«باركليز» يعتزم الانسحاب من «لجنة الفائدة»
قالت مصادر في القطاع المصرفي الإماراتي، أمس، إن بنك باركليز البريطاني يعتزم الانسحاب من لجنة البنوك التي تتولى تحديد سعر الفائدة للتعامل بين بنوك الإمارات، بسبب تورطه في فضيحة «ليبور».
وكان البنك ضمن لجنة مؤلفة من 12 بنكاً تتولى تحديد أسعار الفائدة الاسترشادية على القروض بين البنوك بالدرهم، ويتم احتساب متوسط أسعار الفائدة للتوصل إلى نطاق يومي لأسعار الفائدة بين بنوك الإمارات (ايبور)، والتي يتم على أساسها تسعير الأدوات المالية في أكبر مركز مالي بالخليج.
وقال مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه، نظراً لعدم الإعلان رسمياً عن الأمر بعد، «ألمح باركليز لمصرف الإمارات المركزي بأنه يريد الانسحاب من اللجنة، ودعا المصرف المركزي إلى اجتماع يوم الثلاثاء لبحث من سيخلف باركليز».
ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم باركليز للتعليق، وأحجم مسؤولو الخزانة في المصرف المركزي عن التعليق.
وفي أواخر الشهر الماضي اتفق باركليز مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا على سداد غرامات بقيمة 453 مليون دولار لمحاولته التلاعب بسعر الفائدة بين بنوك لندن، من خلال عروضه للجنة ليبور، ولم ترد تلميحات عن محاولة تلاعب بأسعار «ايبور».
ولبنك باركليز أنشطة واسعة في الإمارات، تشمل خدمات مصرفية لمؤسسات وأفراد. وتقدم إمارة دبي خدمات مالية لمعظم الخليج بفضل أسواقها المفتوحة وصلاتها الدولية الواسعة .
وقال مصدر ثانٍ انه لم يتضح بعد البنك الذي سيخلف باركليز في اللجنة، وأضاف أن البنك المركزي يود الإبقاء على التوازن الحالي بين البنوك الاجنبية والمحلية، لكن لا يوجد هناك عدد كبير من المتنافسين المعروفين.
وتابع «فضلاً عن اعضاء اللجنة تقتصر معظم البنوك الأجنبية على التعاملات مع المؤسسات أو وجودها ضعيف في الإمارات»، وبالاضافة إلى باركليز تضم لجنة تحديد سعر ايبور سيتي غروب اتش.اس.بي.سي، وستاندرد تشارترد إلى جانب ثمانية بنوك محلية.