«تنظيم الاتصالات» دعت إلى التعامل بحذر مع ملفات البريد الإلكتروني المجهول المصدر. أرشيفية

«تنـظيـم الاتصـالات»: ‬13 ألــــف هجمة ببرامج خبيثة خلال ‬2012

رصدت هيئة تنظيم الاتصالات، ‬13 ألف هجمة ببرامج خبيثة في أجهزة كمبيوتر شخصية، ومنشآت حكومية وخاصة في الدولة خلال العام الجاري.

وأوضحت في تصريحات على هامش «مؤتمر بلاك هات لأمن المعلومات» الذى عقد في أبوظبي، أمس، أن هذه البرامج تستهدف سرقة معلومات مهمة، والقيام بعمليات احتيال، وقرصنة، وتعطيل الاتصال بالإنترنت.

بدوره، كشف «فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي»، التابع للهيئة، عن وضع برامج خلال الفترة الحالية، تتعلق بالتصدي لهجمات القرصنة على شبكة الجيل الرابع، باعتبار أنها ستستخدم في الدولة قريباً، ما يتطلب حمايتها من الهجمات، فضلاً عن تطوير أنظمة الحماية المشغلة للمرافق الحيوية في الدولة، مثل شبكات المياه والكهرباء، والمترو، والطاقة النووية».

برامج خبيثة

تفصيلاً، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد ناصر الغانم، إن «الهيئة رصدت خلال العام الجاري ‬13 ألف هجمة ببرامج خبيثة في أجهزة كمبيوتر بمنشآت حكومية وخاصة، وأخرى خاصة بأفراد».

وأضاف أن «هذه البرامج تستهدف سرقة معلومات مهمة، والقيام بعمليات احتيال وقرصنة، وتعطيل الاتصال بالإنترنت»، لافتاً إلى أن الأشهر الماضية شهدت اكتشاف عدد كبير من البرامج الخبيثة المتطورة التي تهاجم أجهزة الكمبيوتر داخل الدولة وخارجها».

وأوضح في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، أن «الهيئة عقدت اتفاقات من خلال (فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي) التابع لها، مع أكثر من ‬106 جهات ومنشآت حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص، لحماية أمن المعلومات فيها، والتصدي لمحاولات قراصة الإنترنت المستمرة للقيام بعمليات احتيال وسرقة معلومات».

وأكد الغانم أن «هناك حاجة ملحة لإقامة شبكات اتصالات آمنة في إطار أنظمة متكاملة لأمن المعلومات»، مبيناً أن هذه الهجمات عبر الإنترنت تزداد يومياً، ما يجعل السيطرة عليها عملية معقدة.

وأفاد بأن «الهيئة تركز على زيادة الوعي بأهمية أمن المعلومات، ووضع إطار تشريعي يؤدي إلى ازدهار صناعة تكنولوجيا المعلومات، على الرغم من التحديات التي تواجهها».

وذكر أن «عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في تزايد بسرعة كبيرة في الدولة، ولذلك فإن من مسؤوليات الهيئة التوعية المجتمعية بالهجمات المحتملة على الهواتف، إذ تقوم بحملات توعية واسعة النطاق، فضلاً عن تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مكثفة.

وكان الغانم أكد، في كلمته أمام المؤتمر، أن «الإمارات تبرز بسرعة كبيرة واحدةً من مراكز تكنولوجيا المعلومات في العالم»، لافتاً إلى أن التكنولوجيا ضرورة لتحقيق التنمية، من خلال خفض الفقر، ودعم أنظمة التعليم للحصول على المعلومات، وتطوير بحوث الطاقة البديلة».

وأفاد بأن «ثلث سكان العالم يستخدم الإنترنت التي تعد بدورها مصدراً لأكثر من ‬20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الكبرى».

وأضاف أن «عدد مستخدمي الإنترنت في الدول النامية الأقل تقدماً، سيكون ثلاث مرات عدد مستخدميه في الدول الـ‬20 المتقدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة».

نقل وحماية

من جانبه، قال رئيس فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، طارق الهاوي، في تصريحات صحافية، إن «من أكثر الطرق شيوعاً لنقل البرامج الخبيثة البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أن من أبرز آليات نقل هذه البرامج، وضع روابط مزيفة تمثل تقليداً لروابط معروفة مع اختلافات بسيطة، قد لا يلاحظها البعض، وعند فتح الروابط تتسلل هذه البرامج الخبيثة إلى أجهزة الكمبيوتر».

وأضاف أن «هناك وسائل عدة لمحاربة انتشار هذه البرامج الخبيثة أبرزها عدم فتح الروابط، إلا بعد قراءتها جيداً، والتحقق من أنها روابط لمواقع أصلية، فضلاً عن فتح البريد الإلكتروني من جهات معروفة سلفاً فقط، وتحديث أجهزة الكمبيوتر بشكل مستمر، ووضع البرامج المضادة للفيروسات وتحديثها».

ولفت الهاوي إلى أن «الفريق تمكن من رصد هذه البرامج الخبيثة، وصدها، وحماية هذه المؤسسات والأفراد عن طريق وضع نظام مزيف لمواجهتها، فيعتقد (الهاكرز) أن هذا نظام حقيقي ويهاجمونه».

وأكد أن «التصدي للممارسات الخاطئة عن طريق الإنترنت أصبح عملية أكثر سهولة، خصوصاً إذا كانت صادرة من داخل الدولة، وذلك بعد صدور القانون الاتحادي الجديد الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي تبدأ فيه المساءلة القانونية من الغرامات، إلى الحبس، ردعاً للمخالفين والقراصنة».

وبين الهاوي أن «التصدي قانوناً لعمليات القرصنة من خارج الدولة أمر صعب، ويستلزم تدخل وزارة الخارجية، ورفع دعوى قضائية أمام محاكم هذه الدولة»، معتبراً أن «الأمر سيكون مكلفاً للغاية من الناحية المالية، فضلاً عن صعوبة اثبات الجهة التي قامت بعملية القرصنة والاحتيال».

وكشف أن «فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وضع برامج خلال الفترة الحالية، تتعلق بالتصدي لهجمات القرصنة على شبكة الجيل الرابع، باعتبارها ستستخدم في الدولة قريباً، ما يتطلب حمايتها من الهجمات، فضلاً عن تطوير أنظمة الحماية المشغلة للمرافق الحيوية في الدولة، مثل شبكات المياه والكهرباء، والمترو، والطاقة النووية».

وأشار إلى انتشار ما يسمى ببرامج الهندسة الاجتماعية، إذ تحصل شركات على معلومات شخصية مهمة بطريقة احتيالية، عن طريق الادعاء بأنها شركات للتوظيف مثلاً، ثم تخزن المعلومات لاستخدامها في عمليات احتيال.

وأكد أن «الهيئة ستنظم حملات واسعة النطاق، للتوعية بخطورة هذه الممارسات»، مشدداً على ضرورة عدم اعطاء أي معلومات شخصية إلا لجهات معروفة لدى المستخدم للكمبيوتر.

الأكثر مشاركة