«الحلوى» تنخفض 1.3٪ خلال الأسبوع الثالث من رمضان

أكد مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، في تقرير مؤشر السلع الرمضانية، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان بنسبة 0.3٪، مقارنة بأسعار الأسبوع الذي سبقه، إذ ارتفعت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 3.9٪، تلتها مجموعتا الأسماك والأغذية البحرية والبقول 2.7٪، و0.9٪ لكل منهما.

وأوضح أن أسعار سلع مجموعة السكر والمربى والعسل والشيكولاتة والحلوى انخفضت أسعارها بنسبة 1.3٪، كما انخفضت أسعار كل من مجموعتي البن والشاي والكاكاو واللحوم 1.1٪ و0.9٪ لكل منهما.

وأكد المركز أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت خلال الأسبوع الثالث مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر نفسه، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8٪ إثر ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم بنسبة 4.3٪ ومجموعة السكر والمربى والعسل والشيكولاتة والحلوى بنسبة 0.9٪ ومجموعة الزيوت والدهون 0.7٪، كما ارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والمشروبات المرطبة وأنواع عصير الفواكه والبقوليات 0.5٪.

وأشار المركز إلى أن أسعار بعض المجموعات الغذائية ارتفعت خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، موضحاً أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.5٪ إثر ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والأغذية البحرية 8.2٪ ومجموعة اللحوم 7٪، ومجموعة البقول 3.6٪، كما ارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو 6٪.

وأكد أنه تم اعتماد منهجية الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلك في حساب الرقم القياسي اليومي لأسعار المستهلك للسلع الغذائية، وهذه المنهجية تتسق مع المنهجيات والتوصيات والمعايير الدولية، وتتكون سلة الرقم القياسي من 308 سلع غذائية تمثل السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية، وتنقسم سلع سلة الرقم القياسي إلى مجموعتين رئيستين، و11 مجموعة فرعية، إلا أن الرصد اليومي سيشمل أهم 199 سلعة فقط وعلى مستوى كل سلعة سيتم حساب الأهمية النسبية والوزن.

وقد تم تحديد مصادر جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية لفريق من قسم العمل الميداني الخاص، كما روعي عند اختيار المصدر أن يكون مصدراً تمثيلياً أي أنه يمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في مدينة أبوظبي خلال الشهر المبارك.

وأوضح المركز أهمية مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ودوره في تعزيز الوعي الإحصائي والاستهلاكي لدى الجمهور، خصوصاً في شهر رمضان وغيره من الفترات الموسمية التي تحتاج إلى مؤشر يوضح للناس حركة الأسعار ومعدلات تضخمها، ما يساعدهم في بناء وتخطيط إنفاقهم على أفضل وجه ممكن، إضافة إلى خدمة الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسعار وتوفير السلع وحماية المستهلك، وغيرها من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، ما يسهم في استبيان أنماط الاستهلاك بهدف توفير بيئة مثالية للحياة الكريمة في إمارة أبوظبي.