الإغلاق للبقالات التي تستغل «عروض» المنافذ الكبرى
قرّرت وزارة الاقتصاد فرض عقوبات صارمة تتضمن الإغلاق وغرامات مالية تبلغ 100 ألف درهم، اعتباراً من يونيو المقبل، على البقالات ومنافذ البيع الصغيرة في الدولة، التي يثبت شراؤها السلع المخفضة في العروض الترويجية التي تطرحها منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية، ومن ثم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة تصل إلى الضعف.
وكان مستهلكون اشتكوا نفاد بعض السلع الموجودة في كتيبات العروض الخاصة بمنافذ بيع كبرى بسرعة.
في وقت قال مسؤول في منفذ بيع لـ«الإمارات اليوم»، إن الفترة الماضية شهدت ظاهرة شراء أشخاص كميات كبيرة تفوق حاجة الأسرة، ملاحظاً أن عمليات الشراء تشمل سلعاً أساسية تسري عليها خصومات تصل إلى 30٪.
عقوبات صارمة
وتفصيلاً، حذر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، البقالات من شراء كميات كبيرة من السلع المخفضة الأسعار في منافذ البيع، وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، مؤكداً أن «الوزارة ستفرض عقوبات صارمة على البقالات، اعتباراً من يونيو المقبل، منها غرامات مالية بقيمة 100 ألف درهم، والإغلاق».
وأضاف للصحافيين، عقب اجتماعه في أبوظبي أخيراً مع ممثلي منافذ بيع، أن «هذه الممارسات تلحق ضرراً كبيراً بالمستهلكين، وبمنافذ البيع».
وأوضح أن «(الاقتصاد) طالبت منافذ البيع بتتبع عمليات الشراء المتكررة من جانب أشخاص معروفين، للتحقق فيما إذا كانت تتضمن شراء كميات كبيرة لإعادة بيعها في البقالات بأسعار مرتفعة».
وذكر أن «هذه الخطوة تأتي في وقت تتفق فيه الوزارة مع منافذ البيع على إجراء تخفيضات كبرى تشمل العشرات من السلع، خصوصاً الاستراتيجية منها، ونحن نقترب من شهر رمضان»، كاشفاً عن وجود مخاوف من منافذ البيع بعدم استفادة المستهلكين من تلك التخفيضات على السلع، التي تذهب للبقالات الصغيرة لبيعها بأسعار مرتفعة تصل إلى الضعف في أحيان كثيرة.
وأكد النعيمي أن «الوزارة ستنفذ حملات رقابية واسعة النطاق على البقالات في أسواق الدولة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، للتحقق من عدم بيع سلع العروض الخاصة».
وذكر أن «منافذ بيع نبهت إلى شراء مستهلكين من جنسيات معينة، كميات ضخمة من السلع ولأيام عدة متتالية، بشكل يزيد على احتياجات الأسرة الواحدة، لتخزينها وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة».
وأوضح أن «بعض البقالات تحقق أرباحاً كبيرة بهذه الطريقة، خصوصاً أن بعض المستهلكين يفضلون شراء احتياجاتهم من السلع من البقالات القريبة من أماكن سكنهم، فضلاً عن اتباعها نظام الشراء بالآجل».
وقال إن «الوزارة ستتصدى لمحاولات استغلال المستهلكين، وستبحث خلال اجتماعات مقبلة مع منافذ البيع، آليات وقف هذه الظاهرة، إذ طلبت من المنافذ اقتراحات لاتخاذ قرارات تحافظ على استقرار السوق، وعلى حقوق المستهلكين».
نفاد سريع
بدوره، قال مسؤول في جمعية تعاونية، طلب عدم نشر اسمه، إن «إدارة الجمعية لاحظت أن بعض العروض الخاصة التي تطرحها بتخفيضات سعرية كبيرة تنفد في ساعات قليلة، وبعضها لا يكمل فترة ساعة واحدة»، مضيفاً أن «الإدارة تحققت من الأمر، ووجدت أن هناك أشخاصاً محددين يشترون كميات كبيرة من السلع المخفضة ضمن عروض، ثم يعيدون طرحها بعد ذلك في البقالات بأسعار مرتفعة».
وأضاف أن «عمليات الشراء تشمل سلعاً أساسية تسري عليها خصومات تصل إلى 30٪ من السعر الأصلي، فضلاً عن عروض تشمل بيع سلعة والحصول على أخرى مشابهة مجاناً، أو الحصول على سلعة أخرى مجاناً، أو بنصف السعر». وفي السياق نفسه، قالت المستهلكة هند الحارثي، إنها قدمت شكوى لمسؤولي منفذ بيع في أبوظبي، بعد نفاد بعض العروض الخاصة على سلع غذائية، وملابس، وأغطية بشكل سريع، مؤكدة أنها لم تجد أبرز السلع الموجودة في كتيب العروض الأسبوعي لمنفذ البيع الذي تتعامل معه، في حين وعدت إدارة المنفذ بالتحقيق في الأمر.
من جانبه، طالب المستهلك علاء فاضل، وزارة الاقتصاد، بفرض عقوبات صارمة على البقالات التي تتورط في هذه الممارسات، مشيراً إلى أن المستهلكين لا يستفيدون من بعض أهم عروض منافذ البيع، التي تخسر بدورها المتعاملين معها نتيجة لذلك.
من جانبها، قالت المستهلكة رحمة محمد، إنها لاحظت أن أفضل العروض في منافذ البيع الكبرى، التي تتضمن خصومات كبيرة، تختفي بعد فترة قصيرة، على الرغم من تأكيد مسؤولي المنافذ أنهم طرحوا كميات كبيرة تكفي أياماً عدة، ما يجعلها لا تثق ببعض هذه العروض.
وأشارت إلى أنها سألت مسؤولاً في أحد المنافذ، أخيراً، فقال لها إن أشخاصاً معينين دأبوا على شراء كميات كبيرة، وإنهم لا يستطيعون منع أي مستهلك من شراء أي كمية يريدها، لافتة إلى أن هذا الوضع يجعل المنافذ تفقد صدقيتها.