«الصكوك الوطنية» توفر تغطيـة تأمينية بأقساط تبدأ من 50 فلساً يوميـاً

وقعت شركة الصكوك الوطنية، أمس، اتفاقية تعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، لإطلاق مجموعة متنوّعة من الخطط التأمينية الإسلامية، التي تبدأ أقساطها من 50 فلساً في اليوم وتتفاوت بحسب عمر المشترك وعدد البرامج التي يشارك فيها، وتصل التغطية التأمينية إلى مليون درهم.

وتشمل هذه الخطط التأمينية، بحسب ما تم الإعلان عنه أمس، أربعة مجالات رئيسة هي: الحماية التعليمية للأولاد، الحماية الصحية للنساء، الحماية لمدخول الأسرة، خطّة الحماية ضد حوادث الخدم.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمّد قاسم العلي، إن «الخطط التأمينية التي تم توقيع اتفاقية بشأنها مع شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، مصمّمة لحماية أسلوب حياة حملة الصكوك الوطنية، إذ تؤمّن لهم تغطية حتى مليون درهم».

وأضاف أن «الهدف من اطلاق تلك الخطط هو العمل على حماية حملة الصكوك وأحبائهم في حال الحوادث والأمراض الخطرة»، موضحاً أن «خطط الحماية الشاملة توفر الدعم لأفراد الأسرة في حال مواجهتها مجموعة مختلفة من الظروف الصعبة، ما يحرص على منح العائلات إمكانية التأقلم مع أيّ ضائقة مالية في حال لم يعد بإمكان حملة الصكوك الوطنية رعايتهم».

وشرح العلي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة في دبي، أمس، تفاصيل الخطط التأمينية الموجّهة لحماية العائلة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فأكد أنه «يتم توزيعها من دون الحاجة إلى توفير أي فحوص طبية، ويمكن الاشتراك فيها لجميع حملة الصكوك بغض النظر عن قيمة الصكوك التي في حوزتهم»، مبيناً أن «عدد حملة الصكوك يبلغ حالياً 655 ألف شخص من الجنسيات المختلفة».

وقال العلي، إن «الخطط التأمينية تشمل أربعة مجالات رئيسة هي خطّة الحماية التعليمية للأولاد، خطّة الحماية الصحية للنساء، خطّة الحماية لمدخول الأسرة، خطّة الحماية ضد حوادث الخدم».

وأضاف أنه «يمكن للأهل تأمين مستقبل أطفالهم المالي في حال تعرّض معيل الأسرة لأيّ حادث مع (خطّة الحماية التعليمية للأولاد)، التي يتمّ بموجبها تغطية نفقات الأطفال التعليمية لمدّة خمس سنوات بمبلغ إجمالي يصل إلى 200 ألف درهم».

وذكر أنه «يمكن للإناث الاستفادة من خطة الحماية الصحية للنساء للحماية من سرطان الثدي مع تشخيص أوّل للمرض مع تغطية تصل إلى 200 ألف درهم تغطّي العلاجات والنفقات الطبية المختلفة».

وأشار إلى أنه «يمكن لمعيل الأسرة حماية مستقبل عائلته مع (خطّة الحماية لمدخول الأسرة)، التي تحرص على أن تواصل عائلته بتلقي مدخول شهري في حال تعرّض المعيل لحادث ما، إذ توفّر هذه الخطّة ثلاثة خيارات من الحماية يتمّ بموجبها دفع المال بشكل دخل شهري لسنة واحدة مع تغطية قصوى تبلغ 240 ألف درهم»، لافتاً إلى أن «(خطّة الحماية ضد حوادث الخدم) توفر الحماية للخدم ضدّ حالات الوفاة الناتجة عن حادث ما، وحالات الإعاقة الناتجة عن حادث، والدخول الطارئ إلى المستشفى ونفقات العمليات الجراحية ونفقات الترحيل مع تغطية تبلغ 35 ألف درهم».

وعن أسباب إطلاق مثل هذه التغطيات التأمينية، أجاب العلي، بأن «الإطلاق جاء بناء على استطلاع لرأي العملاء أجرته الشركة إلكترونياً، إذ أكد 50٪ من المشاركين رغبتهم في الاستفادة من مثل هذه المنتجات ورحبت نسبة 82٪ منهم بالمزايا التي توفرها».

