«جمعية التأمين»: تحديد الحالات الطارئــة المستثناة من الموافقات المسبقة مسؤولية الطبيــــب المعالج

أفادت جمعية الإمارات للتأمين، بأن جميع الفحوص والأشعة المطلوبة لعلاج الحالات المرضية الطارئة تستثنى من أي موافقات مسبقة من قبل شركات التأمين المؤمن لديها، مؤكدة أن مزودي الخدمات العلاجية سواء مستشفيات أو مراكز طبية أو عيادات يمكنها عمل جميع الأشعة أو فحوص الدم أو التحاليل الطبية من دون انتظار موافقة مسبقة من شركات التأمين، التي قد تستغرق أسبوعاً أو أكثر، وذلك بالنسبة لبعض الحالات المرضية الطارئة، مشددة على أن الطبيب المعالج وحده المسؤول عن تقدير ما إذا كانت حالة المريض طارئة أم لا.

وكان حملة وثائق تأمين صحي أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم اضطروا للانتظار مدة راوحت بين خمسة أيام وأسبوع حتى تتمكن المستشفيات التي يعالجون فيها من الحصول على موافقة شركة التأمين بعمل فحوص طبية، مثل أشعة مقطعية أو فوق صوتية أو تحاليل، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن حالتهم كانت طارئة ويعانون آلاماً شديدة، إلا أن الأطباء أعطوهم مسكنات فقط انتظاراً لموافقة التأمين، أو أبلغوهم بالحضور إلى أقسام الطوارئ حال تدهورت حالتهم واحتاجوا إلى رعاية عاجلة.

شكاوى

وتفصيلاً، قال الموظف أحمد إبراهيم، إنه شعر لفترة أسبوع بآلام مبرحة بالرأس لم تفلح معها المسكنات العادية، فراجع المستشفى، إذ طلب الطبيب منه عمل أشعة مقطعية على المخ، وكتب عليها كلمة (طارئة)، وعندما ذهب لقسم الأشعة تم إخباره بأن عليه الانتظار لأخذ موافقة قد تستغرق أربعة أيام أو خمسة، أو دفع قيمة الأشعة نقداً بعيداً عن التأمين الصحي، فاضطر إلى دفعها.

بدوره، قال الموظف أشرف سالم، إنه شعر بوخزة شديدة في صدره، فذهب للاطمئنان على سلامة قلبه، مضيفاً أن الطبيب المعالج اضطر إلى وضعه تحت الملاحظة بغرفة العناية الفائقة مدة ست ساعات حتى يطمئن على حالته لعدم تمكنه من عمل أشعة فوراً من دون موافقة مسبقة من شركة التأمين، مؤكداً أنه تلقى اتصالاً من المستشفى بأخذ الموافقة بعد أسبوع كامل تناول فيها الإسبربن بناء على وصفة مؤقتة من الطبيب المعالج.

في سياق متصل، قالت الموظفة إيمان إبراهيم، إنها أجرت أشعة تلفزيونية عادية لدى طبيبتها المعالجة بأحد المستشفيات أظهرت وجود ورم، فطلبت الطبيبة أشعة فوق صوتية فوراً، إلى جانب تحاليل معينة، وكتبت عليها كلمة «طارئة وفي الحال»، إلا أنها لم تتمكن من إجرائها مدة تجاوزت أسبوعاً حتى جاءت موافقة شركة التأمين، مضيفة أن «معمل الأشعة اعترض على عمل التحاليل بحجة أنها تجاوزت ‬1000 درهم، وطلب تقسيمها على زيارات عـدة، إذ إن المسموح به هو إجراء تحاليل لا تتجاوز قيمتها ‬1000 درهم بعد كل زيارة للطبيب، لافتة إلى أن الطبيبة أخبرتها في النهاية بأنها إذا شعرت بتدهور في حالتها يمكنها الحضور إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

حالات طارئة

إلى ذلك، قال رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة بجمعية الإمارات للتأمين، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الأخضر للتأمين، الدكتور حازم ماضي، إن «جميع الفحوص والأشعة المطلوبة لعلاج الحالات المرضية الطارئة تستثنى من أي موافقات مسبقة من قبل شركات التأمين المؤمن لديها»، مؤكداً أن «مزودي الخدمات العلاجية، سواء مستشفيات أو مراكز طبية أو عيادات، يمكنها عمل جميع الأشعة أو فحوص الدم أو التحاليل الطبية من دون انتظار موافقة مسبقة من شركات التأمين قد تستغرق أسبوعاً أو أكثر، وذلك في الحالات المرضية الطارئة».

وشدد على أن «الطبيب المعالج وحده المسؤول عن تقدير ما إذا كانت حالة المريض طارئة أم لا»، مشيراً إلى أن «شرط الموافقة المسبقة تعارفت عليه الشركات للحد من استغلال مزودي الخدمات العلاجية ومبالغتهم في تحويل المرضى من طبيب لآخر داخل المستشفى نفسها أو خارجها، إلى جانب كتابة وصفات علاجية كثيرة وغير مبررة».

وأضاف ماضي أن «جميع وثائق التأمين الصحي تغطي الحالات الطارئة فوراً من دون موافقات مسبقة أو انتظار وقت قد يعرض حياة المريض للخطر»، متسائلاً أنه «إذا كانت المستشفيات تعالج فوراً ومن دون سؤال عن وثيقة التأمين جميع الحالات المرضية التي تكون حياة أصحابها في خطر، وبعدها يتم تسوية كلفتها المادية، فمن باب أولى يحق لها إجراء الأشعة والفحوص اللازمة للحالات الطارئة من دون موافقات مسبقة».

وذكر أنه «لا يوجد مريض يذهب إلى الطبيب من دون سبب حقيقي، إلا أن طبيبه المعالج هو من يحدد هل حالته تستدعي علاجاً فورياً أو يمكنها الانتظار»، منبهاً إلى أن «شركة التأمين لا تملك الحق في إدارة الرعاية الصحية للمريض، فهي مسؤولة فقط عن دفع تكاليف العلاج وتوفير التغطية المالية لحملة الوثائق، إلا أن هناك ممارسات سلبية من قبل بعض مزودي الخدمات العلاجية دفعت شركات التأمين لاشتراط موافقات مسبقة للحالات غير الطارئة، للحد من الاستغلال، والتصدي للمبالغة في الإجراءات الطبية غير الضرورية».