد العادي، والسحب أو الاسترداد بغرض الصيانة»، لافتاً إلى أن «المدة الزمنية للاسترداد تراوح بين السحب أو الاسترداد خلال 24 ساعة، أو الاسترداد والصيانة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر».
وأوضح النعيمي أن الوزارة أجرت 53 عملية سحب لسلع ومنتجات بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ25 حملة خلال الفترة المماثلة من عام 2012.
وأفاد بأن السيارات استأثرت بـ40 عملية سحب حتى نهاية مايو، بنسبة تعادل 75.5٪ من الإجمالي، فيما تم تنفيذ ثلاث عمليات سحب نهائي لمنتجات مستحضرات وكريمات تجميل مضرة، إضافة إلى حالة سحب لـ (سترات) تعمل وفق نظام التدفئة، وترتفع درجة الحرارة فيها، ما يتسبب في حدوث تماس كهربائي قد يضر المستهلكين». وذكر أن «عمليات الاسترداد المتعلقة بمعايير الأمن والسلامة شكلت ما نسبته 20٪ من إجمالي العمليات حتى نهاية مايو الماضي، فيما استأثرت العمليات المتعلقة بمعايير الخدمة والصيانة بنسبة 70٪، وصنفت نسبة 10٪ من العمليات ضمن معايير الاسترداد العادي المتعلق بالفحص والخدمة لأجزاء لا ترتبط بسلامة الأفراد، وإنما تتعلق بتحسين المواصفات والتأكد من اشتراطاتها».
وذكر أن «الوزارة نفذت أربع عمليات سحب في قطاع مستلزمات الأطفال، عمليتان منها لعربات الأطفال، واثنتان لألعاب تحتوي على قطع قد تتسبب في حدوث أضرار لمستخدميها».
وأكد أنه «تم سحب منتج منقي هواء ترتفع درجة حرارته عند التشغيل، ما يؤدي لاحتمال تضرر المستهلكين، فيما تمت عملية استدعاء لحافلات ركاب لأغراض الصيانة، وأخرى لمنتج غذائي للفحص».
وأوضح أن «الوزارة تنفذ عمليات الاسترداد وفق أحدث المعايير العالمية، وتنسق بشكل مستمر مع الشركات التجارية الإقليمية والمحلية، لمتابعة حملات الاستدعاء والسحب على المستوى العالمي، أو من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين»، مؤكداً أن «الدائرة تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر».