«خط المستهلك» ترفع عدد الشكـاوى 23٪ خلال 3 أشهر

أفادت وزارة الاقتصاد بأن عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك منذ إطلاق مبادرة «خط المستهلك» بالتعاون مع جريدة «الإمارات اليوم»، سجلت نمواً نسبته 23.6٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بداية إطلاق المبادرة، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لها.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة منذ توقيع المبادرة مع «الإمارات اليوم» في شهر مايو الماضي سجلت نمواً نسبته 23.6٪، إذ بلغ عدد الشكاوى التي سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مايو، يونيو، يوليو) 3188 شكوى، مقابل 2578 للأشهر الثلاثة التي سبقتها.

حل الشكاوى قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «حل الشكوى يحتاج إلى وقت في بعض الأحيان، إذ إن القضايا السهلة تجد طريقها نحو الحل في وقت قصير، بينما تستغرق بعض الشكاوى إرسال مراقبين للتحقق من الواقعة، فإذا تأكدت المخالفة يُستدعى المشكو في حقه إلى الوزارة خلال يومين، وإن لم يأتِ تتجه الوزارة إلى إجراءات قانونية لوقف رخصته». وأوضح أنه «في بعض الشكاوى المتشعبة، إذا ما تم رفض الحل الودي، يتم انتداب خبراء معتمدين في المحاكم، وتحويل الشكوى إلى لجان تسوية المنازعات الموجودة في كل إمارة، وتضم ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية، والبلدية وغرف التجارة وجمعية الإمارات لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد».

وأضاف أن مبادرة «خط المستهلك»، عززت إدراك المستهلكين لحقوقهم، ما أسهم في زيادة عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك في الوزارة، خصوصاً بعد اعتماد «خط المستهلك» كقناة اتصال دائمة، ما ترك أثراً واضحاً في ثقة المستهلكين وإدراكهم لحقوقهم.

وذكر النعيمي أن عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بخصوص الأسعار بلغت 1275 شكوى، تلتها السيارات بـ486 شكوى، والإلكترونيات 233 شكوى، والهواتف 92 شكوى، وقطع الغيار والإطارات 60 شكوى، وبطاقات الائتمان 60 شكوى، والأثاث 27 شكوى، والعقارات ثماني شكاوى، وشكاوى أخرى لقطاعات مختلفة.

وأشار إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الإدارة منذ بداية خدمة «خط المستهلك» في أكتوبر الماضي حتى الآن بلغت 10200 شكوى تنوعت بين شكاوى ارتفاع وتلاعب في الأسعار، وعيوب المنتجات والسلع، وتردى أوضاع الخدمات.

وبين النعيمي أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ إطلاق «خط المستهلك» حتي نهاية يوليو الماضي بلغت 9534 شكوى، تنوعت بين العديد من الفئات، مشيراً إلى أن الشكاوى الخاصة بالأسعار استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي الشكاوى التي بلغت 54٪ لتصل إلى 5160 شكوى. وأضاف أن الشكاوى الخاصة بالسيارات حلت في المرتبة الثانية بعدد شكاوى بلغ ،1262 تلتها الإلكترونيات بـ466 شكوى، فيما جاءت شكاوى الهواتف في المركز الرابع، إذ بلغت 248 شكوى، ثم قطع غيار والإطارات بمجموع 173 شكوى، ثم بطاقات الائتمان بـ153 شكوى.

واستطرد النعيمي قائلاً، إن شكاوى الأثاث جاءت في المرتبة السادسة بعدد شكاوى بلغ 95 شكوى، تلتها العقارات بـ38 شكوى، فيما تنوعت الشكاوى المتبقية والبالغة 1939 شكوى بين العديد من السلع والمنتجات والخدمات التي تقدم داخل الدولة.

وأشار إلى أن خدمة «خط المستهلك» باتت من المحركات الرئيسة للوزارة لمتابعة ومراقبة الأسواق، إذ يزداد إدراك وفهم المستهلكين لمدى أهمية التواصل مع الوزارة، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى في تزايد مستمر منذ إطلاق الخط لاسيما بعد التعاون وتوقيع المبادرة مع صحيفة «الإمارات اليوم».

وأضاف أن عدد الشكاوى التي سجلت خلال يوليو الماضي بلغت 1143 شكوى، تصدرت الأسعار العدد بـ435 شكوى، ثم السيارات 159 شكوى، والإلكترونيات 82 شكوى، والهواتف 26 شكوى، وقطع الغيار والإطارات 23 شكوى، وبطاقات الائتمان 20 شكوى، وثماني شكاوى للأثاث، واثنتان للعقارات.

وذكر النعيمي أن عدد الشكاوى خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 5597 شكوى، تصدرت كذلك الأسعار من حيث العدد، إذ بلغت 2861 شكوى، ثم السيارات 779 شكوى، والإلكترونيات 301 شكوى، والهواتف 178 شكوى، وقطع الغيار والإطارات 105 شكاوى، وبطاقات الائتمان 105 شكاوى، و49 شكوى للأثاث، و24 للعقارات. فيما بلغ عدد الشكاوى المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي 2794 شكوى، استحوذت الأسعار على 1864 شكوى، تلتها السيارات 324 شكوى، والالكترونيات 83 شكوى، والهواتف 44 شكوى، وقطع الغيار والإطارات 45 شكوى، وبطاقات الائتمان 28 شكوى، والأثاث 37 شكوى، والعقارات 12 شكوى.

وأكد النعيمي أن الوزارة وإدارة حماية المستهلك تسعى لإيجاد سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار. وشدد على أن الوزارة تعمل على تذليل العوائق والتحديات التي تؤثر في مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، والدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة، من خلال جولات ميدانية تشمل مختلف أسواق الدولة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق الحملة في كل أسواق الدولة.