«لندن والشرق الأوسط» يؤكّد قدرة دبــي سوقاً لإصدارات الصكوك الإسلامية

قرر أكبر بنك إسلامي في أوروبا، من حيث رأس المال والأصول، افتتاح أول مقر له خارج بريطانيا. ومن المتوقع افتتاح المكتب التمثيلي لـ«بنك لندن والشرق الأوسط» (بي إل إم إي)، في مركز دبي المالي العالمي، خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال المدير التنفيذي للبنك، وليد خالد العمر، إن «اختيار التوقيت الحالي لبدء العمل انطلاقا من دبي، جاء في ظل مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، مؤكداً أن إطلاق هذه المبادرة الرائدة من شأنه زيادة أعمال المؤسسات المالية التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وأيضاً زيادة عدد الشركات التي تبحث عن تسهيلات تمويلية، تتطابق مع الشريعة الإسلامية، وهو أمر يميز بنك «بي إل إم إي».

وأشار العمر إلى أن دبي قادرة على أن تصبح سوقاً عالمية لإصدارات الصكوك الإسلامية، وقد اتخذت خطوات جادة لتحقيق هدفها، عازياً ذلك إلى أن سوق التمويل الإسلامي حققت معدلات نمو أعلى من النمو المحقق بسوق التمويلات التقليدية عبر السندات، وغيرها، كما أن إطلاق تلك المبادرة من دبي سيشجع المزيد من الشركات المحلية والخليجية على الاتجاه لإصدارات الصكوك الإسلامية لأغراض تمويلية.

مقر إقليمي

وتفصيلاً، أكد المدير التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط (بي إل إم إي)، وليد خالد العمر، أن البنك الذي يعد أكبر بنك إسلامي في أوروبا، من حيث رأس المال والأصول، قرر افتتاح أول مقر له خارج بريطانيا في دبي، وتحديداً بمركز دبي المالي العالمي»، متوقعاً أن «يتم افتتاح المكتب التمثيلي للبنك، خلال الأسبوعين المقبلين».

وقال خلال لقائه، أمس، ممثلي عدد من وسائل الإعلام المحلية، إن رأسمال البنك يبلغ حالياً ‬250 مليون جنيه إسترليني (‬1.4 مليار درهم)، في حين تتجاوز أصوله المليار جنيه إسترليني»، مشيراً إلى أن «البنك تم تأسيسه عام ‬2006 برأسمال ‬250 مليون جنيه إسترليني، وتم ترخيصه من قبل هيئة الخدمات المالية البريطانية في يوليو ‬2007».

وأضاف أن « هيكل المساهمين يضم بنك بوبيان الكويتي، الذي يمتلك ‬20٪، كما تسهم مؤسسات مالية أخرى بنسبة ‬54٪، ويسهم أفراد وشركات استثمارية بـ‬25٪، كما يمتلك موظفو البنك نسبة ‬1٪»، موضحاً أن «الخدمات التي يوفرها البنك تشمل إدارة الثروات، التي تضم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول، وأيضاً الخزينة، وتمويل الشركات».

وأشار العمر إلى أن اختيار دبي مقراً لأول توسع جغرافي للبنك خارج بريطانيا جاء من أجل بناء علاقات أفضل مع منطقة الخليج، وأيضاً لتميز دبي بتطور القوانين والتشريعات، لتصبح مماثلة للمعايير العالمية والبنية الأساسية المتطورة، ووجود المقار الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمعظم البنوك والشركات العالمية في دبي».

وأوضح أن اختيار التوقيت الحالي لبدء العمل، انطلاقا من دبي، جاء في ظل مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، مؤكداً أن إطلاق هذه المبادرة الرائدة من شأنه زيادة أعمال المؤسسات المالية، التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وزيادة عدد الشركات التي تبحث عن تسهيلات تمويلية تتطابق مع الشريعة الإسلامية، وهو أمر يميز بنك «بي إل إم إي».

وعن المنافسة مع شركات إدارة الثروات العالمية الموجودة في دبي، ومزايا الخدمات التي يوفرها البنك، ذكر العمر، أن أهمها إتاحة الفرصة أمام المستثمرين ذوي الثروات للتنويع الجغرافي، وتنويع الأصول ذاتها من أجل تقليل المخاطر».

