«الاقتصاد» توافق على مرافقة مفتشيها لــ «الإمارات لحماية المستهلك»
أكدت وزارة الاقتصاد أنها تحل الشكاوى التي تتلقاها بشكل مباشر، باستثناء الشكاوى المتعلقة بالقطاع المصرفي التي تحال إلى «وحدة حماية المستهلك» في المصرف المركزي فوراً للتعامل معها، في وقت أبدت استعدادها لإرسال مفتشين من الوزارة لمرافقة أعضاء «جمعية الإمارات لحماية المستهلك» في جولاتهم التفقدية للأسواق.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة «جمعية الإمارات لحماية المستهلك» برئاسة جمعة بلال فيروز، أمس، إن «المصرف المركزي يعد الجهة الوحيدة المنوط بها متابعة الخدمات والقضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي والعمل على حل الشكاوى الخاصة به».
وأضاف أن «الشكاوى التي أحالتها الوزارة إلى المصرف المركزي تم حلها وفقاً لآليات عمل القطاع»، مطالباً الجمعية بإرسال الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي إلى «المركزي» لحلها.
وأوضح النعيمي أن «الوزارة اتفقت مع الجمعية على إحالة الشكاوى التي تتلقاها الأخيرة إلى الوزارة بعد حلها، أو في حال تعذر حلها من جانب الجمعية»، لافتاً إلى أن المادة الرابعة من قانون حماية المستهلك تعطي الحق للجمعية في استقبال الشكاوى، شرط أن يتم تحويلها إلى «الاقتصاد»، بصفتها مرجعية قانونية.
وذكر أن «إدارة حماية المستهلك ستحيل الشكاوى التي تعذر على الجمعية حلها إلى لجنة فض المنازعات».
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، خالد الحوسني، إن «إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أكدت تعاونها التام مع الجمعية لحل مشكلات المستهلكين، كما أبدت استعدادها لإرسال مفتشين من الوزارة، لمرافقة أعضاء الجمعية في جولاتهم التفقدية للأسواق، لاتخاذ إجراءات فورية ضد منتهكي قانون حماية المستهلك، خصوصاً في ما بتعلق برفع الأسعار من دون مبرر، وعدم وضع بطاقات الأسعار على السلع». وأوضح أن «أعضاء الجمعية طالبوا خلال الاجتماع بفتح فروع لها في إمارات الدولة الأخرى، ويسعون للحصول على موافقات بهذا الصدد خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً حصول أعضاء الجمعية على دورات تدريبية في مسألة «الضبطية القضائية»، حتى يكونوا على دراية بالإجراءات القانونية المختلفة في حالات حدوث انتهاكات لقانون حماية المستهلك.
وأفاد بأنه «تم الاتفاق مع الوزارة على التعاون في مجال توعية المستهلكين بحقوقهم، ودعم ثقافة الادخار، وعدم الإسراف، وتقديم محاضرات بهذا الصدد بالتنسيق مع الوزارة»، مبيناً أن عدد أعضاء الجمعية يبلغ نحو 100 شخص يؤدون عملهم بشكل تطوعي. وطالب بدعم ثقافة العمل التطوعي في الدولة، وانضمام مزيد من الأعضاء للجمعية لخدمة مجتمعاتهم المحلية.
يذكر أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك تلقت أكثر من 2000 شكوى من مستهلكين في الدولة خلال العام الماضي، 80٪ منها تتعلق بالسيارات.
وبحسب الجمعية، حلت الشارقة في المرتبة الأولى من حيث عدد الشكاوى، تليها دبي، بينما جاءت أقل الشكاوى من أم القيوين. ونجحت الجمعية في حل 85٪ من هذه الشكاوى بصورة ودية، فيما أحالت النسبة المتبقية إلى وزارة الاقتصاد، والبلديات، ودوائر التنمية المحلية في الإمارات المختلفة لحلها، بعد تعذر حلها من خلال الجمعية.
يشار إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد منذ إنشاء مركز اتصال شكاوى المستهلكين ارتفع إلى 12 ألفاً و34 شكوى، مقابل 4209 شكاوى في نهاية عام ،2011 بزيادة بلغت 185٪، وفقاً لتقرير شكاوى المستهلكين الصادر من إدارة حماية المستهلك في الوزارة أخيراً. وبلغ إجمالي الشكاوى التي تمت إحالتها إلى القضاء 121 شكوى بنسبة 1٪، بعد تعذر التوصل إلى حل ودي بين الشاكي والمشكو في حقه.
ووفقاً للقانون، فإنه يجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي.