الدراسة أظهرت انخفاض أسعار الأسماك بنسبة 3.5٪. تصوير: تشاندرا بالان

«الاقتصاد»: تغيرات موسمية أثرت في مستويات أسعار السلع خلال أبريل

أكدت وزارة الاقتصاد ارتفاع أسعار ست مجموعات سلعية في أبريل الماضي، مقارنة بمارس الذي سبقه، بنسبة راوحت بين 0.6 و2.4٪، وانخفاض أسعار أربع مجموعات سلعية أخرى بنسب راوحت بين 1.5 و3.5٪.

وأرجعت دراسة متابعة وتحليل تطور أسعار السلع الأساسية للمستهلك التي أصدرتها الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هذه التغيرات السعرية إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر في كمية وأنواع بعض السلع، ما يؤثر في مستويات أسعارها.

وذكرت الدراسة أن المجموعات التي ارتفعت أسعارها هي «اللحوم والدواجن»، التي ارتفعت بنسبة 1.2٪، و«السكر والعسل ومنتجاتها» بنسبة 2.3٪، و«الشاي والبن والكاكاو» بنسبة 2.4٪، و«العصائر والمشروبات الغازية» بنسبة 1.8٪، و«الفواكه» بنسبة 0.9٪، و«اللبن والبيض والحليب» بنسبة 0.6٪.

وانخفضت أسعار مجموعات: «الأسماك والمأكولات البحرية» بنسبة 3.5٪، و«الخبز والحبوب والبقوليات» بنسبة 1.5٪، و«الزيوت والدهون» بنسبة 3.3٪، و«الخضراوات» بنسبة 1.8٪. ولفتت الوزارة إلى انخفاض المعدل العام لأسعار الأغذية والمشروبات خلال ابريل الماضي بنسبة 0.23٪ مقارنة بأسعار هذه المجموعة السلعية خلال مارس الذي سبقه، وهو تراجع اعتبرته «الاقتصاد» مؤشراً إلى تراجع أسعار الغذاء خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهرت الدراسة أن بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد، ممثلة في إدارة حماية المستهلك، للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع، التي تضمنت جولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسة لمراقبة ومتابعة الأسعار، أسهم في تراجع أسعار سلع، وثبات أسعار سلع محددة، بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، ومنها أسعار الدواجن الطازجة والمجمدة، والبيض، والخبز.

واعتمدت الدراسة على أسعار سلة واسعة من السلع الغذائيـة والاستهلاكيـة تضمنت النوع ووحدة الوزن، وذلك بالاعتماد على أسعار التجزئة من منافذ بيع مختلفة مثل: «كارفور»، و«اللولو هايبر ماركت»، و«الجمعيات التعاونية»، و«سبينس»، و«شويترام» في إمارات الدولة.

وتهدف الدراسة إلى متابعة حركة الأسعار، والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس محددة أقرتها اللائحة التنفيذية رقم (12) لسنة ،2007 وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة ،2006 بشأن حمايـة المستهلك، إضافة إلى اقتراح السياسات الهادفة للحد من ارتفاع الأسعار، لحماية المستهلك، وتعزيز المنافسة في السوق.

وتسهم الدراسة في معرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سنوياً، وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع، إضافة إلى استخدامها أداة من أدوات رسم السياسات السعرية، والمنافسة، ومنع الاحتكار.

الأكثر مشاركة