«أبوظبي للأعمال» يفعّل «المفتش الإلكتروني» للتراخيص التجارية

أطلق مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المرحلة الأولى من «نظام المفتش الالكتروني»، بهدف سرعة إنجاز التفتيش على النشاط التجاري من موقعه، عبر إرسال إلكتروني للبيانات والموافقات والاشتراطات المطلوبة، والمطابقة للقوانين واللوائح الخاصة بممارسة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي.

وذكر بيان صدر، أمس، أن نظام المفتش الإلكتروني نفذ منذ يناير ‬2013، أكثر من ‬3000 معاملة تفتيش، شملت طلبات إصدار تراخيص جديدة، ومعاملات التجديد والمخالفات بحق المنشآت التي لا تطبق القوانين واللوائح الخاصة بممارسة النشاط التجاري على مستوى أبوظبي.

ويتيح نظام المفتش الإلكتروني تواصل جميع المفتشين بالمهام المسندة إليهم على مستوى الإمارة، إذ يسجل المفتش نتائج التفتيش ورصد المخالفات إلكترونياً من خلال الأجهزة المحمولة «آي باد»، إضافة الى التواصل المرئي المباشر مع الإدارة أثناء وجودهم في مواقع التفتيش، ما يسهم في الاستغناء عن جميع المعاملات الورقية بشكل نهائي.

كما يتيح النظام الفرصة للمفتشين لإعداد التقارير الإحصائية والبيانية من خلال المعلومات المُدرجة للاطلاع عليها من قبل أصحاب القرار، وتكون هذه التقارير على شكل رسوم بيانية وإحصاءات لعمليات التفتيش كافة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد راشد الرميثي، إن «هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وتأتي في إطار حزمة الحوافز والتسهيلات التي تخدم المتعاملين، وتعمل الدائرة على توفيرها من خلال مركز أبوظبي للأعمال الذي تم افتتاحه مع بداية مارس الجاري».

وأشار الرميثي إلى أن «نظام المفتش الإلكتروني يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي، حفاظاً على حقوق المستثمرين والمستهلكين، وعلى المظهر العام للإمارة»، مؤكداً أن هذا النظام يسهم في رفع معدل الأداء وتحسين المظهر العام للإمارة بنسبة ‬90٪، وتسريع نسبة إنجاز المعاملات بنسبة ‬98٪، من خلال رصد المخالفات وتوثيقها، وتحسين الرقابة الدورية على أداء المراقبين، وبما يسهم في رفع نسبة رضا المتعاملين وأصحاب المنشآت التجارية والمستهلكين بنسبة ‬92٪».

وأوضح أن «(مركز أبوظبي للأعمال) يعكف حالياً على تطبيق نظام المفتش الإلكتروني على مراحل عدة، بهدف تغطية مناطق الإمارة كافة، من خلال زيادة عدد المفتشين خلال الفترة المقبلة ليصل إلى ‬100 مفتش، وليرتفع بذلك عدد المعاملات التي تتم عن طريق المفتش الإلكتروني إلى ‬1500 معاملة يومياً، بمعدل ‬15 معاملة لكل مفتش».

من جهته، أفاد مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في الدائرة، أحمد طارش القبيسي، بأن «آلية عمل نظام المفتش الإلكتروني تبدأ من اجراء طلب المتعامل استخراج رخصة تجارية، أو تجديد رخصته، ليقوم النظام بإدخال الطلب وإبلاغ المفتش المختص الكترونياً ببيانات المنشأة والإجراء المطلوب، وذلك لتنفيذ زيارة ميدانية للموقع فوراً».

وأضاف أن «مفتش مركز أبوظبي للأعمال يقوم على إثره، بتسجيل ملاحظاته حول موقع المنشأة وفق الاشتراطات المطلوبة مع إمكانية التصوير عن طريق جهاز (آي باد)، ليتم بعد ذلك إدخال البيانات والمعلومات عبر النظام وإرسالها إلكترونياً من موقع المنشأة، وبعد استكمال متطلبات النشاط مرفقة برسالة نصية قصيرة باللغتين العربية والإنجليزية إلى صاحب المنشأة، تبلغه بنتيجة عملية التفتيش، إضافة إلى الخصائص الإضافية التي يوفرها النظام ومنها الخرائط وترميز المواقع». وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي افتتحت «مركز أبوظبي للأعمال»، بنظام «النافذة الواحدة» الذي يقدم خدماته للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، بهدف تأسيس بيئة أعمال مثالية من شأنها أن تعزز من تنافسية أبوظبي في قطاع الأعمال، وجعل الإمارة مركز استقطاب وجذب للشركات والمؤسسات العالمية ويعزز من موقعها الريادي في المنطقة.