«المقاولين»: مـــشروعات وشركات عقارية متوقـفـة عـادت إلى العمل بقوة في دبي

أكدت جمعية المقاولين أن مشروعات عقارية عدة متوقفة في دبي، عادت إلى العمل بقوة مرة أخرى، كما عادت العديد من الشركات العقارية في الإمارة إلى العمل وتوظيف العمال، وأصبح مشهد آلاف العمال الذين يعملون ليل نهار لإنجاز المشروعات مألوفاً كأيام الطفرة في مختلف أنحاء الإمارة.

وأشارت إلى أن العقد الموحد الذي ينص على حصول شركات المقاولات على تعويضات في حال وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار مواد البناء لايزال غير مطبق في دوائر حكومية عدة، إذ ترفضه بعض الجهات، في حين تدرسه جهات أخرى لبحث تطبيقه مستقبلاً.

وطالبت الجمعية بالمزيد من الشفافية في إقرار خطط الإنفاق الحكومي وخطط تنفيذ المشروعات، وعدم بدء مشروعات إلا بعد دراستها بشكل كامل، والتحقق من وجود جدوى اقتصادية لها، مشيرة إلى أن مشروعات تم البدء فيها، توقفت فجأة، وقررت الدوائر الحكومية إجراء تعديلات جذرية عليها، وطرحها مرة أخرى أو وقفها وعدم استكمالها، ما أدى إلى إلحاق خسائر جسيمة بشركات المقاولات.

عودة العمل

وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة الفنية في جمعية المقاولين، الدكتور فؤاد الجمل، لـ«الإمارات اليوم» إن «العديد من المشروعات العقارية المتوقفة في دبي، عادت للعمل بقوة مرة أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية، كما عادت شركات مقاولات عدة أغلقت أبوابها إلى العمل في الإمارة، ووظفت العديد من العمال»، لافتاً إلى أن آلاف العمال أصبحوا يعملون صباح مساء لاستكمال المشروعات في الإمارة، وعاد مشهد نزول آلاف العمال صباحاً من الحافلات التي تقلهم إلى مواقع العمل، والذي كان مألوفاً وقت الطفرة إلى الانتشار مجدداً في دبي».

وأرجع الجمل نجاح دبي في تخطي آثار الأزمة المالية العالمية، والعودة مرة أخرى بقوة، إلى السياسة الحكيمة التي انتهجتها حكومة الإمارة لحل المشكلات المالية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وفي مقدمتها إعادة جدولة ديون شركة (نخيل) العقارية، فضلاً عن الدعم المادي الذي قدمته الحكومة، إذ تم رصد 20 مليار دولار في (نخيل)، واستغنت الشركة عن 10 مليارات منها لم تعد تحتاج إليها، كما تمت معالجة حالات الترهل الإداري في الشركة، ودمج الشركات التابعة لحكومة دبي لتعود قوية مرة أخرى.

القطاع في أبوظبي

وأكد الجمل أن «التباطؤ في قطاع المقاولات في أبوظبي لايزال مستمراً من بداية العام الجاري، إذ إن شركات المقاولات تعاني من بطء شديد في إرساء المناقصات، خصوصاً المرتبطة بمشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية»، متوقعاً تحسن الوضع في قطاع المقاولات، وسرعة اتخاذ القرارات في إرساء المناقصات، وبدء العديد من المشروعات، لاسيما في مجالات البنية التحتية بعد انتهاء الصيف ومواسم الإجازات المتتالية».

وأوضح أن «الشركات الصغيرة والضعيفة تضررت بشدة نتيجة استمرار التباطؤ في القطاع في أبوظبي، بما ذلك الكبيرة منها، إلا أن الشركات الصغيرة كانت الأكثر تضرراً، إذ أغلقت العديد منها أبوابها لعدم قدرتها على مواجهة مخاطر الركود».

وأشار في الوقت ذاته إلى وجود مبالغات في القول إن عدداً كبيراً من هذه الشركات أغلقت أبوابها، إذ إن سوق المقاولات تواجه بطبيعتها فترات من الصعود والهبوط.

وحول ما يقال عن وجود مشكلات تتعلق بالسيولة في أبوظبي، ما أدى إلى تراكم مستحقات شركات المقاولات، استبعد الجمل ذلك مطلقاً، واعتبره غير صحيح، عازياً ذلك إلى أن «الفوائض المالية في الإمارة في تزايد مستمر نتيجة الإنتاج النفطي الكبير، ونمو التجارة غير النفطية، وهذه الفوائض تزداد بمعدلات تزيد على أوجه الإنفاق المختلفة في الدولة».

أسعار البناء

وقال الجمل إن «اجتماعات مكثفة تم عقدها خلال الأشهر الماضية بين جهات حكومية وشركات المقاولات في الدولة، برعاية جمعية المقاولين، لبحث سداد بعض مستحقات شركات المقاولين المتأخرة، لكن القضية ترجع في جانب أساسي منها إلى أن جزءاً من مطالبات بعض شركات المقاولات تعد تعويضات غير مؤكدة، إذ تقول بعض الشركات إن أسعار مواد البناء حققت ارتفاعات كبيرة غير مبررة، ما أدى إلى إلحاق خسائر جسيمة بها، إلا أنه لا يوجد إثبات على ذلك حتى الآن.

وتابع أن «أهم ما تم التوصل إليه من خلال هذه الاجتماعات تمثل في بدء إصدار (مؤشر أسعار مواد البناء) حتى يمكن التعرف إلى أي ارتفاعات في أسعار مواد البناء، وحجم هذا الارتفاع وتوقيته، ما يمكّن شركات المقاولات من التظلم على أسس موضوعية، والحصول على حقوقها بشكل أكثر سهولة».

العقد الموحد

وذكر الجمل أن «العقد الموحد» الذي يؤكد حق شركات المقاولات في التعويضات في حالة ارتفاع أسعار مواد المواد بشكل كبير، لايزال غير مطبق في العديد من الدوائر والجهات الحكومية والخاصة في الدولة، إذ إن هناك جهات لاتزال ترفض الالتزام به، بينما تدرسه جهات أخرى لمعرفة إيجابياته وسلبياته، تمهيداً لدراسة تطبيقه قريباً».

وطالب الجمل بإقرار مزيد من الشفافية في برامج الحكومة في الإنفاق، وخطط الدوائر الحكومية المختلفة في تنفيذ مشروعاتها، خصوصاً في مجال مشروعات البنية التحتية، كما طالب بإصدار مطبوعة خاصة بالمناقصات وما يتعلق بها ومواعيد طرحها بشكل تقريبي، حتى تستعد شركات المقاولات وتكون على علم بمشروعاتها المحتملة مستقبلاً.

ودعا الجهات الحكومية إلى التخطيط السليم لمشروعاتها، وبدء تنفيذ المشروعات بعد دراستها جيداً، والتأكد من جدواها الاقتصادية، موضحاً أن «العديد من شركات المقاولات بدأت الحصول على كفالات مصرفية، وتوظيف عمال لتنفيذ مشروعات، ثم تفاجأ بتأجيل الجهة الحكومية صاحبة المشروع، مشروعها، لإجراء تعديلات جوهرية عليه أو اتخاذ قرار بعدم استكماله، ما ترتب عليه خسائر مالية جسيمة للشركات المنفذة».