حصر بيع عبوات 300 ملليلتر من « بيبسي » و« كوكاكولا » في المنشآت السياحية

حصرت دائرتا التنمية الاقتصادية في دبي والشارقة، بيع عبوات «بيبسي» و«كوكاكولا» سعة 300 ملليلتر، بالمنشآت السياحية والفنادق، والتصدير، مؤكدتين أنهما ستخالفان أي محال أو منشآت تجارية تبيع عبوات المشروبات الغازية ذات سعة 300 ملليلتر من دون المنشآت السياحية والفنادق.

وأشارتا إلى عدم مخالفة أي منفذ بيع في الإمارتين ثبت ترويجه لتلك العبوات حالياً، لافتتين إلى خلو منافذ البيع الرئيسة من تلك العبوات، إذ لا يتوافر سوى عبوات سعة 330 ملليلتراً بسعر 1.5 درهم.

واجتمعت الدائرتان، أمس، مع موردي شركتي «بيبسي» و«كوكاكولا» في الدولة، لاستعراض آليات توزيع عبوات الشركتين، ومناقشة سحب عبوات المشروبات الغازية سعة 300 ملليلتر.

وقال المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عمر بوشهاب، إن «الدائرة تابعت القضية مع خمسة منافذ بيع رئيسة في الإمارة، وتم التأكد من عدم وجود عبوات سعة 300 ملليلتر من المشروب الغازي (بيبسي)، و(كوكاكولا) في المحال، لكنها تتوافر في فنادق ومطاعم سياحية في الإمارة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «من حق شركتي المشروبات الغازية أن تنتج تلك العبوات، وأن تروجها داخلياً في المنشآت السياحية والفنادق، التي تستخدم نظاماً للتخزين والعرض متوافق مع حجم العبوة»، مشيراً إلى أن «جزءاً من إنتاج تلك العبوات للتصدير، وبالتالي لن يتم إيقافها».

ولفت إلى أن «خطة القطاع تستهدف تكثيف الجولات الميدانيـة على منافذ البيع للتحقق من الأسعار، وغيرها من الأمور ذات الصلة، لطمأنه المستهلكين بأن هناك جهات تراقب الأسواق».

وأكد حرص الدائرة على التنسيق مع منافذ البيع في الإمارة، لضمان حقوق المستهلكين، وتطبيق أرقى المعايير المتبعة في خدمتهم، انسجاماً مع قانون حماية المستهلك.

وأوضح أن «استخدام العبوات سعة 300 ملليلتر في الفنادق، ضروري لاختلاف معايير التخزين والتوزيع في مرافق الفنادق والغرف والمطاعم التابعة لها، فضلاً عن أن التسعيرة في الفنادق تختلف عن منافذ البيع الأخرى، كونها لا تخضع لرسوم خاصة بالبلديات في الدولة، تصل إلى 10٪ من قيمة المنتج».

وأشار إلى أنه «في حال استخدام عبوات أخرى، فإنه يتعين على الفنادق إعادة تنظيم آلية التوزيع، وتغيير الأنظمة المتبعة في الفندق، ما يكبدها مزيداً من الوقت والمال، وهذا ما يتعارض مع سياسـة حكومة دبي الرامية إلى تسهيل وتذليل العقبات إزاء ممارسة الأعمال والتجارة في الإمارة».

وأكد أن «الدائرة ستخالف أي منفذ بيع، أو مطعم غير سياحي، يثبت ترويجه لتلك العبوات».

من جانبه، أكد نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خليفة مصبح الكتبي، أن «الدائرة توصلت بعد عملية بحث، إلى أن منافذ البيع الرئيسة لا تستورد هذه العبوات، وهي محصورة على الفنادق والمطاعم السياحية، وعمليات التصدير إلى خارج الدولة».

وأفاد بأنه «يمكن للموردين أن يتعاونوا مع الدوائر الاقتصادية في الدولة، من خلال وضع عبارة (مخصص للتصدير) على تلك العبوات، لتحقيق سيطرة أكبر على الأسواق الخاصة بالمستهلكين، وضمان عدم تسريبها في منافذ البيع الرئيسة والمحال، واتباع القرارات اللازمة على الجهات المخالفة».

وأوضح أن «اقتصادية الشارقة تراقب أسواق المستهلكين للتأكد من عدم وجود تجاوزات»، مشيراً إلى الشفافية التي تعامل بها موردو مشروبات «بيبسي» و«كوكاكولا»، مع القضية، والدورين الاجتماعي والاقتصادي للشركتين محلياً.