20.4 مليـار درهـم صـادرات وإعـادة صادرات «غرفة دبي» في نوفمـــبر
أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في نوفمبر الماضي بلغت 20.4 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 8.3٪ مقارنةً بنوفمبر من العام الماضي، مؤكدة أن تجار دبي أظهروا أداءً استثنائياً ومرونةً متميزة في التكيف مع الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في العالم.
وكشفت الغرفة خلال ندوة نظمتها أمس، أن الدولة تعيد تصدير نحو 50٪ من وارداتها من المنتجات الغذائية إلى دول الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الكومنولث، وذلك بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وتفصيلاً، قال رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، الدكتور بلعيد رتاب، إن «اقتصاد دبي يمر بفترة انتعاش، معززاً بنمو قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية التي تقود حالياً مسيرة اقتصاد دبي».
وأضاف رتاب، خلال ندوة نظمتها الغرفة أمس، لتقديم ثلاثة عروضٍ تعريفية حول الفرص الاستثمارية في قطاع المياه، وآفاق صناعة الأغذية في دولة الإمارات، وفرص التجارة في صناعات القهوة والشاي والسكر، إن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في نوفمبر الماضي بلغت 20.4 مليار درهم بنمو بلغ 8.3٪ مقارنةً بنوفمبر من العام الماضي، معتبراً أن تجار دبي أظهروا أداءً استثنائياً ومرونةً متميزة في التكيف مع الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في العالم.
إلى ذلك، أكدت الغرفة في بيان صحافي، أن هذه الندوة تهدف لاطلاع مجتمع الأعمال على أحدث الأرقام والدراسات التي تساعد ممثلي مجتمع الأعمال في دبي على الاستفادة منها لتعزيز نشاطاتهم التجارية وقراراتهم الاستثمارية، وبالتالي تعزيز قدراتهم التنافسية.
وأوضحت أن العرض التعريفي الأول قدم رؤية شاملة حول قطاع المياه والتحديات وفرص الاستثمار المتوافرة فيه، إذ كشف أن اكثر من 20٪ من الوقود الأحفوري المستهلك في الدولة يستخدم لتحلية المياه فقط، ما يظهر حجم الطاقة المستخدمة لتحويل مياه البحر إلى مياه محلاة، مشيراً إلى أن الطلب على مياه الشرب في دبي يسجل نمواً سنوياً بنسبة 10٪ وهو من أعلى المعدلات عالمياً.
وذكرت أن إنتاج المياه بعد تحليتها، وإنتاج المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف ونقل المياه بعد تحليتها تتطلب مرافق وتسهيلات تستهلك الكثير من الطاقة، مستعرضة عدداً من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع قدرات تحلية المياه باستخدام تقنياتٍ حديثة للاستخدام الصناعي، أو الطاقة الشمسية في الأماكن النائية.
وتشمل الفرص الاستثمارية في قطاع المياه تعزيز كفاءة عملية الإنتاج، وخفض التكاليف من خلال حلولٍ تقنية أو استكشاف بدائل تعتمد على الغاز مثل الزراعة المائية وتقنية «نيمفيا» وتقنية وأغشية النانو وتقنية التحلية المغلقة.
وفي دراسة حول فرص الاستثمار في صناعة الأغذية، أبرز العرض التعريفي الثاني أن الدولة تعيد تصدير نحو 50٪ من وارداتها من المنتجات الغذائية إلى دول الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الكومنولث، وذلك بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وأوضح العرض أن قطاع صناعة الأغذية في الدولة يمر بمرحلة توسعٍ بدأت قبل سنوات، ويتوقع أن تستمر خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الخارجية المباشرة وجهود الحكومة لتحسين الإنتاج الغذائي المحلي وتحقيق الاكتفاء المحلي ساعدت على تحقيق هذا النمو الذي مازال غير قادر على سد الثغرة الناتجة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد على الأغذية والأطعمة من السكان.
ولفت العرض التعريفي إلى التوسع الحاصل في صناعة منتجات الألبان ومشتقات الحليب في الدولة وهي الصناعة التي تعتبر من اكثر الصناعات العالمية تنافسية، معتبراً أن إنتاج العصائر الطازجة ومنتجات الألبان وفول الصويا المطحون والطحين، وتوضيب الفاكهة ووجبات الطعام الخفيفة في الدولة باتت تنافس في جودتها هذه المنتجات المصنعة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، حيث تبرز الحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي لينافس منتجات الأغذية المستوردة.
وعن فرص الاستثمار في صناعات القهوة والشاي والسكر، أشار العرض التعريفي الثالث إلى تقريرٍ حديث لـ«بيزنس مونيتر انترناشونال» أظهر أن مبيعات السكر والحلويات في دولة الإمارات ارتفعت من 6.438 ألف طن عام 2002 إلى أكثر من 34 ألف طن عام 2011، في حين ارتفعت مبيعات الشاي من 12 ألفاً و825 طناً إلى 40 ألفاً و749 طناً خلال الفترة نفسها.
وأوضح العرض التعريفي أن تجار الإمارات يمتلكون قدراً كبيراً من المهارة في انتقاء مصادر وارداتهم من المواد الخام للقهوة والسكر والشاي من الدول النامية بأسعار منخفضة قبل إعادة تصديرها إلى أسواقٍ أخرى بأسعار أغلى.
وقدم العرض توصيات للشركات الإماراتيـة للاستثمـار في تطويـر التقنيـة المستخدمـة في مزارع القهوة والشاي والسكر، لتحسين الإنتاجيـة وضمان مصادر رخيصة لهذه السلع، وتوسيع شبكة مكاتب إعادة تصدير هذه السلع خارجياً وتصديرها إلى أسواق غنية أو أسواق نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد نمواً في السكان وزيادةً في الطلب على القهوة والشاي والسكر.