مورّدون يرفعون الأسعار ويهدّدون بزيادة 200 سلعة

رفعت شركات توريد أسعار سلع مختلفة في السوق المحلية الشهر الجاري، بنسبة راوحت بين 5 و20٪، على الرغم من تحذيرات إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أخيراً، من زيادة أسعار السلع، من دون الحصول على موافقة مسبقة منها.

وهددت شركات برفع أسعار نحو 200 سلعة أخرى، بينها حفاضات وأغذية أطفال، وعصائر بودرة، ومساحيق غسيل، ومنتجات عناية بالبشرة، إضافة إلى منتجات تعبئة وتغليف، ومعلبات، تزامناً مع تهديد شركات أخرى بالتوقف عن التوريد لمنافذ البيع التي تتعامل معها، حال امتناعها عن قبول زيادات في أسعار السلع التي توردها، بدءاً من فبراير المقبل، بحسب مسؤولي مراكز تجارية.

وكانت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أكدت تصديها لمحاولات موردين زيادة الأسعار، نهاية الشهر الماضي، عقب تلقي منافذ بيع مخاطبات من موردين تقضي بنيتهم زيادة أسعار السلع التي يوردونها، بنسبة تصل إلى 30٪.

ورصدت «الإمارات اليوم»، التي جالت بين منافذ لتجارة التجزئة، ارتفاعات سعرية لمنتجات شملت «مسحوق برسيل للغسيل» زنة 5.1 كيلوغرام، الذي ارتفع سعره مما يراوح بين 5.19 و20 درهماً إلى ما يراوح بين 21 و24 درهماً، وارتفع سعر المنتج نفسه بلونيه الأزرق والأخضر زنة ثلاثة كيلوغرامات، مما يراوح بين 5.33 و34 درهماً، إلى ما يراوح بين 36 و41 درهماً، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 20٪.

وزاد سعر صابون «فا» زنة 175 غراماً من 25.3 دراهم إلى 75.3 دراهم، فيما ارتفعت أسعار مزيلات العرق «فا، رول، إن» بأنواعها مما يراوح بين 5.9 و75.9 دراهم، إلى ما يراوح بين 5.10 و11 درهماً؛ وارتفعت أسعار مزيلات العرق «نيفيا، ديو، دراي، وأكوا»، عبوة 150 ملم مما يراوح بين 75.9 و75.10 دراهم، إلى ما يراوح بين 11 و3.11 درهماً.

وكشف مسؤول في منفذ بيع، خلال الجولة، عن ارتفاع أسعار زيت الذرة «عافية» عبوة 750ملم لتراوح بين 11 و12 درهماً، مقارنة بما يراوح بين 75.9 و10 دراهم، في الربع الأخير من العام الماضي، فيما ارتفع سعر المنتج نفسه زنة 8.1 لتر مما يراوح بين 21 و22 درهماً، إلى ما يراوح بين 5.23 و5.24 درهماً؛ وبلغ سعر زيت طعام «أوليت زيوت الشمس» عبوة لتر ما يراوح بين 5.20 و21 درهماً، مقارنة بسعر سابق يبلغ 25.18 درهماً.

وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، بأن «اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تعط أي موافقات، أخيراً، لأي شركة توريد بزيادة أسعارها، لذا فإن الزيادات التي تمت على أي سلعة تعد مخالفة للقانون»، مؤكداً أنه «سيتم فرض غرامات مالية بحق الشركات المخالفة، تراوح بين 5000 و100 ألف درهم».

من جانبه، قال المدير التنفيذي في قطاع التجزئة بشركة «أسواق»، عفان الخوري، إن «شركات موردة لسلع مختلفة فرضت زيادات فعلية على منتجاتها في الأسواق، أخيراً، تم تطبيق بعضها بداية الشهر الجاري، والبعض الآخر منتصف الشهر».