«ريرا»: 361 مخالفة وساطة عقارية في 2011
حرّرت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والاملاك في دبي، 361 مخالفة بحق شركات وساطة عقارية خلال عام ،2011 في إطار سعيها لتنظيم سوق الوساطة في الإمارة.
وأكدت أن إنذار الشركات جاء بعد رصد مخالفة بعضها، مشيرة إلى أنها أصدرت تعميماً لمكاتب الوساطة العقارية بضرورة الالتزام والتقيد بالشروط الخاصة باللوائح، ومعددة الفوائد التي تعود على الوسيط في حال تسجيله، ومنها الاستفادة من نظام الأراضي، وإتمام عمليات التداول.
وتفصيلاً، قال رئيس قسم التصاريح والتفتيش في إدارة التراخيص العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، سلطان السويدي، إن «المخالفات التي سجلتها (ريرا) خلال العام الماضي، اندرجت تحت 12 نوعاً، تصدرتها مخالفة عدم تسجيل الوسيط العقاري بـ139 مخالفة، تلتها عدم تجديد بطاقة الوسيط بـ60 مخالفة، ثم عدم تجديد سجل الوساطة بـ47 مخالفة، وعدم الالتزام بالنشاط بـ36 مخالفة».
| للإطلاع على إجمالي المخالفات للشركات العقارية ،يرجى الضغط على هذا الرابط. |
وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «هذه المخالفات الأربع استحوذت على نحو 78٪ من إجمالي المخالفات المرصودة خلال العام الماضي»، مرجعاً ذلك إلى انتشار عمل الوساطة غير المرخصة.
وأشار إلى أن «المخالفات الثمانية المتبقية توزعت بين عدم ذكر رقم تسجيل الشركة أو رقم الوسيط العقاري في الإعلانات بـ17 مخالفة، وعدم تسجيل الرخصة في سجل الوسطاء بـ15 مخالفة، فضلاً عن تسع مخالفات لمزاولة النشاط دون رخصة، و11 مخالفة لعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، وسبع مخالفات لعدم تجديد الرخصة، وست مخالفات لعدم تجديد التصريح، و13 مخالفة لعدم وجود تصريح، ومخالفة واحدة للتعامل مع وسيط غير مسجل.
وأضاف أن «المؤسسة قامت على مدار عام بأعمال تفتيش ومتابعة مكاتب الوساطة العقارية غير المسجلة لديها، ضمن خطة لتنظيم المهن العقارية في دبي، لتسهيل ممارسة الأفراد والشركات أنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم، يقوي ركائز التعامل في السوق العقارية، ويسهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتها»، لافتاً إلى أن «هذه الحملات تتم بالتنسيق مع جهات ودوائر حكومية عدة متصلة بعمل المؤسسة».
وأشار السويدي إلى حرص «ريرا» على تنظيم عمل الوسطاء العقاريين في الإمارة من خلال الاستمرار بتسجيل الوسطاء غير المسجلين في سجل الوسطاء العقاريين، أو الذين لم يقوموا بالتجديد في سجل الوسطاء في المؤسسة»، مؤكداً على ضرورة التقييد والالتزام بشروط المؤسسة التي تمنع التسويق، أو الترويج للعقارات غير المسجلة في سجلات الدائرة وفقاً للقوانين النافذة في الإمارة.
وأفاد بأن «المؤسسة تعمل على إيجاد بيئة عقارية محترفة محكومة بقوانين وأنظمة واضحة لكل أطراف العمل العقاري في الإمارة»، مبيناً أن «تنظيم الوساطة العقارية يهدف إلى توصيف العلاقة بين أطراف وفرق المتعاملين في مجال الوساطة العقارية، من وسطاء وشركات وساطة عقارية، فضلاً عن حماية حقوق المتعاملين من أي معاملات مخالفة للقوانين والأخلاق المهنية، يمكن أن يقوم بها الوسيط العقاري».
وقال السويدي إن «التزام الوسيط العقاري بالتسجيل في الدائرة، يحقق له عدداً من الفوائد، مثل ضمان عمولته، واستماع الدائرة لشكاواه، كما يستفيد من نظام الأراضي، ويتعرف إلى مخططات المنطقة للاستدلال على المواقع، وفيما إذا كانت الأرض قابلة للتصرف»، مضيفاً أن بطاقة الوسيط تخوله إتمام عمليات التداول.
وذكر أن «الدائرة تقدم للوسطاء العقاريين برنامج تدريب يحتوي على المعايير الواجب توافرها في الوسيط العقاري، من حيث إلمامه بالتسجيل العقاري، ولوائح الوسطاء، وإجراءات التسجيل في الدائرة».