مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج يعقد اجتماعه الأول

ترأس وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، بهدف بحث واستطلاع آليات التنسيق بين تلك الشركات، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في تعزيز الاستثمارات الخارجية والحضور الاقتصادي القوي للشركات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأكد المنصوري الأهمية الحيوية لتأسيس مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج،والدور الذي سيضطلع به لمساندة أعمال الشركات الإماراتية المستثمرة في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن إنشاء المجلس يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو.

ولفت إلى أن المجلس سيمهد لتأسيس ائتلاف لكبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في بعض الأسواق الأجنبية الرئيسة في شتى القطاعات التجارية؛ وزيادة وتوسع استثمارات الشركات الإماراتية في الخارج، مؤكداً ضرورة العمل بدأب على زيادة الاستثمارات في بعض الدول وتذليل ما يواجه الاستثمارات الإماراتية من عقبات أو مشكلات لدى البعض الآخر، بما يعزز المصالح الاقتصادية للدولة ويرسخ من مكانتها على خارطة الاستثمار العالمي.

وناقش الاجتماع، النظام الأساسي للمجلس، وما تضمنه من قواعد وأطر لتنفيذ أهدافه، كما جرت مناقشة ميزانية المجلس، فضلاً عن الأعمال والأنشطة التي سينفذها خلال الفترة المقبلة.

ويركز مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، تحت مظلته، على مجموعة من المهام تتنوع بين عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الحكومة ذوي العلاقة بالاستثمارات الإماراتية في الخارج، وعقد اجتماعات دورية فصلية بين الأعضاء، وتقييم وتنمية آليات طرح وجهات النظر والآراء المترابطة بشأن استثمارات الأعضاء الخارجية، وإقامة روابط مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب التنسيق بين المستثمرين الإماراتيين في الأسواق الخارجية على مستوى القطاع الاقتصادي والتركز الجغرافي.

ويقترح المجلس أيضاً آليات المشاركة في الوفود والزيارات الخارجية ذات الطابع التجاري، التي تنظمها الجهات الحكومية، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الترويجية للاستثمارات الدولية، وإرسال بعثات استكشافية وتقييمية للفرص الاستثمارية في الأسواق الدولية، فضلاً عن إبداء الرأي في السياسات التجارية للدول الأخرى، التي تؤثر في الاستثمارات الإماراتية في الخارج، ورفع التوصيات إلى الجهات الرسمية المختصة، وإصدار الأدلة الاسترشادية والدراسات العلمية والتقارير التحليلية حول الأسواق الخارجية والفرص الواعدة فيها، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية والتواصل معها وتنمية العلاقات المشتركة معها.

وتتضمن عضوية مجلس إدارة الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج كلاً من وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية، وزارة المالية، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، إعمار العقارية، موانئ دبي العالمية، شركة بروج للتسويق، شركة ثاني للاستثمار، شركة أبوظبي للاستثمار، مبادلة للتنمية، مجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الفطيم، ومجموعة الفهيم.