26 ألف منشأة خليجية تعمل في الإمارات

أظهرت تقارير إحصائية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع عدد رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية التي يمتلكها مواطنون ينتمون لدول الخليج في الإمارات إلى نحو 26 ألف رخصة تعمل في جميع الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، فيما عدا إنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وخدمات الحج والعمرة والوكالات التجارية، وهو ما يمثل أكثر من 81٪ من إجمالي الرخص الاقتصادية التي يمتلكها الخليجيون في الدول الأعضاء بالمجلس، التي يصل عددها إلى 32 ألف رخصة اقتصادية.

وفي ما يتعلق بتملك العقارات في دول مجلس التعاون، كشفت الإحصاءات أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول الخليج للتملك، إذ بلغ عدد حالات تملك العقارات طبقاً لآخر إحصائية شملت عام 2011 نحو 4604 حالات، أي ما يمثل نحو 43٪ من إجمالي حالات تملك العقارات من قبل مواطني الخليج في جميع دول المجلس، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنحو 4370 حالة تملك عقارات، تمثل نسبة 41٪ من الإجمالي، تلتها السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 819 حالة تملك، بنسبة قدرها 8٪ من الإجمالي، تلتها كل من البحرين والكويت وقطر على التوالي.

وبينت الإحصاءات أن عدد المواطنين الإماراتيين الذين يمتلكون عقارات في بقية دول الخليج يبلغ 2474 إماراتياً، كما أشارت إلى ارتفاع عدد حالات تملك العقارات من قبل مواطني دول الخليج بشكل عام في الدول الأخرى أعضاء المجلس عام ،2010 ليصل إلى 10 آلاف و657 حالة، بزيادة قدرها 12.7٪ على عام ،2009 الذي سجل فيه 9457 حالة تملك.

من جهة أخرى، كشفت الإحصاءات، التي أعدتها الأمانة العامة لدول المجلس، عن وجود 37 ألف مواطن خليجي يعملون داخل دول المجلس الأخرى، كما سجلت الإحصاءات زيادة مطردة في أعداد مواطني دول الخليج العاملين في القطاع الخاص بالدول الأعضاء، إذ ارتفع من 6279 مواطناً في عام ،1995 إلى 21 ألفاً و351 مواطناً في عام ،2010 وفي القطاع الحكومي ارتفع عدد الخليجيين العاملين في الدول الأعضاء من 9070 في عام 2004 إلى 12 ألفاً و200 في عام ،2010 وتعد الكويت الجهة الأكثر استقطابا لمواطني دول الخليج للعمل، إذ بلغ عددهم 19 ألف خليجي في القطاع الخاص، و11 ألف موظف في القطاع الحكومي.

وفي مجال النقل، بلغ عدد من تنقلوا بين الدول أعضاء المجلس 16 مليون مواطن خليجي.