60 ٪ من إجمالي الشكاوى المحوّلة إلى القضاء خـــاصة بالسيارات

بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقاها «مركز اتصال شكاوى المستهلكين» في وزارة الاقتصاد، 8215 شكوى خلال ثمانية أشهر، بمتوسط شهري جاوز 1000 شكوى.

وأفادت وزارة الاقتصاد بأن أكثر من 96٪ من إجمالي الشكاوى الواردة إليها تم حلها ودياً، في وقت شكلت الشكاوى الخاصة بالسيارات أكثر من 60٪ من إجمالي الشكاوى المحولة إلى المحاكم المتخصصة، بعد تعذر التوصل إلى حل ودي لها.

وأكدت أنها تعتزم تطوير عمل مركز الاتصال لتيسير عملية تلقي الشكاوى ومتابعتها في إطار رقابة الوزارة على السوق، والتحقق من عدم وجود عمليات تضليل للمستهلكين.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «التقرير الذي أصدرته وزارة الاقتصاد أخيراً، أظهر أن أكثر من 96٪ من إجمالي الشكاوى الواردة إلى الوزارة تم حلها ودياً، بعد اتفاق الأطراف المعنية، بينما بلغ إجمالي الشكاوى التي حولتها الوزارة إلى القضاء نحو 300 شكوى، بنسبة تصل إلى 4٪ من إجمالي الشكاوى الواردة».

وأضاف أن «شكاوى السيارات شكلت أكثر من 60٪ من إجمالي الشكاوى التي تم تحويلها إلى المحاكم المتخصصة، بعد أن تعذر التوصل إلى حل توافقي بين وكالات السيارات المعنية وصاحب السيارة، بعد أن تمسك كل طرف بوجهة نظره».

ولفت النعيمي إلى أن «الوزارة تبدأ اليوم تطوير عمل مركز الاتصال التابع للوزارة، لتيسير عملية تلقي شكاوى المستهلكين، إذ سترسل رسالة نصية قصيرة للمشتكي عبر الهاتف المتحرك، تفيده بتلقي الشكوى، ومنحه رقماً لها للمتابعة، كما سيحدد مكتب الوزارة في إمارة محددة للمتابعة مع المسؤولين فيه في اليوم التالي، لضمان حل الشكوى في أسرع وقت ممكن».

وكشف النعيمي، أن «الوزارة تدرس تمديد ساعات عمل المركز خلال شهر رمضان، حتى تتمكن من تلقي شكاوى المستهلكين فترة زمنية أطول تمتد من الثامنة صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً، لإتاحة الفرصة أمام المستهلكين للإبلاغ عن أي ممارسات تتعارض مع قانون حماية المستهلك، خصوصاً المتعلقة باحتكار سلع محددة، والزيادات السعرية.

وأكد أن «النظام الجديد يستهدف دعم حقوق المستهلكين، وتسهيل عمليات تقديم الشكاوى، ومتابعتها، وتشجيع المستهلكين على تقديم شكاوى في حالة انتهاك قانون حماية المستهلك»، مشيراً إلى أن المستهلكين شركاء للوزارة، إذ تعد الشكاوى من أهم وسائل التعرف إلى حالة السوق، ومحاربة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وحماية المستهلكين من الاستغلال والتضليل.

وأوضح أن «تطوير عمل المركز يأتي ضمن خطة الوزارة لمراقبة الأسواق، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة، تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم ضمن إطار القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته».

وذكر أن «الوزارة تعمل على تذليل العوائق والتحديات التي تؤثر في مصلحة المستهلكين، واستقرار السوق، إضافة إلى حث منافذ البيع الرئيسة على تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات عملية من شأنها خفض الأسعار، وعدم الاحتكار، وتوعية المستهلك، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم.

وكانت وزارة الاقتصاد دشنت في سبتمبر 2011 أول مركز اتصال مركزي تابع للوزارة لخدمة المستهلكين، وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بهم، من مختلف إمارات الدولة، تنفيذا لاستراتيجية الوزارة بضرورة تشديد عمليات مراقبة الأسعار في أسواق الدولة بما فيها المناطق النائية وحماية المستهلك.