«اقتصادية دبي»: 3227 شكوى من مستهلكين في 5 أشهر

تلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 3227 شكوى من مستهلكين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما حقق مايو الماضي أعلى ارتفاع في عدد شكاوى المستهلكين بين تلك الأشهر، وذلك بحسب إحصائية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة.

وأظهرت الإحصائية أن 47٪ من الشكاوى تتعلق بقضايا عدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقود، مسجلة 1530 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى «وجود خلل في المنتجات» 750 شكوى، بنسبة 23٪، وعدد شكاوى «عدم الالتزام بشروط الضمان» 144 شكوى بنسبة 4٪، فيما بلغ عدد شكاوى «الغش التجاري» 148 شكوى مثلت 5٪ من إجمالي عدد الشكاوى.

وأشارت إلى أن الدائرة تلقت 285 شكوى متنوعة، تمثل نحو 9٪ من عدد الشكاوى، فيما تلقت 155 شكوى تتعلق بالاسترداد النقدي لقيمة البضاعة، بنسبة 5٪ من الشكاوى، و91 شكوى ضد محال تجارية فرضت رسوماً إضافية مثلت 3٪ من الشكاوى، و57 شكوى ضد محال لم تلتزم الأسعار المعلنة ومثلت 2٪ من الشكاوى.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي للقطاع، عمر بوشهاب لـ«الإمارات اليوم»، إن «قطاع الإلكترونيات استحوذ على النسبة الكبرى من الشكاوى بـ640 شكوى، بلغت نسبتها 20٪، من إجمالي الشكاوى التي قدمت للقطاع، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تلاه قطاع الخدمات بـ569 شكوى، ثم قطاع المنسوجات والمستلزمات بـ335 شكوى، فقطاع السيارات بـ327 شكوى، وقطاع الأثاث بـ120 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى في قطاعات متنوعة 1236 شكوى».

وبيّن أن «الدائرة تعمل على تسوية جميع الشكاوى، في وقت تحلل فيه مضمونها وتدرس الحالات المختلفة، في إطار دراسة أوضاع السوق»، لافتاً إلى أن «الشكاوى أداة تواصل مع الجمهور، وتظهر مستوى جودة المعاملات في السوق، ورضا المستهلكين عن أداء القطاع التجاري».

وأكد التزام الدائرة بتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين، والوقوف إلى جانبهم للحصول على حقوقهم كاملة، في وقت تعمل فيه على حماية حقوق المستثمرين، وإيجاد علاقة عادلة بينهم وبين المستهلكين، موضحاً أن الدائرة سوّت أكثر من 90٪ من الشكاوى التي تلقتها عام .2011