وقال إن المشكلة التي تواجه المستثمرين دائماً هي أن معظم الصناديق الاستثمارية في العالم، إما صناديق عقارية، أو صناديق في أسواق الأسهم، لكن البنك يوفر لهم ميزة الاستثمار في صناديق الدخل التي توفر سيولة يومية ليست عالية المخاطر»، موضحاً أن «بنك لندن والشرق الأوسط طرح صندوقاً للدخل الثابت وصندوق الصكوك العالمي، اللذين يعملان وفقاً للشريعة الإسلامية، وتم تصنيف الأول في المركز الرابع بين أفضل‬517 صندوقاً في العالم من قبل (تومسون رويترز)، في حين صنف الثاني في المركز الأول عالمياً من قبل وكالة زاوية».

وأشار العمر إلى أن «خدمات تمويل الشركات تشمل التمويل العقاري للاستثمار أو التطوير، وأيضاً الإيجارة في بريطانيا وأميركا، وتمويل التجارة والاستحواذات والتمويل بضمان الأصول».

وبين أن «إدارة رأس المال الإسلامية في البنك توفر خدمات ترتيب القروض المجمعة والمشتركة، والمشاركة في إصدارات الصكوك»، مشيراً إلى أن «وجود البنك في دبي يستهدف التركيز على قطاعين، هما خدمات إدارة الأصول والصناديق، وأسواق رأس المال كجسر للاستثمار بين دبي وبريطانيا، في الشركات والمعاملات الإسلامية عموما».

قطاعات استثمارية

وفي ما يخص القطاعات الاستثمارية التي ينصح بها البنك للاستثمار في لندن، أجاب العمر، بأن «معظم المستثمرين الأفراد من الخليج، عندما يفكرون في الاستثمار في لندن، يكون القطاع العقاري هو القطاع المفضل لديهم».

وقال إن «البنك يوفر للشركات خدمات التمويل العقاري للتطوير أو لغرض الاستثمار، وأيضا إدارة وتمويل العمليات المصرفية الخاصة للأفراد، مثل تأجير العقارات وتحديثها لزيادة قيمتها السوقية»، مضيفاً أن «البنك يقدم الحلول بحسب رغبة العميل، لكن بعد سؤاله عن موقع الاستثمار الذي يفضله، ومدى تحمله للمخاطرة، والعائد المتوقع على الاستثمار».

ونبه العمر إلى أن «البنك لا يوفر خدمات التمويل العقاري في دبي للمستثمرين البريطانيين، الراغبين في الاستثمار في دبي، لكنه يوفر لهم خدمات تبادل المعاملات التجارية (تصدير واستيراد)، وإدارة أسواق رأس المال، فضلاً عن المشاركة في إصدارات صكوك التمويل الإسلامي»، موضحاً أن «بروز دبي مدينة عالمية جعل الكثير من المستثمرين البريطانيين يبدون اهتماما بالاستثمار في الإمارات، لكنهم يحتاجون إلى البنك أو الجهة التي تساعدهم في توفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية، وهو ما يحرص البنك على فعله، خلال السنوات الأخيرة».

دبي والصكوك

وفي ما يخص أسواق الدين الإسلامي (الصكوك)، وفرصة دبي في أن تصبح سوقاً عالميةً لإصدارات الصكوك، ذكر العمر أن نمو السوق العالمية للصكوك من ‬84 مليار دولار إلى ‬120 مليار دولار، العام الماضي، يمثل فرصة للجهات الراغبة في الاستفادة من هذه السوق». وأكد أن «وجود دبي كسوق عالمية لإصدارات الصكوك، سيشجع المزيد من الشركات الخليجية على الاتجاه لإصدارات الصكوك الإسلامية لأغراض تمويلية، لاسيما أن سوق التمويل الإسلامي حققت معدلات نمو أعلى من النمو المحقق في سوق التمويلات التقليدية عبر السندات وغيرها»، لافتاً إلى أن «دبي اتخذت خطوات جادة، لتحقيق هدفها عبر أربعة إصدارات للصكوك الإسلامية، منذ الإعلان عن مبادرة دبي مدينة عالمية لإصدارات الصكوك، وسيزداد التوجه نحو تلك الصكوك في القريب العاجل».