اقتصاد أبوظبي يضاعف معدل نمو الصناعات التحويلية
تضاعف معدل نمو الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي خلال عام 2011 ليصل إلى 22٪، مقارنة بنحو 11٪ عام 2010، ما يعكس نجاح جهود حكومة الإمارة في تطوير صناعات واعدة من المتوقع أن تصبح إحدى أهم ركائز استراتيجية التنويع الاقتصادي، محققة بذلك أحد أهم محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
جاء ذلك في التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2011 الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، متضمنا ستة فصول تتناول التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية والاستثمار والتبادل السلعي عبر منافذ الإمارة والأنشطة الإنتاجية والأنشطة الخدمية والمالية العامة والتخطيط الاقتصادي في الإمارة واستعراض أبرز القضايا الاقتصادية المهمة للاقتصاد المحلي لأبوظبي.
وقال رئيس الدائرة ناصر أحمد السويدي في تقديمه التقرير، إن الدائرة دأبت على إصدار التقرير الاقتصادي السنوي بشكل دوري ليكون بمثابة مرجع لأحوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن اقتصاد أبوظبي تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن الإمارة قد خطت خطوات كبيرة في مجال التنويع الاقتصادي وحققت مستوى رفيعاً من التطور والتقدم في فترة زمنية قصيرة في ظل قيادة حكيمة تسعى إلى استخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات. وأكد أن الاستخدام الأمثل لعوائد النفط في ظل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والدعم المتواصل من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أتاح الفرصة لتنفيذ خطط وبرامج التنمية التي تتمحور حول الأهداف الرئيسة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، قال وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله، إن التقرير يظهر تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نقلة نوعية خلال عام 2011، فقد ارتفع بمعدل بلغ نحو 30٪ ليرتفع إلى 806 مليارات درهم، متجاوزاً بذلك المستويات التي كان قد وصل إليها قبل الأزمة.
وأضاف أن النمو القوي يقدم دليلاً واضحاً على أن اقتصاد أبوظبي تعافى من آثار الأزمة العالمية بدعم من ارتفاع أسعار النفط، والنمو الجيد للأنشطة الاقتصادية غير النفطية التي حققت معدل نمو بلغ نحو 7٪ خلال عام 2011.