وأكد أن «الهدف من إطلاق هذه التغطيات التأمينية هو أن توفر الصكوك الوطنية خططاً للحماية المالية مقابل مبالغ تقل عما ينفقه معظم الأفراد على احتياجاتهم الأساسية اليومية من طعام وقهوة أو أمور أخرى، وتبدأ أقساطها بنحو 50 فلساً في اليوم»، موضحاً أن «هذه الخطوة تعد حلاً آخر من الصكوك الوطنية التي أطلقت خلال السنوات الأخيرة أوّل تغطية تكافل تأمينية على منتج ادخاري من دون أيّ رسوم إضافية، وصكوك الدولار الأميركي المرتبطة بالدرهم، التي توفّر عوائد بالدرهم على الاستثمارات بالدولار وبرنامج ادخار الموظّفين، الذي يسمح للأفراد باقتطاع جزء من رواتبهم الشهرية بشكل تلقائي للادّخار المنتظم مع الصكوك الوطنية كلّ شهر، إضافة إلى خيارات التمويل مقابل معدّلات أرباح أفضل توفّرها شركات تمويل إسلامية».

ورداً على سؤال لـ «الإمارات اليوم» حول الفارق بين تغطية التكافل التأمينية التي أطلقتها الصكوك الوطنية من قبل والخطط التأمينية الجديدة ، أفاد العلي، بأن «الأولى هي نوع من التأمين على الحياة المجاني ترتبط قيمة التغطية التأمينية فيه بقيمة الاستثمار مع الصكوك الوطنية».

وأوضح أن «التغطية التأمينية في المنتجات الجديدة تمتد أيضاً للمقيمين خارج الدولة، وللذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية بشرط استمرار المشاركة في البرنامج الادخاري للصكوك الوطنية، وكذا الالتزام بسداد رسوم الاشتراك المقررة»، لافتاً إلى أن «التغطية التأمينية التي توفرها الصكوك الوطنية تستهدف توفير الحماية التأمينية للشريحة متوسطة الدخل من المجتمع، ما يضمن زيادة ولاء المتعاملين».

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل، أسامة عابدين، أن الهدف من إطلاق هذه الخطط التأمينية هو تحقيق نموّ مستقبلي وتطوير سوق التأمين الإسلامية في دولة الإمارات عبر الجمع بين خبرة «أبوظبي الوطنية للتكافل» في مجال تطوير وإبداع منتجات وخدمات ذات قيمة مُضافة وبين شبكة علاقات الصكوك الوطنية وإمكاناتها التوزيعية.

وقال إن «الشركة حرصت على أن تكون تلك الخطط سهلة الفهم بالنسبة للمتعاملين، وكذا يمكنهم الحصول عليها بسهولة ما يمكن أن يتحقق عبر التحالف مع شركة الصكوك الوطنية»، مؤكداً أن «ذلك التحالف يفيد الشركة في زيادة مبيعاتها من المنتجات التأمينية عبر الاستفادة من كبر قاعدة عملاء الصكوك الوطنية، كما تستفيد الصكوك الوطنية من منح متعامليها منتجات تمثل قيمة مضافة بأسعار تفضيلية».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول الفارق بين الخطط التأمينية التي توفرها الشركة والمنتجات المثيلة في الشركات الأخرى، أفاد عابدين، بأن «التحالف يمكن حملة الصكوك من سداد رسوم اشتراك تقل بنسبة 80٪ عن الرسوم المسددة، إذا رغب المتعامل في الاستفادة من تلك البرامج عبر الاتصال المباشر مع شركات التأمين الأخرى». وأضاف أن «حملة الصكوك الوطنية يمكنهم الاشتراك في تلك الخطط التأمينية دون فحص طبي وبإجراءات أيسر كثيراً من الإجراءات التي تطلبها الشركات الأخرى»، مؤكداً أن «تلك الخطط توفر تغطية تأمينية لمجالات جديدة مثل خطة الحماية الصحية للنساء للحماية من سرطان الثدي، وكذا التغطية التأمينية ضد حوادث خدم المنازل وهي فئة لا ينطبق عليها قانون العمل».

وعن كيفية المشاركة في خطة الحماية الصحية للنساء للحماية من سرطان الثدي دون توقيع الكشف الطبي، أفاد عابدين، بأن «النظام يقضى بأنه لا يتم صرف قيمة التغطية التأمينية قبل مرور ثلاثة أشهر على الاشتراك من أجل منح الشركة فرصة للتحري عن المشتركين والتأكد من أن الإصابة بالمرض لم تكن قبل الاشتراك»، لافتاً إلى أن «صرف القيمة يتم فور التأكد من الإصابة بالمرض، وإن حدث بعد الاشتراك في الخطة التأمينية مباشرة».