اقتصاديون: غياب التأهيل يعيق تمويل المشروعات الصغيرة

اتفق مسؤولون اقتصاديون على أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة يعاني مشكلة تأهيل القائمين عليه، ما يعرقل حصولهم على تسهيلات ائتمانية، وعدم تفضيل الجهات الحكومية لمنتجاتها التي تحتاج إلى مطابقة في المواصفات المطلوبة، وضمان الإمداد والصيانة بالنسبة للخدمات.

وأشاروا على هامش المشاركة في جلسات «تحديات رواد الأعمال الخليجين» التي عقدت ضمن فعاليات «ملتقى الشارقة الثاني للأعمال» الذي اختتم أعماله في غرفة صناعة وتجارة الشارقة أخيراً، إلى عوائق أخرى تتمثل في عدم تحديد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة، وتباين اشتراطات التعامل معها في الدولة، لافتين إلى أن بعض أعمال الأسر المنتجة داخل المنازل غير مرخص ويمارس من دون رقابة.

وشددوا على أهمية وضع آليات موحدة لحل مشكلات التمويل، وضعف تأهيل المشروعات الصغيرة، وتحفيز القطاع الحكومي لشراء منتجاتها وخدماتها.

وتفصيلاً، قالت نائبة مدير إدارة المشاريع في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أمل جاسم حبش، إن «الدائرة اكتشفت أخيراً زيادة في عدد المشروعات الصغيرة لفئات الأسر المنتجة، مقارنة بالأعدد المسجلة»، مشيرة إلى عمل بعض أصحاب تلك المشروعات من دون ترخيص أو تسجيل، تهرباً من رسوم التسجيل، أو من اشتراطات عمل تلك المشروعات».

وحذّرت حبش من أن «بعض تلك المشروعات يمارس أعمالاً غير مرخصة، ويُمنع ممارستها في المنازل، مثل أنشطة المنتجات الغذائية، التي لا تخضع للرقابة، ما قد يجعلها غير مطابقة للمواصفات»، مرجعة ذلك إلى عدم وعي القائمين على تلك المشروعات.

وأكدت أن «رسوم تسجيل النشاط مخفضة، ولا تعد عائقاً، إذ تبلغ 1200 درهم، وتخفض إلى نحو 600 درهم وفقاً لاتفاقية التعامل مع التابعين للشؤون الاجتماعية».

وأشارت إلى أن «الدائرة تحصر حالياً أعداد تلك المشروعات، وتسعى لتسجيل غير المرخص منها، ودعم عمليات تأهيلها، عبر التوجيه للمؤسسات المتخصصة، ودعم مشاركتهم في معارض ومؤتمرات تساعد على ترويج منتجاتهم».

وأفادت بأن «تأهيل ودعم تلك المشروعات، يسهم في تخطي عقبات التمويل، من خلال وجود مؤسسات تتفق وشروط التمويل في المصارف، فضلاً عن أن التأهيل يساعد على حل مشكلات تسويق المنتجات للجهات الحكومية من خلال تقديم منتجات تتناسب واحتياجاتها».

ممارسات دولية

من جهته، دعا وكيل وزارة التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية الناجحة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء على مستويات التشريعات، أو عمليات التطبيق وممارسة الأعمال في الأسواق، إضافة إلى وضع اجراءات مبسطة لمنح تراخيص للمشروعات عبر أنظمة «النافذة الواحدة» التي تجمع مختلف جهات الترخيص.

بدوره، قال مدير تطوير الأعمال في «مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية»، الدكتور خالد مقلد، إن «المشكلات التي تعيق نمو المشروعات الصغيرة بالشكل المناسب في السوق المحلية، ترجع إلى عدم تأهيل معظم القائمين على تلك المشروعات، سواء في التعامل مع جهات التمويل التي تطلب شروطاً تتلخص في ضمان رأس المال، ودراسات حول الأرباح المتوقعة للمؤسسات التي لا توجد في معظمها أنظمة محاسبية منظمة، كما لا توجد في بعضها إدارات محاسبة من الأساس».

وأكد أن «عدم التأهيل الكافي يتسبب في عدم تفضيل المؤسسات الحكومية في التعامل مع تلك المشروعات التي لا تعرض منتجات مطابقة للمواصفات المطروحة، إضافة إلى عدم وجود أنظمة مناسبة لدوام التعامل معها في عمليات الإمداد، وخدمات الصيانة في الأنشطة المتعلقة بذلك».

واعتبر أن «دعم عمليات التدريب والتأهيل من الأمور الأساسية اللازمة لتخطي معوقات نمو المشروعات الصغيرة، مع وضع آليات سريعة وموحدة للتعامل معها من قبل مختلف الجهات المسؤولة، وتحفيز القطاع الحكومي على قبول التعامل مع منتجات تلك المشروعات في حال توافر المواصفات المطلوبة فيها».

وفي السياق نفسه، قال المدير العام لغرفة صناعة وتجارة الشارقة، حسين المحمودي، إن «تضارب معايير التعامل مع المشروعات الصغيرة، وتباين تعريفها يسهمان في عدم وجود آليات داعمة لنموها بالشكل الكافي»، مطالباً الجهات الحكومية بدعم التعامل مع منتجات تلك المشروعات بشكل أكبر، ووضع أنظمة موحدة في الدولة للتعامل مع المشروعات الصغيرة، وتوفير التمويل اللازم لها بعد تأهيلها بشكل احترافي، للتعامل مع معطيات الأسواق ومتغيراتها لتقوية كياناتها الاقتصادية.