« الاقتصاد » تحيل 100 شكوى لمـستهلكين إلى محاكم مختصة

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تلقت 2000 شكوى من مستهلكين في مختلف إمارات الدولة خلال أقل من شهرين، مشيرة إلى أن 85٪ من الشكاوى تتعلق بارتفاع الأسعار، بينما جاءت الشكاوى الخاصة بالسيارات في المرتبـة الثانيـة ثم الهواتـف ثم الإلكترونيات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشكاوى تزيد نحو 400٪ على الشكاوى التي تلقتها خلال الربع الأول من العام الماضي، مضيفة أنها حررت أكثر من1600 إنذار، وغرمت نحو 50 مورداً ومنفذ بيع بغرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، وأنها أحالت اكثر من 100 شكوى تختص بالسيارات والإلكترونيات والعقارات إلى المحاكم المختصة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، إن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة من مستهلكين خلال شهر يناير الماضي والفترة المنقضية من فبراير بلغت 2000 شكوى، منها 1667 شكوى من ارتفاع الأسعار تعادل 85٪ من الإجمالي، في حين بلغت الشكاوى الخاصة بالسيارات 182 شكوى بنسبة 9٪، وتلك الخاصة بالهواتف 69 شكوى بنسبة 3٪، والإلكترونيات 51 شكوى بنسبة 2٪ والبقية شكاوى متنوعة.

وأضاف، في تصريحات صحافية أمس، أن الشكاوى تزيد نحو 400٪ على الشكاوى الواردة للوزارة خلال الربع الأول من العام الماضي، التي بلغت 407 شكاوى، مشيراً إلى أن شكاوى السيارات تجاوزت العدد الذي تلقته الوزارة في الربع الأول من ،2011 الذي بلغ 171 شكوى.

وأوضح النعيمي أن «المتوسط اليومي للشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام الجاري، بلغ نحو 40 شكوى»، لافتاً إلى أن الوزارة تتصل بالمشتكي، وتخاطب المشتكى في حقه، وتعقد اجتماعاً ثلاثياً بحضور ممثلين عن إدارة المستهلك حتى يتم حل المشكلة ودياً لكن في حالة عدم التوصل لحل، تحال الشكوى إلى لجنة فض المنازعات أو المحاكم المختصة.

وأكد أن الوزارة حلت نحو 95٪ من الشكاوى بشكل ودي، وأحالت نحو 100 شكوى يتعلق معظمها بالسيارات والعقارات والإلكترونيات إلى المحاكم المختصة، مضيفاً أن الوزارة حررت أكثر من 1600 إنذار، وفرضت غرامات على نحو 50 مورداً ومنفذ بيع بما يراوح بين 5000 و100 ألف درهم منذ بداية العام الجاري.

وأرجع النعيمي زيادة أعداد شكاوى ارتفاع الأسعار، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، إلى إصرار موردين على رفع أسعار التوريد من دون موافقة الوزارة، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بعدم قبول ارتفاع سعر أي سلعة والشكوى للجهات المختصة، فضلاً عن أن مركز تلقي شكاوى المستهلكين المركزي يعمل من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساء، ما أتاح للمستهلكين وقتاً أطول لتقديم الشكاوى.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت نحو 70 جولة تفتيشية وزيارة ميدانية بمختلف إمارات الدولة منذ بداية العام، وذلك بالتعاون مع الدوائر المحلية المعنية.

ووفقاً للنعيمي، فقد خالفت الوزارة خلال الأسبوع الأول من يناير الماضي نحو 400 منفذ بيع ومحل تجاري، كما سحبت منذ بداية العام «اكثر من 15 صنفاً من السلع الغذائية والاستهلاكية، من مختلف مناطق الدولة، من بينها مشروبات غازية وزيوت طعام ومنظفات ومستحضرات لحماية البشرة»، وذلك في اطار الإجراءات الجديدة التي لجأت إليها الوزارة لمواجهة قيام موردين برفع أسعار منتجاتهم وقيام منافذ بيع بعرض هذه السلع بالأسعار المرتفعة من دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك.

ونبهت الوزارة خلال سلسلة من الاجتماعات مع منافذ البيع، في مختلف إمارات الدولة، إلى عدم عرض أي سلعة ترتفع أسعار توريدها، وردها للموردين، وحذرت بأنها ستفرض غرامات على منافذ البيع والموردين معاً، وذلك في حالة مخالفة المنافذ للتعليمات.

وأكد النعيمي مجدداً ضرورة قيام المستهلك بدوره في مراقبة الأسواق، بالإبلاغ عن أي مخالفات لقانون حماية المستهلك وعلى رأسها زيادة الأسعار، وذلك حتى يمكن مواجهتها سريعاً. يشار إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد العام الماضي بلغ 6195 شكوى، 80٪ منها تختص بزيادة الأسعار واستحوذ الربع الأخير من العام على 60٪ من الإجمالي.